مفوضية الإنتخابات تتوقع تأجيل «المحلية» وتشكو من عدم وصول المخصصات المالية

توقعت «المفوضية المستقلة العليا للانتخابات» في العراق تأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في كانون الثاني (يناير) من العام المقبل بسبب عوامل وصفتها ب «الموضوعية» ومنها عدم صرف المخصصات المالية ومحاولة البرلمان تشريع قانون جديد، اضافة الى احتمال حل مجلس المفوضية بعد اقل من شهرين.
وقال رئيس المفوضية العليا فرج الحيدري ل «الحياة» انه «لا يتوقع اجراء انتخابات مجالس المحافظات في موعدها المحدد مطلع العام المقبل، فقد تتأجل لشهرين او ثلاثة على رغم ان مجلس المفوضين الحالي لديه قوانين ولوائح وتنظيمات جاهزة».
وأشار الى ان «اسباباً موضوعية عديدة قد تحول دون اجراء الانتخابات في موعدها، ومنها عدم صرف المخصصات المالية التي طالبنا الحكومة بتوفيرها منذ فترة وهي عشرة ملايين دولار، وعلى رغم وجود قانون انتخابات نافذ الا ان الكتل السياسية في البرلمان صرحت برغبتها في تشريع قانون جديد لا نعلم متى سيتم اقراره».
وأضاف الحيدري ان «مجلس المفوضين الحالي انتهت ولايته منذ نيسان (ابريل) الماضي وقرر البرلمان تمديد عملنا حتى نهاية تموز (يوليو) الجاري، واذا نجحت الكتل في اختيار مجلس جديد فسيكون هو المسؤول عن اعلان موعد الانتخابات وفقاً للاستعدادت الفنية والوجستية التي ستتوافر له».
وعن اسباب تأجيل انتخابات مجالس محافظات اقيلم كردستان، أوضح الحيدري «قبل اكثر من شهر طلبنا من حكومة الاقليم وبرلمان كردستان تأجيل الانتخابات لمدة شهرين لتجري بشكل منظم».
وأضاف: «السبب انه وردت فقرة في قانون مجالس المحافظات تنص على وجوب ان يصوت المسيحيون فقط للمرشحين المسيحيين، وهذا مخالف للمعايير الدولية وضد مبادئ حقوق الانسان، لأن لكل انسان الحق في التصويت لأي مرشح».
وكان نائب رئيس لجنة اختيار اعضاء مفوضية الانتخابات زياد الذرب ابلغ «الحياة» إن «اختيار المفوضية الجديدة للانتخابات وصلت الى مراحلها الاخيرة»، وأوضح أن «عدد المتقدمين لعضوية المفوضية كان بحدود ثمانية آلاف شخص، وتم اختزال هذا العدد عبر مراحل عدة ليصل الآن الى 60 مرشحاً سنستخلص منهم 9 فقط».
وكشفت اللجنة البرلمانية المكلفة اختيار أعضاء مجلس المفوضية عن تقديم اقتراح الى هيئة رئاسة البرلمان بزيادة عدد المرشحين.
وقال مقرر اللجنة النائب عن «التحالف الكردستاني» مؤيد طيب في تصريح امس ان «اللجنة قررت تقديم اقتراح بتعديل الفقرة الخاصة بقانون المفوضية والمتعلقة بعدد اعضاء مجلس المفوضين وذلك بزيادة عددهم من تسعة الى ثلاثة عشر من اجل تحقيق التوازن الكامل لاعضائها من مختلف مكونات الشعب وتمثيل النساء فيها بما لا يقل عن عضوين او ثلاثة ليكون عمل المفوضية الجديدة متوازناً وتتحقق فيها المساواة في اتخاذ وصنع القرارات والقوانين».
وأضاف طيب «في آخر اجتماع حضره ممثل الامين العام للامم المتحدة في العراق (مارتن كوبلر) لم نتفق على كيفية وآلية توزيع مقاعد مجلس المفوضين بالشكل الذي يؤمن عدم تغافل اي مكون، ودعت اللجنة هيئة رئاسة البرلمان لعقد اجتماع مع رؤساء الكتل السياسية للبحث في الموضوع». ولفت الى ان «كوبلر أكد خلال الاجتماع ضرورة ان يتم اختيار المفوضين باجماع اللجنة وليس بالغالبية وان تكون كل مكونات الشعب ممثلة لاضفاء الشرعية على المفوضية».