أرجأ البرلمان العراقي إقرار قانوني البنى التحتية والعفو العام إلى الاثنين المقبل لإتمام التعديلات اللازمة ، فيما أقر اختيار التركمانية كلشان كمال عضواً تاسعاً في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات. وقال النائب عن القائمة «العراقية» حمزة الكرطاني في تصريح إلى «الحياة» إن «مشروع قانون البنى التحتية سيطرح على التصويت خلال جلسة الاثنين المقبل بعد تعديل فقراته». وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عرض على البرلمان، منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري ما يمكن أن يحققه قانون البنى التحتية، وأكد أن نظام الدفع بالآجل من شأنه تحسين الواقع الخدمي في البلاد. وأعلنت النائب عن «كتلة الأحرار» أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن كتلتها «طالبت رئاسة البرلمان بتأجيل التصويت لاستكمال التعديلات اللازمة على القانون». وأشارت إلى أن «كتلة الأحرار تحرص على أن لا يتضمن القانون أي ثغرة يمكن أن تشكل فرصة ذهبية للبعض للإفلات من العقاب، خصوصاً المحكومين بالإعدام «. وعن قانون البنى التحتية وتأجيل التصويت عليه قالت إن «مشروع القانون تمت قراءته ودخلت الكتل النيابية في نقاش محتدم حول فقراته الكثيرة إلا أن انسحاب القائمة العراقية وتبعها التحالف الكردستاني حال دون اكتمال النصاب للتصويت عليه الأمر الذي دفع إلى تأجيله أسوة بقانون العفو العام الذي طالبنا بتأجيله». إلى ذلك، قال رئيس كتلة «ائتلاف دولة القانون» النيابية خالد العطية في مؤتمر صحافي إن «مماطلات بعض الكتل السياسية كان الهدف منها محاولة تعطيل تمرير قانون البنى التحتية من أجل إفشال عمل الحكومة». وأضاف أن «بعض الكتل عمل بقصد على تقديم الأعذار لعرقلة القانون وأثمر هذا عن انسحاب معظم أعضاء ائتلافي العراقية والكردستاني للإخلال بالنصاب القانوني». وأكد رئيس اللجنة المالية النائب حيدر العبادي أن «بعض الكتل يصر على منع الحكومة من تقديم خدمات لإفشالها في شكل كامل وهذا الأمر أصبح مكشوفاً للجميع»، مشدداً على أن «في القانون نقاطاً إيجابية كبيرة».
