الصدر: المالكي وراء اعتقال الحيدري لتأجيل الانتخابات المحلية أو إلغائها

اتهم الزعيم الشيعي مقتدى الصدر أمس رئيس الوزراء نوري المالكي بالوقوف وراء اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري ل «تأجيل أو إلغاء الانتخابات المحلية» (أ ف ب).
وقال الصدر في بيان إن «الذي أمر بهذا الاعتقال هو الأخ نوري المالكي بالتحديد». وأضاف: «لعل (الاعتقال) يصب في مصلحة الأخ رئيس الوزراء وفق ظني لأنه يسعى الى تأجيل او الغاء الانتخابات فاحذروا».
ورأى ان «سبب الاعتقال يحتاج الى دليل»، مؤكداً ان «اعتقال الحيدري يجب ان يكون تحت طائلة القانون لا تحت نير الديكتاتورية».
وأوقفت السلطات العراقية الحيدري وعضو مفوضية الانتخابات كريم التميمي مساء الخميس بتهمة التصرف بأموال الدولة، ما يعرضهما لعقوبة السجن سبع سنوات.
ويعتبر الحيدري (64 سنة)، الكردي الشيعي الذي يرأس مفوضية الانتخابات منذ 2007، احد خصوم قائمة «دولة القانون» التي يقودها المالكي، كونه رفض خلال انتخابات 2010 اعادة فرز الاصوات في كل انحاء البلاد.
وفازت قائمة «العراقية» بقيادة اياد علاوي، الخصم السياسي الأبرز للمالكي، ب91 مقعداً من اصل 325 في الانتخابات في مقابل 89 ل «دولة القانون».
وفي حزيران 2010، طالب المالكي البرلمان بسحب الثقة من الحيدري، الا ان الاحزاب الاخرى رفضت المضي في ذلك.
وقال مصدر برلماني انه «من المفترض ان يصوت البرلمان في 28 نيسان (أبريل) على التمديد لأعضاء المفوضية لشهرين اضافيين، إلا ان المالكي يرفض التمديد للحيدري».
وبدأت اطراف عراقية التشكيك في نوايا الحكومة اجراء انتخابات مجلس المحافظات في موعدها المقرر، وعدم ضمان نزاهتها، على خلفية اعتقال رئيس مفوضية الانتخابات بتهمة إهدار المال العام، وأشار اعضاء في البرلمان الى وجود عدة مشكلات اخرى تعيق التصويت على اعضاء الحكومات المحلية المقرر نهاية العام الحالي.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان النائب زياد الذرب في تصريح الى»الحياة» امس إن «اعتقال الحيدري» اشارة سلبية إلى العمليات الانتخابية التي ستجري في المستقبل وأبرزها انتخابات مجالس المحافظات». وأضاف ان «البرلمان ما زال يناقش تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات». وشكك في امكان إجرائها في موعدها المحدد نهاية العام الجاري، مشيراً الى ان «تأخير اختيار اعضاء جدد لمجلس مفوضية الانتخابات واعتقال رئيس المفوضية، فيما البرلمان يتجه إلى تمديد فترة عملها يؤثر في اجرائها في موعدها».
وقال رئيس الادارة الانتخابية في المفوضية قاسم العبودي في تصريح الى «الحياة» ان «اجراء اي عملية انتخابية يحتاج الى شهور من التحضيرات الفنية واللوجستية والمالية والقانونية»، ودعا الى «ضرورة حسم هذه القضايا في اسرع وقت ممكن للشروع في التحضير للانتخابات المحلية المقبلة».
ومن المقرر ان تجري انتخابات مجالس المحافظات الجديدة نهاية العالم الجاري بموجب الدستور، بعد انتهاء صلاحية مجالس المحافظات التي شكلت في اعقاب الانتخابات التي أجريت في كانون الاول (ديسمبر) عام 2009.