الهاشمي ل«الحياة»: لن أدول القضية إذا ضمنت محاكمة عادلة

أعلن الرئيس العراقي جلال طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي تشكيل لجنة للتحضير لمؤتمر يضم القوى السياسية للخروج من الأزمة المتفاقمة، وشددا على معالجة قضائية لقضية نائب الرئيس طارق الهاشمي، فيما اكد الأخير من مقره في السليمانية انه لن «يدول» قضيته إذا كانت محاكمته «عادلة».
وجاء في بيان صدر عن مكتب طالباني بعد لقائه النجيفي أن «الجانبين بحثا في مجمل الأوضاع السياسية والأزمة التي يمر بها العراق (...) وتم الاتفاق على حل قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي عبر الإجراءات القضائية التي يتيحها القانون للوصول إلى الحقائق في شكل سليم».
وأضاف أن الجانبين اتفقا على «عقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية، بغية معالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول الدائمة الكفيلة بإبعاد العملية السياسية عن سلسلة الأزمات التي تعترضها. وسيتم تشكيل لجنة للتحضير لهذا المؤتمر».
ودعا البيان إلى «وقف الحملات الإعلامية والإجراءات التي من شأنها تعقيد الأوضاع، وتنقية الأجواء السياسية لخلق أرضية مناسبة لإنجاح المساعي المبذولة لعقد المؤتمر».
وتفاقمت الأزمة السياسية في العراق بعد صدور مذكرة لاعتقال الهاشمي، أعقبها قرار رئيس الوزراء عزل نائبه صالح المطلك، فيما تقاطع «العراقية» التي ينتمي إليها الاثنان البرلمان والحكومة منذ أسبوعين.
وأكد الهاشمي الذي يواجه تهماً بالتورط في أعمال إرهابية نفذها حرسه الشخصي في حوار مع «الحياة» (ينشر اليوم) انه «ربما تم تضليل المالكي بمعلومات عن محاولة انقلاب فلجأ إلى الاتهام كضربة استباقية كي، وربما يعتقد أن الهاشمي مقطوع الجذور فلم يتوان عن توجيه الاتهامات».
وأشار إلى أن هذه الأزمة «قد تشجع المحافظات السنية على التحول إلى أقاليم». وقال انه لن يدول قضيته إذا نال «محاكمة عادلة»، نافياً علاقته بمجموعات مسلحة مثل «حماس العراق» و»الجيش الإسلامي». وتابع أن هذه الأزمة لن تدفع به إلى تقديم استقالته لكنه سيراجع وضعه السياسي ومنهجه.
وطالب الهاشمي «التحالف الوطني» الذي يضم معظم القوى الشيعية الرئيسية بتقديم شخصية بديلة للمالكي لرئاسة الحكومة. وزاد أن «البلد قد يتعرض لهزات مماثلة إذا استمر في منصبه».
إلى ذلك، قال القيادي الكردي محمود عثمان أن «حكومة إقليم كردستان لن تسمح للهاشمي بمغادرة الإقليم إلى الخارج إذا أراد ذلك».
وأضاف:»إذا كان الهاشمي خائفاً من القضاء في بغداد فيمكن الاستعانة بقضاة من قضاء كردستان، أو بمراقبة ممثلين للكتل السياسية وطرق أخرى لضمان محاكمة عادلة».
وفي السياق ذاته نقلت وكالة الأنباء الفرنسية عن مصادر حزبية كردية لم تسمها أن «وفداً إيرانياً رفيع المستوى يضم قادة من جهاز الاستخبارات والجيش يزور حالياً إقليم كردستان للتوسط في الأزمة السياسية».
وأوضحت أنه «أجرى سلسلة لقاءات مع زعماء عراقيين بينهم طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني والهاشمي. واقترح عقد لقاء في أربيل لكن المالكي رفض الحضور، كما اقترح عقد لقاء في بغداد لكن بارزاني رفض ذلك».
وتابعت أن «الوفد الإيراني اقترح أيضاً عقد اللقاء في السليمانية أو إيران، لكنه لم يتلق جواباً حتى الآن».
وتعليقاً على ذلك اكد مصدر مقرب من المالكي أنه «لن يحضر أي مؤتمر يعقد للبحث في قضية الهاشمي في أي مكان غير بغداد».