القضاء العراقي يتهم الهاشمي وحرسه ب 150 تفجيراً واغتيالاً لنواب وضباط

اتهم مجلس القضاء الأعلى في العراق أمس حرس نائب رئيس الجمهورية المقيم حالياً في إقليم كردستان، طارق الهاشمي بالتورط بتنفيذ 150 عملية «إرهابية، بينها تفجير سيارات مفخخة وعبوات وإطلاق صواريخ»، فيما أكد أحد القضاة تلقيه تهديدات من الهاشمي شخصياً، وعناصر حرسه.
وجاءت إعلان اتهام الهاشمي فيما تستعد الكتل السياسية لعقد مؤتمر وطني لمناقشة كل الخلافات، وتصر كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي على استبعاد قضية الهاشمي من جدول أعمال المؤتمر. وتقترح تعيين صالح المطلك نائباً لرئيس الجمهورية بدلاً منه.
وقال الناطق باسم المجلس القاضي عبدالستار بيرقدار خلال مؤتمر صحافي أمس إن «هيئة التحقيق الخاصة بقضية الهاشمي أكدت تورط حمايته بتنفيذ 150 عملية مسلحة، شملت تفجير سيارات مفخخة وعبوات ناسفة وإطلاق صواريخ واستهداف زوار عراقيين وإيرانيين، فضلاً عن اغتيال ضباط كبار وأعضاء مجلس النواب ومديرين عامين وقضاة وأطباء بكواتم للصوت».
وكانت وزارة الداخلية عرضت في كانون الأول (ديسمبر) الماضي اعترافات عدد من حرس الهاشمي، بالتزامن مع صدور أمر باعتقاله، ما فجر أزمة سياسية كبيرة، واضطره للجوء إلى إقليم كردستان، مؤكداً أن التهم مفبركة. وطالب بنقل القضية إلى محاكم الإقليم أو إلى كركوك لكن طلبه قوبل بالرفض.
وأكد عضو اللجنة المكلفة التحقيق في القضية القاضي سعد اللامي، تلقيه تهديدات من الهاشمي وحرسه. وقال إن «الهاشمي في لقاءات تلفزيونية كثيرة ومنها ال «بي بي سي»، والبغدادية ذكر اسمي صراحة، كوني من المسؤولين عن ملف التحقيق في قضيته». واعتبر ذلك «مؤشراً إلى تهديدي»، وحمله «المسؤولية في حال حصول أي شيء لحياتي وحياة أسرتي».
وكانت القائمة «العراقية» التي يعد الهاشمي أحد قادتها عادت إلى جلسات البرلمان والحكومة أخيراً بعدما كانت قاطعتها لأسابيع تمهيداً لاتفاق على عقد مؤتمر وطني يضم كل القوى السياسية الرئيسة.
واشترطت «العراقية» طرح قضيتي الهاشمي وصالح المطلك (نائب رئيس الوزراء المقال) على جدول أعمال المؤتمر، لكن كتلة «التحالف الوطني» التي تضم القوى الشيعية الرئيسة رفضت الطلب.
وقال النائب جواد البزوني عن كتلة رئيس الوزراء نوري المالكي ل «الحياة» أمس إن كتلته اقترحت تولي المطلك منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من الهاشمي، على أن تسمي «العراقية» مرشحاً لشغل منصب المطلك.
وقال القيادي في «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح إلى «الحياة»، إن «الجهود تنصب الآن على حلحلة الخلافات بالطرق القانونية والدستورية والجميع متفق على عقد المؤتمر الوطني لمناقشة كل المسائل الخلافية بعيداً من القضايا الشخصية».
وزاد: «لا يمكن تأجيل المؤتمر الوطني الذي يعالج قضايا تهمّ البلاد ككل من أجل قضية تتعلق بشخص واحد، بمعنى آخر لا يمكن إفشال المؤتمر الوطني بسبب تمسك البعض بملفي الهاشمي والمطلك، مع العلم أن قضية الأخير شخصية وسياسية أي يمكن حلها بسهولة».
وعن اقتراح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي قال: «هناك أكثر من مبادرة لحلحلة الأزمة وإنجاح المؤتمر وسط توافقات سياسية وحزبية وعلى الجميع أن يدرك أن مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».
وأعلنت «العراقية» مبادرة جديدة يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتكثيف الحوار مع «دولة القانون». وقال الناطق باسمها حيدر الملا: «يجب وضع حد لاستهداف المطلك والهاشمي قبل دخول المؤتمر الوطني، من خلال مبادرة النجيفي التي ستطرح في الأيام المقبلة».
وأكد القيادي في كتلة «الحل» النائب عن «العراقية» سالم دلي، سعي النجيفي إلى «تصفير الخلافات مع الشركاء السياسيين قبل المؤتمر الوطني»، مؤكداً «عزم رئيس البرلمان على طرح مبادرته في الاجتماعات المقبلة لتحويلها إلى واقع عملي».