بغداد: مشكلة كركوك ترجيء بت قانون الانتخاب

فشل البرلمان العراقي، في جلسة خصصت مساء امس للاقتراع على قانون الانتخابات، في اقراره بعد تجدد الخلافات في شأن آليات الانتخاب في محافظة كركوك. وقالت مصادر برلمانية ان خلافات اللحظة الاخيرة حالت دون تمرير القانون مساء امس بعدما تأمن شبه اجماع على ذلك.
واكد النائب عن «حزب الدعوة – تنظيم العراق» عبد الهادي الحساني ل»الحياة» مساء امس ان المفاوضات التي اجريت لضمان اقرار القانون فشلت في التوصل الى صيغة توافقية ما استدعى تأجيل الاقتراع الى جلسة الغد (اليوم).
وكان البرلمان نجح مساء امس في اقرار التعديلات بعد حسم الخلافات التي استمرت لاسابيع حول طريقة الانتخابات في كركوك باقرار اجراء عملية الاقتراع في المدينة ومنح العرب والتركمان مقعدين تعويضيين بالاضافة الى تشكيل لجنة لتدقيق السجلات بعد الانتخابات.
وعقد قادة الكتل البرلمانية اجتماعات متتابعة مع رئاسة البرلمان واللجنة القانونية ولجنة الاقاليم والمحافظات، بدأت صباحاً واستغرقت ساعات انتهت باتفاق مبدئي على القانون الانتخابي وفقرته المختلف عليها في شأن كيفية اجراء انتخابات كركوك.
وقالت عضو اللجنة القانونية في البرلمان ايمان الاسدي ل»الحياة» انه «تم دمج جميع الاقتراحات في القانون الذي يعطي العرب والتركمان مقعداً لكل منهما من المقاعد الوطنية وليس من مقاعد محافظة كركوك». ونص الاقتراح على أن «تُجرى انتخابات كركوك والمحافظات المشكوك في سجلاتها وفقاً لسجلات 2009، على أن يُشكل البرلمان لجنة من ممثلي كركوك في البرلمان وعضوية وزارات التخطيط والداخلية والتجارة بالإضافة الى مفوضية الانتخابات ولجنة المادة 140 في مجلس الوزراء وبمعونة الأمم المتحدة لمراجعة وتدقيق الخطأ الحاصل في سجل الناخبين الأول على وفق البيانات المتأتية من العمليات الاحصائية الوطنية على أن يتم عملها خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تشكيلها».
الا ان «كتلة التحالف الكردستاني» عادت وتحفظت عن بعض بنود القانون من دون الاعتراض عليه كاملا وقدمت تعديلات طفيفة على صيغة القانون النهائي وقال القيادي في كتلة «التحالف الكردستاني» سعدي البرزنجي ل»الحياة» ان «التعديلات تنص على ان تجري الانتخابات في كل المحافظات وعدم استثناء أي محافظة خاصة تلك التي تثار بشانها الشكوك، وحذف جملة «المتأتية من العمليات الاحصائية» مع ابقاء عدد اعضاء البرلمان 275 نائباً او الاعتماد على نسب متساوية حسب النمو الطبيعي لجميع المحافظات».
الا ان كتلة «التحالف الكردستاني» سارعت الى رفض هذه التعديلات فوراً ما استدعى تدخل المبعوث الدولي في العراق اد مليكرت ورئيس البرلمان اياد السامرائي لعقد اجتماع سري تم وضع خطوط عريضة لمحادثات جديدة ليخرج المجتمعون بالاتفاق على ان عقد جلسة التصويت على القانون مساء امس من دون ذكر تفاصيل الاجتماع.
وكان رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري قال ل»الحياة» قبل جلسة التصويت انه في حال عدم اقرار قانون الانتخابات اليوم (امس) فانه من الصعب اجراء الانتخابات في موعدها المقرر وعكس ذلك لن تكون خاضعة للمعايير الدولية وقد يتم الطعن فيها فيما بعد».
في جانب آخر انهى رئيس مجلس الشورى الاسلامي في ايران علي لاريجاني جولته في العراق بزيارة المرجع الشيعي علي السيستاني في النجف وعدد من المراجع الآخرين في المدينة.
وذكر مصدر مقرب من مكتب السيستاني ان» اللقاء اقتصر على البحث في الاوضاع العامة في العراق والعلاقات بين البلدين الجارين».
وكان الرئيس العراقي جلال طالباني استقبل لاريجاني مساء الجمعة كما زار نائب الرئيس طارق الهاشمي الذي وصف لقاءه بالمسؤول الايراني بانه «لم يكن مريحاً».
وقال الهاشمي، حسب بيان اصدر مكتبه «أخبرت السيد لاريجاني أن إيران فقدت الكثير من رغبة الشعب العراقي في تطبيع العلاقات معها بسبب التدخل غير المشروع وغير المنطقي في الشأن العراقي الداخلي خصوصا في القضايا الأمنية والسياسية في البلاد».