مفاوضات الساعات الأخيرة تحسم موقف «الكردي» من التعديلات ... والخيارات مفتوحة على كل احتمالات تعديل قانون الانتخاب

تعكف مختلف الكتل البرلمانية العراقية على إجراء محادثات الساعات الأخيرة للخروج بصيغة «توافقية» تتناول اقتراح الأمم المتحدة واللجنة القانونية في البرلمان في شأن محافظة كركوك، وسط تأكيدات هيئة رئاسة البرلمان على أن التصويت على تعديل قانون الانتخابات لعام 2005 سيكون اليوم السبت.
وأعطى «التحالف الكردستاني أشارات متناقضة في شأن قبوله الاقتراح أو رفضه وهددت أطراف تركمانية بالمطالبة بطلب «إجراء استفتاء شعبي عام يشترك فيه جميع العراقيين لتقرير مصير كركوك إذا لم يقبل الأكراد بالاقتراح الدولي».
وعلى رغم انه لم تبق سوى ساعات قليلة لانعقاد جلسة البرلمان التي من المفترض أن تكون بعد ظهر اليوم السبت للتصويت على تعديل «قانون الانتخابات لعام 2005»، إلا أن جميع الاطراف لا تزال متمسكة بمواقفها. ويريد الأكراد تعديل الاقتراح برفع الفقرة التي تنص على إعطاء العرب والتركمان مقاعد من «الكوتا» الوطنية، في حين يرفض العرب والتركمان الإشارة الى المادة 140 من الدستور التي يعدونها «ميتة ومنتهية ولا يمكن احياءها».
وكان رئيس اللجنة القانونية في البرلمان بهاء الأعرجي أعلن أول من أمس التوصل الى «اتفاق في شأن قضية كركوك في قانون الانتخابات وأن التصويت سيكون السبت». وقال في تصريحات صحافية إن «الاتفاق تم على إعطاء العرب والتركمان مقعداً لكل مكون من المقاعد الوطنية وليس من مقاعد محافظة كركوك»، مضيفاً أن «عدم تأمين النصاب الخميس أدى الى تأجيل التصويت على القانون الى السبت».
وينص الاقتراح على «أن تجرى انتخابات محافظة كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقاً لسجلات 2009، على أن يشكل البرلمان لجنة من ممثلي كركوك في البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة بالإضافة الى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الأول وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية على أن يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها».
وينص أيضاً على «انه في حال ظهور زيادة غير مبررة في سجلات الناخبين بنسبة 15 في المئة تعاد الانتخابات في هذه المحافظة بعد إكمال اللجنة عملها، ولا تعد نتائج الانتخابات كأساس لأي عملية انتخابية أو سابقة لأي وضع سياسي أو إداري للمحافظة قبل التدقيق».
وأشار الاقتراح الى «ضرورة إعطاء العرب والتركمان مقعداً واحداً لكل منهما من المقاعد التعويضية الوطنية».
وأكد النائب الأول لرئيس البرلمان خالد العطية ان «التصويت على تعديل قانون الانتخابات سيكون في جلسة غد (اليوم) السبت»، موضحاً في تصريح وزعه مكتبه الإعلامي أن «إقرار تعديل قانون الانتخابات سيحسم في جلسة السبت، وهناك تقارب كبير في وجهات النظر حول قانون الانتخابات».
وتحدث النائب عن «التحالف الكردستاني» محمود عثمان عن إمكانات القبول بالاقتراح. وكشف عن «وجود تقارب كبير وغير مسبوق في وجهات النظر بين الاطراف التي كانت تختلف على وضع كركوك في الانتخابات»، مشدداً على انه «متفائل جداً في الوصول الى صيغة توافقية حول كركوك وتمرير قانون الانتخابات في جلسة الغد (اليوم)».
لكن مقرر اللجنة القانونية في البرلمان، النائب عن «التحالف الكردستاني» أيضاً، خالد شواني لم يشارك عثمان هذا التفاؤل وأبقى الباب مفتوحاً على كل الاحتمالات.
وقال شواني ل «الحياة» ان «التحالف لا يقبل إعطاء وضع خاص لكركوك لأن هذا يخالف الدستور». وأضاف «هناك لبس وغموض كبيرين في الاقتراح يجب إزالته، كما أننا لن نقبل إعطاء كوتا للعرب والتركمان لأن الكوتا تعطى للأقليات، والعرب يمثلون نسبة 70 في المئة من الشعب العراقي، والتركمان لا يعتبرون أنفسهم أقلية في كركوك». لكنه استطر قائلاً إن «المقترح قابل للدراسة ونحن في التحالف الكردستاني ندرسه حالياً ونريد من الكتل الأخرى الاستجابة لمطالب الكرد لأنها تتوافق والدستور العراقية، ويجب على جميع الكتل البرلمانية عدم خرق الدستور واحترامه». ورجح مراقبون للشأن العراقي ان «يقبل الأكراد بالاقتراح لكنهم سيظلون يناورون حتى اللحظة الأخيرة للضغط على بقية المكونات العراقية في محاولة لحملها على تعديله بما يتوافق والرؤية الكردية».
وهدد النائب التركماني عن محافظة كركوك فوزي أكرم ترزي باللجوء الى «الاستفتاء الشعبي العام إذا لم يقبل الأكراد الاقتراح».