في تصعيد جديد للأزمة السياسية التي بدأت بإصدار مذكرة قضائية للقبض على نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإقالة نائبه صالح المطلك، سحب رئيس مجلس الوزراء نوري المالكي صلاحيات اثنين من وزراء «القائمة العراقية» التي تقاطع الحكومة والبرلمان منذ أسبوعين. وجاء هذا التطور متزامناً مع اتصالات يجريها رئيس الجمهورية جلال طالباني لتطويق الأزمة عبر عقد مؤتمر موسع يضم القوى الرئيسة. لكن «التحالف الوطني» الذي يضم معظم الأحزاب الشيعية اشترط عقد المؤتمر في بغداد على أن لا يناقش قضية الهاشمي. وأفادت معلومات أكدها نواب من «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي بأن الأخير «كلف وزير التخطيط علي شكري إدارة وزارة المال بالوكالة بدلاً من الوزير رافع العيساوي الذي تغيب عن جلسة الحكومة، وكلف وزير التعليم العالي والبحث العلمي علي الأديب إدارة وزارة التربية بالوكالة، بدلاً من الوزير محمد تميم الذي لم يحضر الجلسة أيضاً». وكان المالكي هدد في وقت سابق بتعيين وزراء بدلاء لوزراء «العراقية» إذا لم تنهِ مقاطعتها اجتماعات الحكومة. واعتبر عضو اللجنة القانونية في البرلمان النائب الكردي محسن السعدون خطوة المالكي «غير دستورية». وقال ل «الحياة» إن «هناك ثغرات قانونية كبيرة وهناك فوضى في أسس تنظيم عمل مجلس الوزراء نظراً إلى غياب النظام الداخلي». وأضاف أن «من حق المالكي إقالة وزراء بتوصية يرفعها إلى البرلمان ولا تدخل حيز التنفيذ إلى أن يوافق عليها». إلى ذلك، اتهمت حركة «الوفاق» بزعامة رئيس «القائمة العراقية» أياد علاوي المالكي ب «الإصرار على تأزيم الأمور بعد ترشيحه بدلاً من وزيري القائمة، واعتبرتها رسالة سلبية تستبق المؤتمر الوطني العام المزمع عقده خلال أيام». وفي إطار الرد على مبادرة طالباني لعقد مؤتمر وطني، قال عضو «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه المالكي علي شلاه ل «الحياة» إن مكونات «التحالف الوطني» كلها «رفضت أن يكون مكان عقد المؤتمر خارج بغداد لأن ذلك يعطي انطباعاً بأن العاصمة غير آمنة ولا تستطيع احتضان المؤتمر». وأوضح أن كتلته ترفض أيضاً «مناقشة أي قضية غير سياسية (في إشارة إلى قضية الهاشمي) لأن ذلك يعني عدم احترام القضاء والدستور وفشل العملية السياسية في أول اختبار لها بعد انسحاب القوات الأميركية». ورفض «مجلس القضاء الأعلى» اقتراحاً تقدم به وفد «القائمة العراقية» لنقل قضية الهاشمي إلى إقليم كردستان أو كركوك أو خانقين. وأوضح مصدر في المجلس أن الطلب «غير قانوني وهو تجاوز واستخفاف بالقضاء عموماً بخاصة محاكم العاصمة». وقال اياد علاوي زعيم «العراقية» ان العراق «يقف على شفا كارثة» واعلن قائمة من المطالب أمس. وقال، في رسالة إلى صحيفة «نيويورك تايمز»، شارك في كتابتها رئيس البرلمان أسامة النجيفي ووزير المال رافع العيساوي ان العراق يسير «نحو استبداد طائفي يحمل معه خطر اندلاع حرب أهلية». واضافت الرسالة «ان قادة الكتلة يتعرضون للمطاردة والتهديد من المالكي الذي يحاول طردنا من الحياة السياسية العراقية وتأسيس دولة الحزب الواحد المستبدة».
