نائب عراقي يرجح زيادة عدد أعضاء مفوضية الانتخابات

رجحت لجنة خبراء أن تتم زيادة عدد أعضاء «المفوضية العليا للانتخابات» الى 15 بعد عيد الفطر، وسط خلاف على طبيعة سجلات الناخبين التي يجب ان تعتمدها المفوضية.
وكان البرلمان صادق مطلع آب (اغسطس) الجاري على تعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي الرقم 36 لعام 2008. ويفرض التعديل على مفوضية الانتخابات اعتماد سجلات وزارة التخطيط.
وأثار هذا التعديل جدلاً واسعاً، ويعتزم عشرات النواب الطعن به أمام المحكمة الاتحادية العليا. واعتبرت لجنة الاقاليم والمحافظات البرلمانية، المصادقة على التعديل «انتهاكاً للدستور والديموقراطية في البلاد لعدم اخذه برأي المحكمة لان التعديل يحتسب عدد المقاعد من دون الأخذ برأيها القاضي احتسابها وفق «الباقي الأقوى».
وأجل البرلمان التصويت على مجلس المفوضين بسبب الخلاف بين الكتل على زيادة عدد أعضائه. لكن رئيس لجنة الخبراء النائب عن «دولة القانون» علي العلاق رجح ان «التصويت بعد عيد الفطر». ودافع العلاق في تصريح الى «الحياة» عن زيادة عدد الأعضاء، معتبراً ان «القانون ينصف الاقليات والمرأة».
وقال ان «بقاء العدد 9 يعني عدم تعين امرأة وتجاهل الاقليات، كما انه لا يضمن توزيع النسب بين مكونات الشعب العراقي بصورة عادلة».
وأضاف ان «هناك رأياً يقول ابقائهم 9 وتوزيعهم على 4 للشيعة و2 للسنة و2 للاكراد و1 للاقليات، لكن العراقية رفضت وطالبت بأن تكون حصتها 3».
وأشار الى ان «رفع العدد الى 15 سيجعل حصة الشيعة 7 والسنة 4 والاكراد 3 و1 للاقليات»، مشيراً الى ان «هذا العدد سيمكن العراقية والتحالف الوطني من اعطاء مقعد للمرأة وآخر للتركمان».
وكان النائب عن «التحالف الكردستاني» مقرر لجنة اختيار المفوضين مؤيد الطيب ابلغ إلى «الحياة» انه «تم حسم حصة الشيعة والسنة والاكراد، والخلاف هو بين العراقية والتحالف الوطني على مقعد التركمان».
واكد ان «العراقية تريد تسمية المرشح التركماني لمجلس المفوضين، والتحالف الوطني يقول ان من حقه هو تسمية المرشح»، مشيراً الى ان «العراقية تريده من الجبهة التركمانية (تمثل التركمان السنة)، والتحالف الوطني يريد ان يسميه النواب التركمان المنضوون في التحالف».
وكان البرلمان شكل اواخر العام الماضي لجنة لاختيار اعضاء مجلس المفوضين برئاسة النائب عن «ائتلاف دولة القانون» علي العلاق ونائب رئيس اللجنة النائب عن «القائمة العراقية» زياد الذرب والطيب كمقرر للجنة.
واستغرب العلاق، رفض مفوضية الانتخابات اعتماد سجلات وزارة التخطيط، لافتاً الى ان «العملية السياسية منذ انطلاقتها تعتمدها». وذكر انه «ليس هناك احصاء سكاني، لكن وزارة التخطيط تمتلك احصاءات تخمينية مقاربة للواقع».
وكان رئيس مفوضية الانتخابات فرج الحيدري أعلن ان «المفوضية سترسل طلباً الى البرلمان لتعديل قانون انتخابات مجالس المحافظات الخاصة بالجهة التي تعتمد عليها المفوضية في تحديث سجل الناخبين»، مبيناً ان «الفقرة الخامسة من التعديل الثاني نصت على اعتماد بيانات الجهاز المركزي للاحصاء التابع لوزارة التخطيط وليس وزارة التجارة وهذا خطأ».
وعزا الحيدري رفض المفوضية الى ان «وزارة التخطيط تفتقر الى هذا النوع من التحديث، ولا تمتلك قاعدة بيانات وأسماء للناخبين وكنا نعتمد ومنذ عام 2004 على قاعدة بيانات وزارة التجارة بحسب البطاقة التموينية ونقوم في كل انتخابات بتحديثها».