الهاشمي سينقض قانون الانتخابات... وبارزاني يهدد بالمقاطعة

أعلنت مصادر مقربة من نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي انه «سينقض قانون الانتخابات خلال المدة الدستورية اذا لم يرفع البرلمان عدد المقاعد التعويضية للمهاجرين الى 15 في المئة»، فيما هدد رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني بمقاطعة الانتخابات في حال عدم اعادة النظر في توزيع المقاعد النيابية على المحافظات الكردية.
وقال النائب عبدالكريم السامرائي عضو قائمة «تجديد»، التي يتزعمها طارق الهاشمي، ل «الحياة» انه «يمكن اجراء الانتخابات ضمن المهلة الدستورية التي تمتد حتى نهاية 31 كانون الثاني (يناير)»، مشيراً الى ان «الامور التي تهم المفوضية في قانون الانتخابات لن يتم المس بها، وبإمكانها العمل وفقها». وأضاف ان «القانون أعطى المفوضية صلاحية زيادة حصة المهجرين خارج البلاد وبامكان اللجنة القانونية والبرلمان تلافي النقض بالاتفاق مع المفوضية على رفع النسبة من 5 في المئة الى 15 في المئة».
وأضاف ان «الهاشمي مصر على رفع نسبة المقاعد التعويضية للمهاجرين والا فإنه سينقض القانون قبل انتهاء المدة الدستورية المحددة لهيئة الرئاسة كي يصبح القانون نافذاً». لكن السامرائي رجح ان «تصدر تعليمات من المفوضية خلال تلك الفترة ترفع بموجبها نسبة المقاعد التعويضية للمهاجرين».
وتنتهي المدة الدستورية للمصادقة الرئاسية على قانون الانتخابات اليوم الاربعاء بحسب اللجنة القانونية في البرلمان التي أكدت حق «هيئة الرئاسة» في تقديم اي اقتراح حتى بعد المصادقة على القانون.
وقال رئيس اللجنة القانونية بهاء الاعرجي: «يحق لمجلس رئاسة الجمهورية بعد المصادقة على قانون الانتخابات ان يقدم اقتراح قانون في شأن المواد التي يُراد تعديلها الى البرلمان لاقراره، وليس القانون في شكل كامل». وأضاف في مؤتمر صحافي ان «تقديم مشروع جديد من رئاسة الجمهورية مسألة طبيعية»، لكنه لفت الى ان «مناقشة تعديل قانون الانتخابات في البرلمان غير دستوري لانه تم اقراره من قبل».
من جانبه اعتبر عضو اللجنة القانونية النائب كريم اليعقوبي ان «اي نقض للقانون سيدخل البلاد في دوامة وسيفتح جميع الملفات، ومنها ملف محافظة كركوك. ولن نتمكن من اجراء الانتخابات في موعدها ما يدخل البلاد في فراغ دستوري». وشدد على ان «البرلمان لا يمكنه مناقشة اي شي من دون عودة القانون اليه من مجلس الرئاسة إما منقوضاً أو مصادقاً عليه، ويمكن بعدها النظر في المقاعد التعويضية للمهاجرين والاقليات». وأوضح ان «الدستور نص على ضرورة المصادقة من قبل مجلس الرئاسة مجتمعاً، واي نقض من اي من اعضائه الثلاثة يجعل القانون منقوضاً من رئاسة الجمهورية».
الى ذلك هدد بارزاني «بمقاطعة الاكراد الانتخابات البرلمانية المقبلة في حال عدم اعادة النظر في مسألة تخصيص المقاعد للمحافظات».
ونقل فؤاد حسين رئيس ديوان الرئاسة في الاقليم عن بارزاني «انه لا يمكن القبول بآلية توزيع المقاعد اعتماداً على البطاقة التموينية التي اعدتها وزارة التجارة لانها تتعارض مع المنطق والواقع»، معتبراً «اعتماد هذا الاسلوب تشويهاً للحقائق وظلماً واجحافاً بحقوق شعب كردستان». وتابع ان «رئاسة الاقليم ترى ان الهدف من اتباع هذه الآلية هو تقليل عدد ممثلي شعب كردستان والقضاء على مكاسبه».
واتهم النائب عن «التحالف الكردستاني» عبد الباري زيباري الجهات التي تسيطر على وزارة التجارة ب «محاولة الوصول الى السلطة من خلال التزوير وعبر آليات غير ديموقراطية». وعزا تهديد الاكراد بالمقاطعة، لا سيما وأنهم رحبوا سابقاً بالمصادقة على قانون الانتخابات، الى ان «وزارة التجارة لم تعلن الاحصائية الا بعد أقرار القانون، وهي نية مبيتة للنيل من حجم الكرد في البرلمان المقبل خصوصاً وأنهم رفضوا اي احصاء سكاني بين حجم كل مكون من مكونات المجتمع العراقي».
وطالب ب «تدقيق سجلات البطاقة التموينية وكشف المتلاعبين الذين يريدون تجيير غالبية المقاعد البرلمانية لصالحهم من خلال التزوير وادخال اسماء وحذف اخرى وبالتالي وضع بطاقات انتخابية في الصناديق باسماء الاشخاص الوهميين الذين جرى أضافتهم الى السجلات».
كما هدد النائب رؤوف عثمان، عن كتلة «التحالف الكردستاني» برفع دعوى قضائية الى المحكمة الاتحادية ضد وزارة التجارة العراقية بسبب «تلاعبها بالارقام والاحصاءات». وندد رؤوف ب «الزيادة الحاصلة في عدد سكان محافظة نينوى من مليون و900 ألف الى اكثر من ثلاثة ملايين، وهي تعاني من الارهاب والفوضى والبطالة في حين لم يزد اعداد السكان في محافظة السليمانية التي تشهد استقراراً امنياً».
وحددت مفوضية الانتخابات 38 مقعداً للمحافظات الكردية الثلاث، اربيل والسليمانية ودهوك، اعتماداً على سجلات وزارة التجارة.
في غضون ذلك دعا النائب المسيحي في البرلمان يونادم كنا الى زيادة نسبة عدد مقاعد المسيحيين في البرلمان، وقال إن «المقاعد الخمسة المخصصة للمسيحيين ضمن نظام الكوتا لا تتناسب وحجم المسيحيين في البلاد». ولفت الى ان «المقاعد الممنوحة للمسيحيين تم توزيعها على المحافظات التي يقطنونها، وهذا أمر غير صحيح اذ أن هنالك مسيحيين خارج العراق وفي بلدان الجوار وكان من المفروض أن يتم الاخذ بالعدد الاجمالي».
من جهته، اعتبر رئيس «المجلس الشعبي الكلداني السرياني الاشوري» جميل زيتو أن «المقاعد الممنوحة للمسيحيين قليلة مقارنة بعددهم»، مبيناً أن «المجلس» كان قد طالب ب15 مقعداً.