البرلمان العراقي يمدد عمل مفوضية الانتخابات عشرة أيام الى حين اختيار مجلس مفوضين جديد

صوّت البرلمان العراقي امس على تمديد عمل المفوضية العليا للانتخابات عشرة أيام، على ان يتم خلالها الاتفاق على اعضاء جدد، فيما جدد رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي تهديده بكشف الجهة التي تسعى إلى عرقلة انتخابات مجالس المحافظات.
وقال النجيفي في بيان امس انه «التقى ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق مارتن كوبلر وبحث الطرفان في ضرورة الاستعجال في تشكيل مفوضية عليا مستقلة للانتخابات». واكد النجيفي خلال اللقاء «ضرورة تمديد عمل المفوضية لفترة قصيرة».
وعن قانون انتخابات مجالس المحافظات أوضح ان «التصويت عليه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة ولا بد من احترام التوقيت وساكشف امام الملأ الجهة التي تسعى إلى عرقلة الإنتخابات».
واضاف ان «المسألة اليوم متعلقة بمرشح التركمان وسيتم حسم ذلك قريبا جدا، خصوصا انهم يمثلون المكون الثالث في العراق ولا بد من اشراكهم نظراً إلى احساسهم بالتهميش والاقصاء من مؤسسات الدولة الاخرى».
وقال عضو لجنة الخبراء المكلفة اختيار اعضاء مجلس المفوضين الجديد عمار طعمة ل»الحياة» ان «البرلمان صوّت على تمديد عمل مجلس المفوضين الحالي لمدة عشرة ايام إلى حين الانتهاء من اختيار المجلس الجديد».
يذكر ان المفوضية انتهت ولايتها في نيسان (ابريل) الماضي وقرر البرلمان تمديد عملها حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري.
واشار طعمة الى ان «المشكلة الحقيقة تكمن في عدم وجود اتفاق سياسي بين الكتل على عدد المفوضين «. واضاف ان «لجنة الخبراء ستحاول خلال الايام القليلة المقبلة طرح خيارات لضمان تمثيل جميع المكونات العراقية ومراعاة تمثيل النساء»، مشيراً الى ان «بين الخيارات المقترحة توسيع مجلس المفوضية الى 14 او 15 عضواً بدلا من تسعة».
وعن تاثير تاخير تسمية اعضاء المفوضية الجدد في موعد الانتخابات المحلية قال النائب عمار طعمة ان «الموعد لا يتعلق بالمفوضية بل بقانون الانتخابات الذي لم يتم تعديله حتى الان على رغم ان المحكمة الاتحادية اوجبت ذلك». وتابع ان «المحكمة حكمت بعدم دستورية نظام توزيع المقاعد في الانتخابات السابقة كونه يصادر حرية التعبير للناخب ويحرمه من المشاركة في ادارة الشؤون العامة والسياسية».
وكان النائب عن «التحالف الكردستاني» مؤيد الطيب ابلغ إلى «الحياة» ان «المفوضين موزعون على نسب 4 للشيعة و2 للسنة و2 للأكراد وواحد للتركمان»، مؤكداً انه «تم حسم حصة الشيعة والسنّة والأكراد، والخلاف هو بين العراقية والتحالف الوطني على مقعد التركمان». واعتبرت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ان التمديد المتكرر لعملها يربك الاجراءات والتحضيرات التي تجريها، مبينة أنه من المفترض منحها سقفا زمنيا مفتوحا إلى حين الانتهاء من تشكيل المفوضية الجديدة.
وقال رئيس المفوضية فرج الحيدري في تصريح الى «الحياة» ان «رئيس البرلمان كان اقترح تمديد عمل المفوضية لمدة شهر او الى حين الانتهاء من اختيار اعضاء جدد ونأمل ان يتمكن البرلمان من ذلك خلال عشرة ايام».
واضاف: «في حال نجحت الكتل في اختيار مجلس مفوضين جديد سيكون هو المسؤول عن اعلان موعد الانتخابات وفقاً للاستعدادت الفنية واللوجستية» لكن الحيدري ابدى خشيته من تكرار التأجيل واشار الى ان ذلك «سيؤدي الى تجاوز الاستحقاقات الانتخابية لسقفها الزمني وبالتالي تراكمها وتصادمها في المواعيد وربما ستتزامن الانتخابات التشريعية مع انتخابات المحافظات».