مفوضية الانتخابات تعتذر عن إجراء اقتراع الأقضية والنواحي «لأسباب فنية»

تصاعدت المطالبات في العراق بضرورة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بإجراء انتخابات الأقضية والنواحي التي لم تخضع لأي عملية انتخابية، فيما يمارس أعضاؤها الحاليون صلاحياتهم منذ تسعة أعوام بموجب قرارات تعيين.
وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أول من امس تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي، وعزت ذلك إلى مصاعب فنية وتقنية أبرزها تحديد سجل الناخبين.
وقال عضو لجنة الأقاليم والمحافظات النائب محمود عثمان في اتصال مع «الحياة» امس إن «انتخابات مجالس الأقضية والنواحي لا تقل أهمية عن انتخابات مجالس المحافظات»، ولفت إلى ضرورة إجراء الانتخابات لهذه المجالس التي تدار من قبل أشخاص تم تعيينهم ويمارسون صلاحيات كاملة منذ اكثر من تسع سنوات».
وأوضح عثمان إن «البرلمان أقر أخيراً قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية والنواحي إلا إن المفوضية سجلت تحفظاً عن إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية». واعتبر إن «البرلمان والحكومة يتحملان مسؤولية كاملة في حال عدم إجراء الانتخابات، وهما مطالبان بتذليل المصاعب التي تعاني منها المفوضية».
وشدد النائب عن كتلة «الأحرار» علي التميمي على ضرورة إجراء انتخابات الأقضية والنواحي بموازاة إجراء انتخابات مجالس المحافظات في 20 نيسان(أبريل) المقبل. وقال في بيان إن «ضغوطاً مارستها بعض الكتل والقوى السياسية المتنفذة على المفوضية الحالية لإقناعها بتأجيل انتخابات الأقضية والنواحي».
وأضاف التميمي أن كتلته على استعداد تام لإجراء انتخابات الأقضية والنواحي وانتخابات مجالس المحافظات. وأشار إلى إن «كتلة الأحرار ترى بأن أهمية انتخابات الأقضية والنواحي كبيرة جداً لأنها ستكون الأولى منذ تسع سنوات، إذ لم تجر أي انتخابات سابقة ومجالس الأقضية والنواحي تم تعيينها بشكل مباشر من قبل الأميركيين».
وكان الحاكم المدني بول بريمر اصدر أمراً العام 2004 بتشكيل مجالس الأقضية والنواحي في كل المحافظات باستثناء إقليم كردستان، وتم اختيار أعضاء هذه المجالس بالتعيين.
وقال رئيس مفوضية الانتخابات السابقة فرج الحيدري في تصريح إلى «الحياة» امس إن «مفوضية الانتخابات لم تستطع إجراء انتخابات الأقضية والنواحي خلال السنوات الخمس الماضية أثناء فترة توليه منصب رئيس المفوضية، لأسباب فنية وسياسية».
وأوضح الحيدري إن «ابرز الصعوبات التي تعوق إجراء الانتخابات حتى اليوم تكمن في تحديث سجل الناخبين بسبب وجود تداخل بين الأقضية داخل المدن». وأضاف إن «عمليات التهجير التي شهدتها البلاد جعلت مئات آلاف العراقيين يغيرون أماكن سكنهم دون تغيير مركز البطاقة التموينية والذي تعتمد عليه المفوضية في العمليات الانتخابية بعد 2003 لغياب وجود إحصاء سكاني».
وجدد وفد مفوضية الانتخابات خلال لقائه رئيس البرلمان أسامة النجيفي أول من امس تأكيد تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لأسباب فنية.
وأوضح بيان صدر عن مكتب النجيفي انه بحث مع رئيس وأعضاء مفوضية الانتخابات عمل المفوضية في ظل اقتراب موعد انتخابات مجالس المحافظات غير المنتظمة في إقليم. وأضاف إن «أعضاء المفوضية قدموا خلال اللقاء شرحاً للإجراءات اللازمة للانتخابات المقبلة وأكدوا تعذر إجراء انتخابات الأقضية والنواحي لوجود مصاعب فنية وتقنية تحول دون تحقيق ذلك من ضمنها سجل تحديث الناخبين».