«العراقية» ترفض احتكار أي فرد أو حزب السلطة

طالبت «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي «ائتلاف دولة القانون» بزعامة نوري المالكي بإعلان التزامها القاطع النقاط التسع التي تضمنها اتفاق اربيل، مؤكدة رفضها احتكار السلطة، فيما اكدت معلومات ان نائب رئيس الحكومة القيادي في «العراقية» صالح المطلك قاطع جلسات مجلس الوزراء.
وجاء في بيان ل»العراقية» تلاه صالح المطلك في حضور قادتها السياسيين وبينهم نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ورئيس البرلمان اسامة النجيفي ووزرائها ونوابها وفي غياب علاوي ان «القائمة متماسكة وموقفها ثابت وموحد تجاه الذين يشككون بوحدتها». وانها «ترفض احتكار السلطة لفرد او حزب او جماعة او مكون»، داعية الى «اعادة النظر في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي بني الكثير منها على أسس خاطئة» وتطالب «دولة القانون بالتزام الاتفاقات التسعة، خصوصاً ما يتعلق بالملف الامني والشراكة الوطنية ومجلس السياسات العليا».
واوضح البيان «ان «العراقية» توفر من خلال «موقفها الموضوعي والمسؤول فرصة جديدة تتمنى من خلالها نزع فتيل أزمة تلوح في الأفق وهي لن تكون مسؤولة في حال مكابرة الآخرين وتصلبهم عن تداعياتها ونكساتها مستقبلاً».
وشدد على ان القائمة «ستبقى محور المشروع الوطني العراقي العابر لجميع المشاريع الطائفية والقومية والإثنية التي تكرست مع الأسف كأمر واقع في الحياة السياسية العراقية وأضرت بالنتيجة بمصالح العراق العليا».
وأوضح: «لقد قبلت أن تكون شريكاً في السلطة التنفيذية وتنازلت عن حقها طبقاً لتفسيرات دستورية غير دقيقة وغير منصفة على أمل أن تدفع بالأمور إلى أمام . لكن الحصيلة جاءت مخيبة للآمال بشكل متراجع على المستويات السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية وهذا ما دعا أبناء الشعب العراقي إلى التظاهر السلمي مطالبين بالإصلاح».
واضاف البيان «انها (العراقية) تعيد تأكيد تمسكها بالمنهج الذي ألزمت نفسها به، وهو الدفاع عن المشروع الوطني من خلال المطالبة بأن تبنى الشراكة على أساس منظومة حكم قادرة على استيعاب مطالب الجماهير في بناء الدولة المدنية التي يكون الإنسان فيها هو القيمة العليا، وأن تحترم الحريات المدنية، وينهى احتكار السلطة لفرد أو حزب أو جماعة أو مكون، وان تتم إعادة النظر في بناء هياكل الدولة ومؤسساتها التي بني الكثير منها على أسس خاطئة وفقاً لمحاصصات طائفية وقومية على حساب المهنية والكفاءة والحاجة الفعلية ومن دون تخطيط سليم، بل في تخبط واضح أهدر الثروات وضيَّع على العراق فرصاً حقيقية في الإعمار والتقدم وتحسين ظروف الحياة».
واوضح القيادي في «العراقية» النائب حامد المطلك في تصريح الى «الحياة» ان «الكتلة ارادت من خلال بيانها توضيح موقفها الرسمي من محاولات اقصائها من العملية السياسية».
واضاف ان «مطالب العراقية عامة وليست مطالب شخصية للحصول على مناصب او مكاسب خاصة، وقد تجلى ذلك واضحاً في البيان الذي قدمته الى جماهيرها في شكل علني وواضح».
وطالب « الحكومة بإثبات حسن نيتها وجديتها في التعامل مع القائمة من خلال تفعيل العمل بالنقاط التسع التي تضمنتها ورقة مبادرة اربيل وبخلافه يعد ذلك اقصاء وتهميشاً متعمداً».
وعن مبادرة الرئيس جلال طالباني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر قال المطلك: «لا وجود لتلك المبادرات التي ما زالت حبراً على ورق فلم تلمس العراقية أي مبادرة عملية لحلحة الخلاف مع دولة القانون التي تحاول اقصاء الجميع والتفرد بالقرار من خلال القفز على مطالب الشعب في تحقيق شراكة وطنية حقيقة في ادارة شؤون البلاد».
وعن تعليق نائب رئيس الوزراء صالح المطلك حضوره جلسات مجلس الوزراء قال «ليست لدي معلومات لكن اذا صح ذلك فإنه حتما رد فعل طبيعي على تهميش القائمة تي ينتمي اليها المطلك».
من جانبه اكد مصدر داخل مجلس الوزراء رفض كشف اسمه ان « المطلك انسحب من الجلسات العلنية لمناقشة انجازات الوزارات في ظل مهلة المئة يوم التي حددها رئيس الحكومة».
واضاف ان «المطلك لم يبلغ رئاسة الوزراء انسحابه او مقاطعته اجتماعات الحكومة بشكل رسمي».
وكان مقربون من المالكي أكدوا ان «ائتلاف دولة القانون» لن يجتمع مع زعماء «القائمة العراقية» ما لم تقدم الاخيرة اعتذاراً رسمياً عن التجاوزات التي أطلقها زعيمها اياد علاوي بحق «حزب الدعوة» ورئيس الحكومة .