جددت كتلة «دولة القانون»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، التهديد بتشكيل حكومة غالبية سياسية، بعد يوم من فشل التصويت على مشروع قانون «البنى التحتية» الذي يسعى المالكي إلى اقراره، فيما تراجعت أجواء التفاؤل بأن عودة رئيس الجمهورية جلال طالباني الى البلاد سيضع حداً للأزمة. وفشل البرلمان أول من امس للمرة الثالثة في اقرار مشروع قانون «البنى التحتية» الذي يسمح للدولة بتنفيذ مشاريع بالدفع بالآجل، بعد انسحاب نواب كتلتي «العراقية» و»التحالف الكردستاني» وعدد من نواب «الائتلاف الوطني»، ما أدى الى عدم اكتمال النصاب القانوني للتصويت ودفع رئيس البرلمان أسامة النجيفي الى ارجاء الجلسة إلى الاثنين المقبل. وقال النائب عن «دولة القانون» عبد السلام المالكي إن «حكومة الغالبية السياسية أصبحت الخيار الوحيد» أمام ائتلافه، وإن «الوضع لا يمكن السكوت عنه». وأضاف ان «إصرار بعض الشركاء السياسيين على عرقلة اقرار القوانين الخدمية وسعيهم الواضح لإفشال حكومة الشراكة الوطنية من خلال وضع العراقيل أمام اقرار القوانين الخدمية وآخرها قانون البنى التحتية اصبح أمراً لا يمكن السكوت عنه فالشعب العراقي شارف صبره على النفاد». وأوضح ان «قانون البنى التحتية الذي يمثل قفزة نوعية في البناء والعمران وتوفير الملاذ والمسكن للكثير من العائلات التي بلا مأوى اصطدم بإرادات ومطالب غير منطقية أسبابها معروفة للجميع وهي إفشال حكومة المالكي». وأكد أن «الوضع الحالي لا يمكن السكوت عنه ولا نتوقع من جمهورنا ان يقبل سكوتنا لفترة أخرى، لذا اصبح الأمر المفروض علينا في هذا الوقت وفي حال بقاء تلك الكتل على تعنتها فض شراكة الحكومة وتشكيل حكومة غالبية سياسية مع باقي شركائنا الراغبين في بناء البلد». إلى ذلك، اعتبر عضو كتلة «التحالف الكردستاني» النائب محمد خليل أن تهديدات «دولة القانون» بتشكيل حكومة غالبية «ليست الأولى»، واعتبرها «وسيلة ضغط على الكتل السياسية لتمرير مشروع قانون البنى التحتية». وأضاف أن «الدعوة إلى تشكيل حكومة غالبية سياسية ليست في مصلحة أحد (...) والوضع الحالي في البلاد غير مهيأ لذلك في ظل انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين». وقالت النائب عن كتلة «العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» إن «قانون البنى التحتية يشوبه الكثير من الغموض ومن الصعوبة تمريره بصيغته الحالية»، ولفتت إلى أن «لجوء البعض لابتزاز الكتل من خلال تلويحها بتشكيل حكومة غالبية أمر مرفوض». على صعيد آخر، يواصل رئيس الجمهورية جلال طالباني العائد من رحلته العلاجية من ألمانيا، سلسلة لقاءات مع الأحزاب والكتل والشخصيات السياسية، من دون تحديد أي موعد لعقد مؤتمر وطني فيما بحث رئيس البرلمان أسامة النجيفي مع رئيس كتلة «التحالف الوطني» في الأزمة السياسية. وكان طالباني التقى مساء أول من امس وفد «الحزب الإسلامي» برئاسة أمينه العام أياد السامرائي. وأوضح بيان لرئاسة الجمهورية امس أن «طالباني اكد ضرورة الثقة المتبادلة والصراحة والإفصاح عن الغايات، وقبل كل هذا، الشعور العالي بالمسؤولية إزاء التحديات الخطيرة التي تواجه العملية السياسية والبلاد، وهو ما يأمله العراقيون».
