الصدر يناقش وبارزاني عدم التجديد للمالكي ويؤكد معارضته إسقاط الحكومة

أعلن مسؤولون في التيار الصدري أمس ان الزعيم الشيعي مقتدى الصدر بحث في اقليم كردستان في مسألة عدم التجديد لرئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة، وأكد في الوقت ذاته معارضته اسقاط الحكومة.
وقال ضياء الاسدي، الامين العام لكتلة الاحرار (40 نائباً من بين 325) إن «سماحة السيد مقتدى الصدر بحث اثناء زيارته الإقليم (...) في عدم التجديد لرئيس الوزراء». وأكد سماحة السيد ان تياره يقف على مسافة واحدة من كل الاطراف وهو يدعو الى دعم الحكومة وعدم اسقاطها شريطة ان يشارك فيها جميع العراقيين».
وأكد مصدر آخر رفيع المستوى في التيار الصدري (أ ف ب) انه «لم يكن هناك اتفاق حول مسألة عدم التجديد خلال الزيارة الى كردستان، لأن هذه المسألة تحتاج الى سن قانون يشرع في البرلمان». وأضاف ان «رئيس الوزراء اعلن في اكثر من مناسبة نيته عدم الترشح لولاية ثالثة».
وجاءت زيارة الصدر للاقليم الكردي في وقت يشهد العراق منذ انسحاب القوات الاميركية نهاية العام الماضي، ازمة سياسية على خلفية اتهامات يوجهها خصوم المالكي إليه بالتفرد في السلطة.
وقدم مقتدى الصدر الذي يعد تياره جزءاً من تحالف نيابي يضم كتلة المالكي، نفسه اثناء الزيارة وسيطاً في الخلاف المستفحل بين المالكي وبازراني.
إلى ذلك، أعلن النائب عن كتلة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، محمد الصيهود امس نية «التحالف الوطني» تشكيل حكومة غالبية بالتحالف مع القوى الراغبة بالانضمام اليها إذا أجهض المؤتمر الوطني.
وقال الصيهود في بيان: «في حال اصرار القائمة العراقية على عرقلة انعقاد المؤتمر الوطني الذي دعا اليه الرئيس جلال طالباني فإن التحالف الوطني سيذهب الى تشكيل حكومة غالبية بالائتلاف مع القوى الوطنية وستكون الابواب مفتوحة للكتل المنضوية في القائمة العراقية الراغبة بالانضمام اليها».
وأضاف ان «التحالف الوطني اعطى فرصاً كثيرة للقائمة العراقية من اجل ان تعلن مشاركتها وسيكون مضطراً الى اعلان حكومة غالبية في حال اصرارها على عدم المشاركة في المؤتمر». وأشار الى»دعم عدد من الكتل تشكيل حكومة غالبية برئاسة المالكي وبينها كتل داخل القائمة العراقية من اصحاب المشروع الوطني».
وجددت «العراقية»، بزعامة اياد علاوي، تعليق مشاركتها في اجتماعات اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني. ولفتت الى ضرورة تطبيق اتفاق اربيل كمدخل للحل.
وقال الناطق باسم حركة «الوفاق الوطني» هادي الضالمي امس ان «العراقية لن تحضر الاجتماعات التحضيرية لأن نتائج المؤتمر غير معروفة ويراد من انعقاده كسب الوقت».
وأشار الى ان «هناك اتفاقاً بين قادة الكتل السياسية، بينهم رئيس الحكومة نوري المالكي، نعتبره جوهراً لحل الازمة السياسية»، في اشارة الى اتفاق اربيل الذي افضى الى تشكيل الحكومة نهاية عام 2010.
ورأى ان «دولة القانون تبحث عن المماطلة والتسويف ونعتقد أن المؤتمر سيخرج بتشكيل لجان عمل تستغرق شهوراً وربما سنوات قبل التوصل الى نتائج حقيقية وعاجلة».
وقال نائب رئيس الوزراء المقال صالح المطلك أن سحب الثقة من حكومة المالكي امر غير مطروح في الوقت الحاضر، ودعا الاكراد الى العمل «في اطار العراق الموحد».
وقال في بيان امس إن «خيار سحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي ليس مطروحاً في الوقت الراهن»، وأوضح أن «القوى السياسية تسعى إلى تحقيق مبدأ الشراكة الحقيقة في إدارة البلاد».
وأضاف إن «زيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر كردستان هي جزء من المساعي التي تبذلها القوى السياسية لمعالجة الأزمة»، معتبراً أن «الزيارة تمثل شعوراً عالياً بالمسؤولية، خصوصاً أن البلاد تعاني من أزمة كبيرة قد تؤدي إلى نتائج لا تحمد عقباها».
وعن تصريحات بارزاني الذي هدد بإجراء استفتاء على انفصال الإقليم»، قال المطلك على الأكراد العمل ضمن إطار العراق الواحد لمعالجة القضايا الخلافية».
وجدد رفضه فكرة إقامة فيديراليات، وحذر من أن «استمرار التهميش وعدم وجود حكومة عادلة سيدفع القوى السياسية إلى خيارات أسوأ من خيار الأقاليم».