تصاعد الخلافات بين الكتل العراقية وتضاؤل فرص انعقاد المؤتمر الوطني

تتجه الأزمة السياسية في العراق الى مزيد من التعقيد، مع تضاؤل فرص نجاح المؤتمر الوطني الموسع الذي دعا اليه رئيس الجمهورية جلال طالباني . ففيما اشترطت «القائمة العراقية» عقده في اقليم كردستان عادت امس وطالبت بتنحي رئيس الوزراء نوري المالكي، واعتبرت كتلة «التحالف الكرستاني» ان المواقف السياسية الاخيرة تعني «فشل المؤتمر قبل انعقاده».
وكانت رئاسة اقليم كردستان اعلنت عدم مشاركة الرئيس مسعود بارزاني في المؤتمر إذا عقد في بغداد الامر الذي جاء منسجماً مع دعوات قادة «القائمة العراقية» الى نقل مكان المؤتمر الى الاقليم.
واوضح رئيس كتلة «التحالف الكردستاني» فؤاد معصوم في تصريح الى «الحياة» ان «مكان انعقاد المؤتمر لم يحدد بعد والامر متروك للجان التحضير التي ستوصي بالمكان المناسب، واذا قررت في بغداد فان اعتذار رئيس اقليم كردستان عن عدم حضوره لن يؤثر كثيراً لأنه سيرسل ممثلين عنه».
وعن شرط «العراقية» عقد المؤتمر في بغداد وتنحي المالكي، قال معصوم ان «ذلك يعني الغاء المؤتمر لان هذه المطالب ستؤدي الى خلافات اكبر من التي سيناقشها ، لكننا نعتقد بأن هذه التصريحات المتشنجة لا تخدم الاوضاع السياسية الا انها غير حقيقية وغير واقعية».
واضاف: «هناك اجتماع لقادة الكتل برعاية رئيس الجمهورية وما سيخرج به سيكون الموقف الرسمي للكتل وعلى الجميع الالتزام به وعدم تصعيد المواقف خدمة للصالح العام».
ونفى معصوم اتفاق كتلته مع «القائمة العراقية» على تشكيل لجنة حكماء لتحديد المسؤول عن تصعيد الازمة الراهنة ووضع الحل «لا وجود لاتفاقات ثنائية بين الكتل الان واللجنة الوحيدة التي تم الاتفاق عليها هي اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني».
من جهته، قال النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي شلاه ل»الحياة» ان كتلته على علم مسبق بعدم قدرة بارزاني على الحضور الى بغداد بسبب انشغاله باجرءات نقل السلطة في الاقليم مشيراً الى ان «هذا ما اكده بارزاني لوفد من القائمة كان زار اربيل».
واضاف: «ان رئيس الجمهورية أكد امس (الثلثاء) خلال اجتماعه مع رئيسي الوزراء والبرلمان عقد المؤتمر في بغداد، لكن بعض الاطراف في القائمة العراقية تحاول وضع العراقيل ولا تريد انهاء الازمة الا بالطريقة التي تريدها».
واعتبر ان «العراقية» تريد عقد المؤتمر في اقليم كردستان «كي يحضره نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي المتهم بقضايا ارهاب لانها تريد مناقشة قضيته في المؤتمر على رغم الاتفاق على حلها بالطرق القانونية فقط».
ودعا نائب رئيس الوزراء القيادي في «العراقية» صالح المطلك، امس إلى تغيير المالكي ، معتبراً بقاءه في رئاسة الحكومة «يساوي تقسيم العراق وسيجر البلاد إلى كارثة»، أكد امتلاكه معلومات تشير إلى دعم إيران بقاء المالكي.
وقال المطلك في بيان، تلقت «الحياة» نسخة منه «أصبح واضحاً لدينا معادلة مفادها أن بقاء المالكي يساوي تقسيم العراق وسيجر العراق إلى كارثة ، لذلك بدأنا نخشى من هذا الموضوع خشية كبيرة ونطالب باستبداله».
وأكد امتلاكه «معلومات تشير إلى أن إيران، منذ اندلاع الأزمة السياسية، دخلت على الخط وبدأت تضغط باتجاه إبقاء المالكي على رأس الحكومة»، متسائلاً: «هل ستتصرف الكتل السياسية بإرادة وطنية تجاه ذلك، أم تخضع للأجندة الخارجية؟ هذا الذي سيؤشر إلى أين ستسير الأمور».
وحذر من «تأثيرات بقاء المالكي في الدورة الانتخابية المقبلة»، مشيراً إلى أنه «كرس العامل السلطوي وعامل التفرد والديكتاتورية عند الشخص، على رغم أن أساس الديموقراطية هو التداول السلمي للسلطة».
وأضاف أن «بقاء المالكي في هذا المكان (المنصب) لن يهيىء لانتخابات نزيهة في الدورة المقبلة، وربما تكون هناك سيطرة على مفوضية الانتخابات وعلى صناديق الانتخابات في ظل غياب الرقابة الدولية، وسيكرس حكماً ربما يستمر لسنين طويلة، وهذا الموضوع سيكون فيه خراب كبير للبلد».
ودعا إلى «اختيار شخصية تحضر لانتخابات ديموقراطية، وفيها الحد الأدنى المقبول من النزاهة».
وأشار المطلك إلى أن «قادة القائمة العراقية لا يعترضون على اختيار شخص آخر من داخل الائتلاف الحاكم ليرأس الحكومة».
وأكد أن «الكتل السياسية بما فيها أطراف من الائتلاف الحاكم ترى أيضا ضرورة تغيير المالكي، إن بقاءه في هذا المكان فيه خطورة كبيرة، وهذا الإجماع هو من التحالف الكردستاني ومن العراقية ومن أطراف في التحالف الوطني الذي يعد المالكي جزءاً منه».
وأكدت الناطقة باسم القائمة «العراقية» ميسون الدملوجي ان قائمتها «تريد عقد المؤتمر الوطني في مكان آخر غير بغداد حتى يستطيع الجميع حضوره».
وقالت ان «بغداد ليست المكان المناسب لعقد المؤتمر الوطني ونريد مكاناً آخر خارجها يستطيع بارزاني والصدر والآخرون الحضور إليه». واشارت الى ان «مطالب قائمتها بحضور بارزاني المؤتمر ليس لانه رئيس اقليم كردستان بل لانه راعي مبادرة اربيل ونحن متمسكون بالشراكة وبمبادرة اربيل وأي خروج عن هذا الامر لا نقبل به».