ائتلاف المالكي يقترح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي لحل الأزمة السياسية

اقترح «ائتلاف دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، تعيين نائبه المقال صالح المطلك في منصب نائب رئيس الجمهورية بدلاً من القيادي في «العراقية» طارق الهاشمي الذي يواجه اتهامات بالإرهاب، مدخلاً لحل الأزمة السياسية قبيل انعقاد المؤتمر الوطني.
واكد القيادي في «دولة القانون» النائب جواد البزوني في تصريح الى «الحياة»، ان «الكتل السياسية منشغلة بكيفية الخروج من الازمة وحلحلة الخلافات لإنجاح المؤتمر الوطني المزمع عقده نهاية الشهر الجاري بعد الاتفاق على صيغة نهائية لجدول أعماله». ولفت الى ان «هناك اقتراحاً لتعيين المطلك بدلاً من الهاشمي». واكد ان «هذا الامر حظي بقبول الكتل النيابية ومنها دولة القانون».
ولم يكشف البزوني اسم المرشح الذي سيشغل منصب المطلك، مؤكداً ان «العراقية» ستتفق في ما بينها على تسمية الشخص المناسب .
إلى ذلك، اكد القيادي في «القائمة العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة»، أن «الجهود تنصب الآن على حلحلة الخلافات بالطرق القانونية والدستورية والجميع متفق على عقد المؤتمر الوطني لمناقشة كل المسائل الخلافية بعيداً من القضايا الشخصية».
وزاد: «لايمكن تأجيل المؤتمر الوطني الذي يعالج قضايا تهم البلاد ككل من اجل قضية تتعلق بشخص واحد، بمعنى آخر لا يمكن افشال المؤتمر الوطني بسبب تمسك البعض بملفي الهاشمي والمطلك، علما ان قضية الأخير شخصية وسياسية اي يمكن حلها بسهولة».
وعن اقتراح تعيين المطلك بدلاً من الهاشمي، قال: «هناك أكثر من مبادرة لحلحلة الأزمة وإنجاح المؤتمر وسط توافقات سياسية وحزبية، وعلى الجميع ان يدرك ان مصلحة البلاد فوق كل اعتبار».
من جهتها، اعلنت «العراقية» مبادرة جديدة يقودها رئيس البرلمان أسامة النجيفي لتكثيف الحوار مع «دولة القانون». وقال الناطق باسم العراقية حيدر الملا: «يجب وضع حد لاستهداف المطلك والهاشمي قبل دخول المؤتمر الوطني، من خلال مبادرة النجيفي التي ستطرح في الأيام المقبلة».
وأكد القيادي في كتلة «الحل» النائب عن «العراقية» سالم دلي سعي النجيفي الى «تصفير الخلافات مع الشركاء السياسيين قبل المؤتمر الوطني»، مؤكداً «عزم رئيس البرلمان على طرح مبادرته في الاجتماعات المقبلة لتحويلها إلى واقع عملي».
التحالف الوطني، بزعامة إبراهيم الجعفري، أكد في بيان «ضرورة مواصلة اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني أعمالها وفقاً للدستور»، وطالب بتعميم «تجربة جلسة مجلس الوزراء في البصرة على باقي المحافظات»، كما دعا إلى «ضرورة الإسراع في إقرار الموازنة العامة لعام 2012».