لا انتخابات محلية في العراق إلى إشعار آخر

استبعدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ولجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بداية العام المقبل، وفيما عزت المفوضية السبب إلى العطلة التشريعية وتأخر النواب في إقرار قانون الانتخابات، لفتت اللجنة إلى أن المفوضية الجديدة المزمع تشكيلها ستتولى إجراء الانتخابات.
ويمارس أعضاء مجالس الأقضية والنواحي عملهم منذ عهد الحاكم المدني الأميركي بول بريمر عام 2003 وكان يفترض أن تجرى انتخابات لاختيار أعضاء جدد بعد ستة أشهر على انتخابات مجالس المحافظات في عام 2009.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري في تصريح إلى «الحياة» إن «انتخابات المجالس المحلية والأقضية والنواحي كان مقرراً أن تجرى نهاية العام الحالي إلا أن تحقيق ذلك عملياً بات مستحيلاً بعد العطلة التشريعية للبرلمان التي ستستمر حتى منتصف الشهر المقبل».
وأوضح أن «إجراء أية انتخابات يتطلب ثلاثة أشهر في أقل تقدير للتحضير لها من الإجراءات الفنية واللوجيستية». وعزا عدم تعديل القانون إلى «تأخر البرلمان في مناقشته».
وعن تصريحات بعض النواب التي تفيد بأن عمل المفوضية الحالي مجمد ولا يمكنها إجراء أية انتخابات حتى استبدالها، نفى الحيدري تجميد عمل المفوضية وشدد على أنها «مستمرة بعملها حتى نهايته في نيسان (أبريل) العام المقبل». وتتحفظ كتلة رئيس الوزراء «دولة القانون» عن أداء المفوضية وحاولت سحب الثقة منها الصيف الماضي، واتهمتها بمخالفات مالية وإدارية إلا أن التصويت على قرار سحب الثقة فشل. وقال مقربون من رئيس الحكومة نوري المالكي إن عمل المفوضية مجمد.
إلى ذلك، قال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات في البرلمان النائب زياد الذرب إن اللجنة أكملت تعديل قانون انتخابات مجالس الأقضية والنواحي إلا أن رئاسة البرلمان عملت على تعطيل مناقشته. وأضاف في تصريح إلى «الحياة» أن «اللجنة أنهت تعديلاتها للقانون 36 بانتخابات مجالس الأقضية والنواحي (المجالس المحلية) أبرزها تقليل أعداد مقاعد عضوية تلك المجالس مع مراعاة الاحتفاظ بنسبة التمثيل لكل مكون».
ولفت إلى أن «اللجنة تدرس إلغاء الراتب التقاعدي لأعضاء مجالس المحافظات والأقضية والنواحي».
وكان إجراء انتخابات لاختيار أعضاء مجالس الأقضية والنواحي على رأس المطالب التي نادى بها المتظاهرون في بغداد ومعظم المدن العراقية التي بدأت في 25 شباط (فبراير) الماضي.