البرلمان العراقي يستعيد قانون انتخابات المحافظات لتعديله

طلب البرلمان العراقي من رئاسة الجمهورية اعادة قانون انتخابات مجالس المحافظات الرقم 63 لعام 2008 لاجراء تعديل عليه يحدد مصدر سجل الناخبين، بعدما اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات استحالة الاعتماد على احصاء وزارة التخطيط.
وصوت البرلمان في 2 آب (اغسطس) الجاري على إبقاء قانون انتخابات مجالس المحافظات لعام 2008 مع اجراء تعديلات طفيفة على رغم السجالات السياسية.
وقال مقرر لجنة المحافظات والاقاليم النائب زياد الذرب ل «الحياة» امس ان «رئيس البرلمان اسامة النجيفي بعث بكتاب رسمي الى رئاسة الجمهورية يطلب فيه التأني في المصادقة على قانون انتخابات مجالس المحافظات واعادته الى البرلمان لاجراء تعديلات عليه».
ولفت الى ان «التعديل الذي سيجري على القانون يحدد مصدر سجل الناخبين الذي ستعتمد عليه مفوضية الانتخابات في عملية تحديث السجل». وأوضح ان «القانون يتضمن الاعتماد على احصاءات وزارة التخطيط بينما تطالب المفوضية، ونحن نشاطرها رأيها، بضرورة الاعتماد على احصاءات وزارة التجارة».
وأوضح ان «رئاسة البرلمان تسلمت توضيحاً من وزارة التخطيط تفيد بامتلاكها معلومات دقيقة عن احصاء سكان الاحياء والاقضية الصغيرة التي قد لا تصل اليها احصاءات وزارة التجارة لكن المشكلة ان وزاة التخطيط تستطيع اعطاء ارقام لا اسماء وعناوين ومواليد السكان وهذه مشكلة كبيرة امام تحديث سجل الناخبين».
وزاد أن «بعض النواب ابدى مخاوفه خلال التصويت على القانون من ان يكون تعديل المادة المتعلقة بسجل الناخبين ذات غرض سياسي لكنه في الاصل سبب فني». وأشار الى ان «لجنة الاقاليم والمحافظات ستقدم شرحاً مفصلاً الى النواب بعد عيد الفطر لاعادة التصويت على القانون وارساله الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه».
من جهته، افاد رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري «الحياة» انه «في حال اصرار البرلمان على اعتماد المفوضية لاحصاءات وزارة التخطيط في تحديث سجل الناخبين فان موعد اجراء الانتخابات سيتأخر شهوراً عن موعدها المقرر».
وأوضح الحيدري ان «المفوضية تحتاج الى سنة لتحديث سجل الناخبين اعتماداً على احصاءات وزارة التخطيط لان هذه الاحصاءات منقوصة تتضمن فقط ارقاماً تقريبية، فيما لا يمكن الاعتماد على اخر احصاء رسمي اجراه العراق عام 1997 لقدمه وحصول تغييرات ديموغرافية كثيرة خلال السنوات الماضية».
ولفت الى ان «المفوضية اعتمدت على سجلات وزارة التجارة في كل العمليات الانتخابية التي اجرتها في البلاد منذ عام 2003». وشدد على «ضرورة تعديل القانون الحالي كي لا يكون حجر عثرة امام اجراء الانتخابات».
الى ذلك، اعلنت كتلة «الاحرار» التابعة الى التيار الصدري رفضها النائب عن الكتلة اقبال الغرابي في بيان صدر عنها امس ان كتلتها وبعض الكتل الاخرى «لن تصوت على زيادة عدد اعضاء المفوضية»، ولفتت الى ان كتلة «الاحرار مع الابقاء على عدد اعضاء مجلس المفوضية التسعة».
وأوضحت ان «هناك كتلاً سياسية تريد ابقاء البلد من دون انتخابات»
واكدت ان «زيادة عدد مقاعد اعضاء المفوضية العليا للانتخابات مبنية على اساس الحزبية والفئوية».