فشل ائتلاف دولة القانون في تمرير قانوني البنى التحتية والعفو العام على طاولة البرلمان الخميس، فيما تستعد الكتل البرلمانية للانتهاء من إعداد جدول أعمال المؤتمر الوطني بعد عودة الرئيس العراقي إلى مكتبه الرسمي في العاصمة بغداد في ثماني نقاط. وبالرغم من التصريحات المتضاربة التي تلت الإعلان عن تأجيل التصويت بين مختلف الكتل البرلمانية، إلا أن مصادر قيادية في مجلس النواب كشفت ل «الشرق»عن اجتماع منتظر يعقد بين رئيسي مجلس النواب والوزراء لحل الاختلافات على مضمون القانونين، وإيجاد السبل الكفيلة لتجاوز الإخفاق في جلسة اليوم، في وقت شددت هذه المصادر أن رد القانونين للتصويت ورفضهما من قبل البرلمان، يعني إعادتهما لمجلس الوزراء، مع تقرير بالتعديلات المقترحة، وفي حالة عدم الاستجابة لتلك المقترحات، يعادا مرة أخرى لمجلس النواب بشرط التصويت عليهما بثلثي عدد أصوات النصاب القانوني، وليس بالأغلبية البسيطة، موضحة «ولكن عدم التصويت عليهما بسبب عدم اكتمال النصاب تسقط هذا الشرط، وهذا ما فعله رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي بتأجيل التصويت، بعد أن انسحب نواب من القائمة العراقية وكتلة الأحرار وبعض نواب التحالف الكردستاني. ومن جهة أخرى دعا النائب عن ائتلاف دولة القانون عبود العيساوي رئيس الجمهورية جلال طالباني إلى «مواصلة اجتماعاته مع الكتل السياسية في بغداد وتحديد موعد نهائي لعقد الاجتماع الوطني المرتقب»، مشيرا إلى أن الوضع العام في البلد بحاجة إلى الإسراع بعقد الاجتماع الوطني وتدارس المشاكل، لاسيما هناك أجواء طيبة بين رئاستي مجلس النواب والوزراء. فيما أكدت النائبة أشواق الجاف عن ائتلاف الكتل الكردستانية «أن نجاح خارطة الطريق التي وضعها رئيس الجمهورية جلال طالباني لحل المشاكل بين الكتل السياسية، مرهون بمدى الاستجابة والتطبيق الفعلي لها». مؤكدة أن هذه الخارطة تتضمن ثماني نقاط أساسية، وجميعها تتلخص بتطبيق الدستور، باعتباره الأساس القانوني الذي يبنى عليه البلد، وتنفيذ الاتفاقيات المبرمة بين الكتل السياسية، ومنها اتفاقية أربيل التي على أساسها تم تشكيل الحكومة الحالية، موضحة «أن جميع الكتل السياسية أبدت استعدادها للحوار، لقناعتها «بأنه لا مخرج من الأزمات والمشاكل إلا بالجلوس على طاولة الحوار الوطني، وحل المشاكل بصورة جذرية».
