اللجنة التحضيرية ل «المؤتمر الوطني» تجتمع اليوم وطالباني يدعو إلى خريطة طريق لتحقيق الشراكة

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني أن اجتماعاً للجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني سيعقد اليوم في مقر إقامته في بغداد، داعياً إلى وضع خريطة طريق لتحقيق الشراكة، وسط تفاؤل «القائمة العراقية» ب «انفراج الأزمة»، وتأكيدها أن وزراءها «سيعودون إلى مجلس الوزراء في جلسته المقبلة».
وأعلن مكتب طالباني في بيان أن «الكتل البرلمانية الرئيسة الثلاث، التحالف الوطني والقائمة العراقية والتحالف الكردستاني، اتفقت على عقد اجتماع للجنة التحضيرية التي تضم ممثلين عن تلك الكتل يوم غد (اليوم) في مقر رئيس الجمهورية في بغداد»، معتبراً أن «اللقاءات التي أجراها الرئيس طالباني أسفرت عن اتفاق على الاجتماع».
وكانت اللجنة التي شكلت للتحضير للمؤتمر الوطني عقدت اجتماعها الأول منتصف الشهر الماضي بحضور الرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والبرلمان).
وكان الطالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي اتفقا خلال اجتماع في السليمانية أواخر العام الماضي على عقد مؤتمر وطني لجميع القوى والأحزاب السياسية لحل المشكلات العالقة، بعد تفجر أزمة سياسية اثر صدور مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة رئيس الوزراء نوري المالكي لنائبه والقيادي في «العراقية» صالح المطلك.
ورحب طالباني بعودة «القائمة العراقية إلى جلسات البرلمان، مبيناً أن «الاتفاق على خريطة طريق للشراكة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين القوى يحتاج إلى جو من الوئام والهدوء التام».
واعتبر طالباني خلال لقائه وفداً من «العراقية» أن «هناك خطوات مشجعة وبناءة نحو الانفراج السياسي في البلد وحلحلة المشكلات العالقة»، مؤكداً «ضرورة وضع خريطة طريق للشراكة وتنفيذ الاتفاقات المبرمة بين القوى السياسية».
وأبدت «العراقية» تفاؤلاً بحل الأزمة. وأبلغت النائب إيمان موسى المحمدي «الحياة» أن «القائمة حصلت على الضمانات الكافية لتلبية مطالبها وحل المشكلات العالقة، لذلك عادت إلى البرلمان».
وأكدت أن «وزراء العراقية سيعودون إلى الحكومة وسيحضرون الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء جميعاً».
وأضافت المحمدي أن «أهم الضمانات هو أن الحكومة ستكون حكومة شراكة وطنية، كما أن القرارات الاستراتيجية للدولة ستتخذ بالاتفاق بين الشركاء في الحكومة والبرلمان».
وأضافت: «نحن متفائلون، لا سيما بعد الضمانات والتطمينات التي حصلنا عليها من التحالف الوطني بما فيه ائتلاف دولة القانون والتحالف الكردستاني».
إلا أن «التحالف الوطني» الذي يضم «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي وأبرز القوى الشيعية، رحب بحذر بعقد المؤتمر الوطني، مؤكداً أنه «لن يمانع إذا تم إلغاؤه».
وقال رئيس التحالف إبراهيم الجعفري في مؤتمر صحافي إن «جميع مكونات التحالف ترحب بعقد أي لقاء بين الكتل السياسية ما دام يقوي العلاقات بين تلك الكتل». وأضاف إن «عقد المؤتمر الوطني للكتل السياسية للنظر في الملفات العالقة أمر مرحب به وكذلك إذا اقتضت الحاجة عدم عقد المؤتمر فأن التحالف الوطني لن يكون بالضد من هذا الموقف».
من جانب آخر، نفى نائب الهاشمي أي علاقة له باغتيال عضو محكمة التمييز القاضي نجم الطالباني، متهماً الحكومة ب «تلفيق هذا الموضوع»، واعتبر في بيان هذا الاتهام بانه «محاولة لإثارة المكونات والكيانات والقوميات ضده». ورأى ان «تلك التهم جاءت من جوقة الأفاكين بناء على توجيهات من الحكومة المركزية»، مشيراً إلى أنهم «استهدفوا هذه المرة إثارة المكونات والكيانات والقوميات التي ينتمي إليها المغدورون أو الذين تعرضوا لجرائم إرهابية، ضد الهاشمي وطاقم حمايته، ومنهم القاضي نجم الطالباني من عشيرة الرئيس والقريب من الاتحاد الوطني الكردستاني».
وأشار الهاشمي إلى أن «الموقف الكردي من قضية استهدافي كان شجاعاً ومسؤولاً وصادقاً، ما أغاظ النفوس المريضة المشبعة بالحقد والكراهية فحاولت من خلال فبركة هذه الادعاءات زعزعة الثقة المتينة بين الهاشمي وإخوانه الكرد»، داعياً السلطات القضائية إلى «فرض استقلالية القضاء على السلطة التنفيذية ومنع تدخلها في شؤونه وسلطاته».
وكانت عشيرة «طالباني» التي ينتمي إليها رئيس الجمهورية طالبت مطلع الشهر الجاري حكومة كردستان بتسليم الهاشمي إلى المحاكم في بغداد للتحقيق في تورط حمايته باغتيال عضو محكمة التمييز.