اتفق التحالف الكردستاني والقائمة العراقية والتحالف الوطني العراقي على تهدئة الموقف تجاه الأزمة السياسية التي يمر بها العراق اثر الاتهامات التي وجهت لنائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي.وكشفت مصادر مقربة من المشاورات، التي تجري خلف أبواب مغلقة، أن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس مجلس النواب إسامة النجيفي «اتفقوا على ترك المجال للقضاء العراقي في قول كلمته وذلك بنقل التحقيقات إلى مدينة عراقية غير بغداد لاستبعاد أي تأثيرات من الحكومة على القضاء، وتأليف لجنة من قضاة منهم أكراد وبرئاسة رئيس القضاء الأعلى الذي قد ينتقل إلى إقليم كردستان لمقابلة الهاشمي هناك. وأشارت المصادر إلى أن الأطراف «اتفقت أيضا على وقف الحملات الإعلامية وعقد مؤتمر وطني شامل لكافة القوى العراقية لبناء أسس جديدة في التعاون المشترك وتجسيد حكومة الوحدة الوطنية وتصحيح العثرات التي أصابت العملية السياسية وذلك من خلال حسم المناصب الأمنية». وبشأن قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك توصلت الجهود التي يقودها الرئيس العراقي إلى تقديم المطلك اعتذار إلى المالكي وللشعب العراقي لتمجيده رئيس النظام السابق صدام حسين، وإلا فان عليه تقديم استقالته من منصبه لضمان حقوقه المادية. زعيم القائمة العراقية اياد علاوي اشترط حضور رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر وجميع قادة الكتل الذين تصدوا للنظام السابق، لحضور كتلته اية اجتماعات جديدة لحلحلة الأزمة الحالية.وذكر علاوي في بيان له تلقت «الرياض» نسخة منه الأربعاء انه «في الوقت الذي تثمن فيه القائمة العراقية دوري رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب وحرصهما على العملية السياسية، كما تثمن الجهود الخيرة التي يبذلها الأخوة قادة الكتل السياسية لتفكيك وتسوية المشاكل المعقدة التي خلقها رئيس مجلس الوزراء بسبب الارتباك وعدم الاتزان في العملية السياسية والإجراءات العشوائية غير القانونية والمسيسة التي طالت العديد من الشركاء السياسيين ، فاننا نجد لزامنا علينا توضيح بعض المبادئ العامة التي يجب ان تسبق اي اجتماع او مؤتمر للقوى السياسية لضمان نجاح مثل هذا المؤتمر الذي نؤيده وندعمه من خلال « تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للاشراف على نزاهة التحقيقات وبدون التدخل في الإجراءات القضائية».وطالب علاوي «باتخاذ خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الأخيرة بحق الشركاء السياسيين واطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية المستندة على تهم كيدية».وأكد علاوي على « العمل فورا على تنفيذ اتفاقية اربيل بالكامل وبضمانات كاملة من جميع القوى السياسية في البلاد لان غياب الشراكة أدى بما لا يقبل الشك الى تهديد امن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حاليا». ونفت حكومة إقليم كردستان وجود أي وساطة إيرانية في قضية نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي واصفة إياها بالإخبار «العارية عن الصحة». الى ذلك أعلن موقع الكتروني قريب من رئيس الحكومة العراقية ان المالكي عين وزير التخطيط وزيرا للمالية بالوكالة بعد تغيب الوزير الأصلي رافع العيساوي. واشار الخبر انه «حرصا من رئيس الوزراء على إقرار الموازنة الاتحادية وتسيير امور وزارة المالية وعدم تعطيل عملها سارع المالكي الى تعيين وزير التخطيط الدكتور علي يوسف الشكري وزيرا للمالية بالوكالة».يذكر ان وزير المالية قيادي في القائمة العراقية علق حضوره في الحكومة استجابة لقرار قائمته. كما نفى طارق الهاشمي نيته الهرب إلى تركيا، موضحاً أنه «ينوي زيارة تركيا لعيادة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان بعد العملية الجراحية التي أجراها مؤخراً».
