المالكي يشترط عقد «المؤتمر الوطني» في بغداد على أن لا يناقش قادة الكتل قضية الهاشمي

أبدت كتلة «التحالف الوطني»، بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي اعتراضها على عقد المؤتمر الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جلال طالباني في إقليم كردستان، واشترطت أن يكون في بغداد وأن «لا يناقش موضوع نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي»، فيما شددت «القائمة العراقية» على أن يكون «اتفاق أربيل محور اجتماع قادة الكتل المرتقب».
وكان طالباني ورئيس البرلمان أسامة النجيفي اقترحا أول من أمس تسوية قضية الهاشمي عبر الإجراءات القضائية، وعقد مؤتمر وطني عام لكل القوى السياسية لمعالجة القضايا المتعلقة بإدارة الحكم والدولة ووضع الحلول اللازمة لها.
وقال طالباني في بيان صدر عن مكتبه امس، انه وضع المالكي في صورة «المحادثات التي أجراها مع النجيفي في السليمانية ومهدت الأرضية المناسبة لانعقاد المؤتمر الوطني العام لجميع القوى السياسية والاتفاق على مشروع لتوحيد الجهود وتقريب الرؤى».
ووصف نتائج الاجتماع ب «المثمرة والمشجعة باتجاه حل القضايا الشائكة»، مؤكداً ضرورة أن «يأخذ القضاء والعدالة مجراهما».
وأشاد المالكي، على ما جاء في البيان، ب»الجهود التي يبذلها الرئيس طالباني من اجل عدم توسيع رقعة المشاكل والخلافات»، معرباً عن ثقته الكاملة ب «نجاح الرئيس في مساعيه من اجل الحفاظ على المكتسبات التي تحققت خلال السنوات الماضية». وأبدى المالكي «استعداده للتعاون بغية الوصول إلى حلول مناسبة للأزمة»، وقال المسؤول في «التحالف الوطني» علي شلاه إن «مكوناته كلها رفضت أن يكون مكان عقد هذا المؤتمر خارج بغداد لأن ذلك سيعطي انطباعاً بأن العاصمة غير آمنة ولا تستطيع احتضان مثل هذا المؤتمر، مع ذلك فإننا نرحب بفكرة المؤتمر لأن الحوار السياسي من شأنه إيجاد حلول إيجابية للأزمات السياسية التي تعاني منها البلاد».
وأوضح شلاه أن كتلته ترفض أيضاً «مناقشة أي قضية غير سياسية أو تخص القضاء (في إشارة إلى قضية الهاشمي) لأن ذلك يعني عدم احترام الدستور وفشل العملية السياسية في أول اختبار لها بعد انسحاب القوات الأميركية».
وأضاف «يعتمد نجاح المؤتمر على مدى جدية الأطراف الأخرى في الوصول إلى حلول حقيقية وكذلك على جدول الأعمال المقترح ولا نعتقد بأن الأزمة ستخرج عن نطاق السيطرة فهي موقتة والحكومة ستستمر في العمل حتى إذا انسحبت بعض الأطراف ولا نخشى دعوات إجراء انتخابات مبكرة لأنها غير واقعية».
واستبعد رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» في البرلمان محسن السعدون أن يؤدي اعتراض «التحالف الوطني» على إقامة المؤتمر في كردستان إلى إلغائه أو تأجيله وقال ل «الحياة» «إن «المؤتمر سيكون ليوم واحد أو يومين ولم يحدد مكانه بعد ولا مانع لدينا من أن يكون في بغداد»، مشيراً إلى انه «سيناقش الخلافات السياسية بين الكتل لاسيما بين دولة القانون والعراقية، باستثناء قضية الهاشمي فهناك اتفاق على أن تحل بالطرق القانونية حصراً».
ورحبت «القائمة العراقية» بفكرة المؤتمر وطالبت بأن يناقش اتفاق أربيل الذي شكلت على أساسه الحكومة. وأعلنت القائمة في بيان وضعها عدداً من الشروط والمبادئ التي ترى أنها يجب أن تسبق المؤتمر، وربطت حضورها بحضور رئيس إقليم كردستان راعي اتفاق أربيل مسعود بارزاني وزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر ورئيس المجلس الأعلى عمار الحكيم وجميع قادة الكتل، وتابعت أن «اهم المبادئ التي يجب أن تسبق المؤتمر، تشكيل لجنة من كبار القادة السياسيين للإشراف على نزاهة التحقيقات من دون التدخل في الإجراءات القضائية، واتخاذ خطوات فورية لمعالجة السياسات التعسفية الأخيرة بحق الشركاء السياسيين وإطلاق سراح جميع المعتقلين لأسباب سياسية «.
وأوضح البيان أن «شملت المبادئ العمل فوراً على تنفيذ اتفاق أربيل بالكامل بضمانات من جميع القوى السياسية في البلاد، لأن غياب الشراكة أدى إلى تهديد امن واستقرار ووحدة العراق بالشكل الذي نراه حالياً، بالإضافة إلى إيقاف استغلال أجهزة إعلام الدولة العراقية للتشهير السياسي والتأثير في القضاء والرأي العام».
وأشار بيان القائمة إلى أنها «تعتقد بأن كل الخيارات يجب أن تبقى مفتوحة بما في ذلك إجراء انتخابات جديدة وإمكان ترشيح التحالف الوطني شخصية سياسية جديدة لتولي منصب رئيس مجلس الوزراء يكون قادراً على إدارة البلاد من دون مزيد من الصراعات والمشاكل ويؤمن إيماناً كاملاً بمفهوم الشراكة الوطنية لتجنب الانزلاق مجدداً نحو أتون الدكتاتورية».