لجنة برلمانية عراقية تتهم المحافظات بعرقلة إجراء الانتخابات البلدية

أعلنت لجنة الاقاليم والمحافظات في البرلمان العراقي وجود عدد من العراقيل تحول دون إجراء انتخابات مجالس الاقضية والنواحي. من هذه العراقيل عدم تعاون مجالس المحافظات، وإهمال مفوضية الانتخابات.
وقال النائب زياد الذرب، عضو لجنة الاقاليم والمحافظات ل «الحياة» ان «اللجنة بدأت منذ اسابيع التحضير للانتخابات تجاوباً مع الضغط الشعبي اثناء التظاهرات، وهي تواجه صعوبات وعراقيل».
وأضاف ان «المجالس لا تتعاون. وهناك اهمال من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات»، متوقعاً ان تجرى الانتخابات في ايلول (سبتمبر) العام الجاري.
وأوضح «ان العراقيل كثيرة، بينها استحداث وحدات ادارية جديدة في بعض المحافظات، وطلب من مديرية التخطيط العمراني تزويد اللجنة الحدود الادارية لكل ناحية ولم تتلق أي جواب حتى الآن، بالاضافة الى ضرورة تخصيص موارد مالية لتغطية نفقات الانتخابات».
وأشار الى «الحاجة الى تعديل قانون الانتخابات الرقم 36 لسنة 2008». ولفت الى أن «القانون يتضمن تناقضات ويحتاج إلى تشريعات تمنع التناقض والتداخل، وستناقش اللجنة التعديلات مع لجان أخرى قبل اعتمادها».
وتشير المادة السادسة الى «إجراء الانتخابات في مجالس المحافظات أولاً على أن تجرى انتخابات مجالس الأقضية والنواحي في مرحلة ثانية وخلال ستة أشهر».
إلى ذلك، قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات فرج الحيدري ل «الحياة» امس ان « المفوضية قدمت دراسة الى البرلمان حول اجراء الانتخابات المحلية والبلدية في جميع انحاء البلاد ونحن في انتظار الرد وتحديد موعد الاقتراع».
وأوضح ان «المفوضية ستباشر الاسبوع المقبل التحضير للانتخابات المحلية في اقليم كردستان بالتنسيق مع حكومة الاقليم».
ويمارس أعضاء مجالس الاقضية والنواحي عملهم منذ أكثر من سبعة أعوام، وكان يفترض ان تجرى انتخابات لاختيارهم بعد ستة أشهر من انتخابات مجالس المحافظات التي أجريت عام 2009.
وتشهد بغداد وعدد من المحافظات، تظاهرات احتجاجية منذ الخامس من شباط (فبراير) الماضي للمطالبة بتحسين الخدمات والمستوى المعيشي.