أبدت «القائمة العراقية» رضاها عن الاجتماع التحضيري للمؤتمر الوطني الذي خرج باتفاق على «ضرورة أن تنصب كل الجهود على بناء الدولة وفق مبدأ الشراكة الوطنية»، وسط امتعاض كتل «التغيير» و»الجماعة الإسلامية» و»الاتحاد الإسلامي» و»العراقية البيضاء» بسبب عدم دعوتهم إلى الاجتماع. وفي أول بادرة من نوعها، اعلن نائب رئيس الوزراء صالح المطلك استعداده ل»الاعتذار أو الاستقالة» إذا ثبت انه كان مخطئاً، مشترطاً تشكيل لجنة للنظر في الخلاف بينه وبين رئيس الوزراء نوري المالكي. وعقد رؤساء الرئاسات الثلاث، رئيس الجمهورية جلال طالباني والمالكي ورئيس البرلمان أسامة النجيفي، وقادة الكتل السياسية في منزل طالباني أمس اجتماعاً تحضيرياً للمؤتمر الوطني الذي دعا إليه طالباني. وحضر الاجتماع سلمان الجميلي ورافع العيساوي والنائب احمد المساري وعدنان الجبوري عن «القائمة العراقية»، وفؤاد معصوم وروز نوري شاويس عن «التحالف الكردستاني»، فيما حضر عن «التحالف الوطني» إبراهيم الجعفري وخالد العطية وبهاء الأعرجي وعلي العلاق وعمار طعمة وهمام حمودي. ولم يناقش الاجتماع قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المطلوب للقضاء. وقالت النائب عن «العراقية» وحدة الجميلي ل «الحياة» إن «الاجتماع التحضيري خرج بتوصية هي ضرورة بناء الدولة على اسس الشراكة الوطنية»، معتبرة أن «هذه الخطوة جيدة ولكن تحتاج إلى ضمانات ولجان لتنفيذها». وأضافت أن «للمؤتمر فرص نجاح كبيرة إذا عقد لأن كل الكتل والقوى السياسية ترغب في حسم كل القضايا والملفات العالقة وهي جادة في إنجاحه، كما انه يحظى بدعم دولي من الولاياتالمتحدة والأمم المتحدة وأوروبا، وإسلامياً من قبل تركيا، وعربياً من قبل الجامعة العربية». وأوضحت الجميلي انه «لا مجال لفشل المؤتمر لأن ذلك يدخلنا في دوامة لا نريد دخولها»، مبينة أن «أمام العراقية ثلاثة خيارات في حال فشل المؤتمر، وهي الطلب من التحالف الوطني تقديم مرشح لرئاسة الوزراء بديلاً من المالكي أو سحب الثقة من المالكي أو أن تقدم العراقية لبعض الأطراف تنازلات وتشكل هي الحكومة». وأبدت كتل «التغيير» و»الاتحاد الإسلامي» و «الجماعة الإسلامية»، وهي من المعارضة الكردية، بالإضافة إلى «العراقية البيضاء»، امتعاضها من عدم دعوتها إلى المؤتمر. ورأى رئيس كتلة «الاتحاد الإسلامي» نجيب بالتي أن «الاجتماع تمهيد واستعداد للمؤتمر الوطني المنتظر عقده لحل المشكلات السياسية على الساحة العراقية وكان من المفروض أن يشارك فيه جميع الأطراف، لكننا لم ندع لأسباب لا نعلمها». ودعا المطلك إلى تشكيل لجنة للنظر في الخلاف الحاصل بينه وبين المالكي، وأبدى في بيان استعداده ل «الاعتذار أو الاستقالة في حال ثبوت خطأ مني، وإذا طلبت اللجنة المذكورة ذلك». لكنه دعا إلى أن «يعامل المالكي بالمثل إذا ما ثبت التقصير من جانبه، وطلبت اللجنة منه ذلك»، معتبراً أن «هذا الطرح ليس فيه تعقيد للأمور من اجل التوصل إلى حل مناسب للخلاف». وكان المالكي قدم في الشهر الماضي طلباً إلى البرلمان بسحب الثقة من المطلك.
