أقر البرلمان العراقي أمس قانون الموازنة الاتحادية لعام 2010 والبالغة 78 بليون دولار اميركي بعد اسابيع من المناقشات والخلافات حول فقرات عدة في الموازنة ادت الى تمديد الفصل الأخير للبرلمان. وكان مجلس الوزراء صادق في تشرين الأول (اكتوبر) الماضي على الموازنة على أساس سعر برميل النفط 60 دولاراً، وبمعدل تصدير قدره مليونا برميل يومياً، وتم إرسالها إلى البرلمان لمناقشتها واقرارها. وشهد البرلمان سجالات حول الموازنة وتم تأجيل التصويت عليها مراراً. وكان من المقرر ان يتم التصويت على الموازنة اول من امس إلا انها اجلت الى الثلثاء ولم تستطع الكتل حسم خلافاتها في الجلسة الصباحية ما استدعى تأجيل التصويت الى المساء. وصادق البرلمان على الموازنة على رغم اعتراضات كتلة «التحالف الكردستاني» على خفض حصة اقليم كردستان منها. وقال السكرتير الصحافي لرئيس البرلمان عمر المشهداني ل «الحياة» ان «بعض الكتل طالب بمناقشات اكثر حول بعض الفقرات قبل التصويت» مشيراً الى ان مفاوضات جانبية أجريت بين ممثلين عن «المجلس الاعلى الاسلامي» و «حزب الدعوة» بحضور رئيس اللجنة المالية النائب عن «جبهة التوافق» آلاء السعدون قبيل الدخول الى قاعة البرلمان وتمرير الموازنة. وأبلغت السعدون «الحياة» ان «اللجنة المالية اكملت تقريرها قبيل الجلسة المسائية الاثنين واخذت في الاعتبار ملاحظات جميع الكتل بما فيها اعتراضات «التحالف الكردستاني» و «الائتلاف الوطني». لكن «الائتلاف الوطني» نفى ان تكون اعتراضاته سبباً في تأخر اقرار الموازنة وحمل النائب عن «الائتلاف» محمد ناجي «التحالف الكردستاني» المسؤولية عن ذلك، فيما حمّلت الكتلة الصدرية الحكومة العراقية مسؤولية عرقلة الموازنة. وقالت النائب عن الكتلة لقاء آل ياسين ان «الحكومة رفضت مبادرتين الاولى من البرلمان بعد استلامه الموازنة واجرائه التعديلات عليها بواسطة اللجنة المالية، والثانية تعديلات الكتل السياسية»، وأضافت انه «تمت إعادة الموازنة الى البرلمان الاربعاء الماضي للتصويت عليها، ولم يتم الاخذ في الاعتبار باقتراحات البرلمان الواضحة وفيها حرص على المواطن العراقي وخفض المنافع الاجتماعية للرئاسات الثلاث». وكان «الائتلاف الوطني» أبدى اعتراضات على الموازنة تتمثل بزيادة مخصصات المحافظات ونقل مشاريع الخدمات وبناء المدارس والمستشفيات من الوزارات الى المحافظات المخصصة لها تلك المشاريع. وانحصرت الاعتراضات الكردية على فقرتي استقطاع حصة موازنة المحافظات المنتجة للنفط من اجمالي انتاجها النفطي وحصة ال17 في المئة من الموازنة المخصصة للاقليم، فيما رفضت كتلة «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي ما اعتربته «ابتزازاً سياسياً» يتمثل بربط هذه الكتل بين تمرير الموازنة والمصادقة على «قانون السلوك الانتخابي» المقترح من قبل رئاسة الجمهورية.
