«العراقية» تقاطع البرلمان حال تجاهلها في الحكومة

اعلن ائتلاف «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، امس عزمه الانسحاب من العملية السياسية في حال مضي «ائتلاف دولة القانون» في خطته القاضية بتشكيل حكومة غالبية تستثني «العراقية»، في وقت دعا «دولة القانون» الى تسمية مرشح رئاسة البرلمان للمضي في تشكيل الحكومة.
ومن المقرر أن يستأنف البرلمان العراقي جلساته الاسبوع المقبل بضغط من المحكمة الاتحادية التي قررت قبل ايام الغاء الجلسة المفتوحة وإعطاء مهلة أسبوعين لعقد جلسة البرلمان الجديدة.
ورحب «دولة القانون» و «التحالف الكردستاني» بذلك فيما رفضه «العراقية».
وكشف مصدر رفيع المستوى في «التحالف الوطني» ل «الحياة» ان «اطراف التحالف الوطني الذي يضم «دولة القانون» والتيار الصدري وصلت الى تصور في امكان تشكيل حكومة غالبية سياسية في ضوء رفض العراقية المشاركة في الحكومة».
ولفت الى ان «التحالف الوطني مع الاكراد يشكلون نسبة كبيرة تتجاوز ثلثي عدد البرلمان ما يسمح بتمرير التصويت على الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان) فيما يتحول «العراقية» الى المعارضة في حال إصراره على موقفه ومقاطعته جلسات البرلمان المقبلة».
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي ألمح قبل ايام الى ان «التحالف الوطني» سيمضي في تشكيل الحكومة بمشاركة «العراقية» او من دونه واعتبر قياديون في حزب الدعوة ان «العراقية» هو الذي يؤخر تشكيل الحكومة.
وقالت عضو «العراقية» عالية نصيف ل «الحياة» امس ان «العراقية اتخذ قراراً بالانسحاب من العملية السياسية في حال تنفيذ «دولة القانون» مشروع تشكيل الحكومة من دون «العراقية». واشارت الى ان «الخطوة الاولى هي مقاطعة جلسات البرلمان».
واشارت الى ان «عقد جلسة البرلمان من دون توافقات مسبقة حول الرئاسات الثلاث لن يحل الازمة السياسية بل سيعمل على تعقيدها» لافتاً الى ان «قرار عقد جلسات البرلمان بحد ذاته خطوة ايجابية لكنها منقوصة وبحاجة الى خطوات سريعة من قبل قادة الكتل السياسية».
واوضحت ان «تعطيل جلسات البرلمان كان بسبب عدم حصول توافق بين القوى السياسية خلال الشهور الماضية (...) وحتى الآن لم يحصل اي تطور اذ ان القوى السياسية ما زالت غير متفاهمة وبالتالي فإن عقد الجلسة لن يحل الأزمة».
ولفتت الى ان «اي محاولة لتشكيل الحكومة بعيداً من «العراقية» سيجعل منها حكومة ضعيفة لن يكتب لها الاستمرار».
واشارت الى ان «العراقية ينتظر ما ستخرج عنه قمة اربيل المرتقبة من نتائج وعلى ضوئها سيتخد موقفه السياسي».
وفشل قادة القوى السياسية في عقد اجتماع مشترك الاربعاء الماضي في اربيل تنفيذاً لمبادرة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في عقد قمة سياسية لحل الأزمة السياسية والدستورية وتم تأجيلها الى الاثنين المقبل على ان تسبقها جلسات تحضيرية تُعقد في بغداد.
وقال القيادي في التحالف الكردستاني محسن السعدون ل «الحياة» ان «هذه الاجتماعات متواصلة منذ الجمعة بين جميع القوى السياسية وسيعقد اجتماع حاسم يوم غد (اليوم) لحسم موعد عقد اجتماع اربيل».
واشار الى ان عدم «الاتفاق على برنامج القمة الموسعة بين القوى السياسية خلال الاجتماع سيعرقل عقده وقد يؤجله الى ايام اضافية لكن المهم ان يتم عقد الاجتماع قبل عقد جلسة البرلمان المقررة الاسبوع المقبل».
انسحاب «التغيير»
الى ذلك اعلنت حركة «التغيير» الكردية انسحابها رسمياً من التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي بسبب «عدم استجابة الكتل الرئيسة في التحالف لمطالب اجراء اصلاحات، واستغلال التحالف لتحقيق مكاسب حزبية».
واوضح بيان صدر عن «التغيير» ان «استمرار السلطة في (الاقليم) بكسب الوقت واستعمال الائتلاف المكاسب الحزبية دفعنا الى الانسحاب من ائتلاف الكتل الكردستانية» في اشارة الى سيطرة الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني على الائتلاف».
وأكدت الحركة ان «شعارنا الرئيس خلال الحملة الانتخابية هو استبدال التمثيل الحزبي بالقومي». مضيفة ان «من هذا المنطلق وعلى رغم كل المظالم والتجاوزات التي ارتكبتها سلطة (الاقليم) بحقنا (...) شاركنا بفاعلية في تشكيل ائتلاف الكتل الكردستانية على أساس إجراء إصلاحات تشمل مختلف المجالات في الإقليم تواكب وحدة الصف والموقف في بغداد».
وأعلنت التغيير انسحابها بعد اجتماع عقدته مساء الخميس الماضي وحضره رئيس الحركة نوشيروان مصطفى في السليمانية.
وحصلت التغيير في الانتخابات التشريعية الماضية على ثمانية مقاعد، من مجموع مقاعد التحالف الكردستاني، فيما حصل الحزب الديموقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الاقليم مسعود بارزاني على (30 مقعد).
كما حصل حزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني على (13 مقعداً) والاتحاد الاسلامي (4 مقاعد) والجماعة الإسلامية على مقعدين.
وقلل القيادي الكردي محمود عثمان من اهمية انسحاب «التغيير» وقال ل «الحياة» ان «التغيير مؤمنة بالمطالب الكردية الاساسية التي عرضت على القوى السياسية في بغداد وبالتالي فإن الانسحاب لا يعني عدم تأييد الورقة الكردية وان عدد نواب التغيير الثمانية لن يؤثر في وزن وحجم «التحالف الكردستاني» في البرلمان العراقي.