البرلمان العراقي يرجىء للمرة الخامسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

أرجأ البرلمان العراقي أمس للمرة الخامسة التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى بسبب استمرار الخلافات بين الكتل حول بعض الفقرات المقترحة، وخصوصاً ما يتعلق بمنح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة.
كما أرجأ البرلمان أيضاً إقرار قانون العفو العام إلى ما بعد عطلة عيد الفطر، فيما رفض طلباً تقدمت به لجنة اختيار أعضاء مفوضية الانتخابات بتمديد عمل المفوضية شهراً آخر، وأعلن رئيس البرلمان أسامة النجيفي أن اليوم هو الموعد الأخير لاختيار مجلس المفوضية الجديد.
وكان البرلمان صوت على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات لمدة عشرة أيام تنتهي اليوم، على أن يتم خلالها الاتفاق على اختيار الأعضاء الجدد.
وقال النائب عن «كتلة المواطن» التابعة ل «المجلس الإسلامي الأعلى» عزيز العكيلي ل»الحياة» إن رئاسة البرلمان رفضت طلباً تقدمت به كتلته للتصويت على أعضاء المفوضية الثمانية المتفق عليهم ومن ثم التصويت على العضو (التركماني) التاسع المختلف عليه وباقي الأعضاء».
وأعضاء مجلس المفوضين موزعون بواقع 4 للشيعة و2 للسنة و2 للأكراد وواحد للتركمان والخلاف هو بين «القائمة العراقية» و»التحالف الوطني» على مقعد التركمان.
وأضاف العكيلي «لا نتوقع أن يتم غداً (اليوم) الاتفاق على كل الأسماء المرشحة، بل أن يأخذ البرلمان باقتراح كتلة المواطن، وإلا فقدت المفوضية غطاءها القانوني».
يذكر أن البرلمان صوت بالموافقة على زيادة أعضاء مجلس المفوضين إلى 15 بدلاً من تسعة.
وأشار العكيلي إلى أن «55 نائباً وقعوا طلباً قدموه إلى رئاسة البرلمان يقضي بتمديد عمل المفوضية شهراً واحداً بعد رفض النواب التصويت على ذلك، لكن رئاسة البرلمان مصرة على حسم الموضوع في جلسة الاثنين».
وعن تأجيل التصويت على قانون المحكمة الاتحادية، أوضح أن «الخلافات لا تزال ذاتها حول هذا القانون، وليس هناك أي جديد فيه على رغم ترشيح أربعة فقهاء للشريعة الإسلامية من الشيعة والسنة، لكن رئاسة البرلمان لم تطرح القانون للتصويت».
والخلافات حول قانون المحكمة الاتحادية تتركز على اختيار أعضاء المحكمة الاتحادية من فقهاء الشريعة وفقهاء القانون، وإمكان الجمع بين رئاسة المحكمة ورئاسة مجلس القضاء الأعلى، وآلية اختيار رئيس المحكمة، وهل تكون قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة أم لا.
وأعلن البرلمان امس تأجيل التصويت على قانون المحكمة ومجلس القضاء إلى ما بعد عيد الفطر.
واعتبر النائب جمال البطيخ أن «إدخال رجال الدين في المحكمة الاتحادية يتعارض مع الدولة المدنية التي حرصنا على أن تكون مدنية بحتة»، وأضاف أن «إدخال رجال الدين في المحكمة الاتحادية سيعقد وضعها»، موضحاً أن «الكتلة البيضاء لن تصوت على وجود رجال دين في المحكمة الاتحادية، لأن منهم من يمثل السنة ومنهم من يمثل الشيعة، الأمر الذي سيسبب مشاكل لعمل المحكمة».