بغداد: خلاف بين التيارات الدينية والليبرالية حول قانون يمنح «فقهاء الشريعة» حق النقض

استبعد نواب من كتل سياسية عراقية إقرار قانون يتعلق بالمحكمة الاتحادية قريباً، بسبب خلافات وصفت ب «العاصفة»، بين الكتل الاسلامية والليبرالية على منح حق النقض ل «خبراء الشريعة الإسلامية» داخل المحكمة. وكانت هيئة رئاسة البرلمان اجتمعت السبت الماضي برؤساء اللجان ورؤساء الكتل وناقشت معهم مشروع قانون المحكمة الاتحادية وطلبت من اللجنة القانونية انهاء النصوص المتعلقة بهذا القانون خلال اسبوع لعرضه على البرلمان.
وقال عضو اللجنة القانونية ازاد ابو بكر ل «الحياة» ان «الخلافات السياسية تحول دون التصويت على قانوني المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى، على رغم انتهاء دراسة القانونين قبل أكثر من سنة وحصر الخلاف عندما طلبت الى الكتل بمنح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة للطعن بالقوانين التي يشرعها مجلس النواب في حال مخالفتها للشريعة ما اعتبرته الكتل الاخرى تكريساً للمفاهيم الدينية في الدولة المدنية»، مؤكداً أن «لا إمكان لإعطاء شريحة معينة حق النقض ضد الغالبية داخل المحكمة».
وأضاف ابو بكر وهو نائب عن «التحالف الكردستاني»، ان «الخلافات على هذا القانون عاصفة. ولا يمكن ان تمر من دون توافقات سياسية».
يذكر ان رئيس الوزراء نوري المالكي طالب البرلمان بالتريث في تشريع خمسة قوانين من بينها قانون المحكمة الاتحادية، غير ان رئيس البرلمان أسامة النجيفي رفض ذلك.
وأوضح النائب عن «التحالف الوطني» حسون الفتلاوي في تصريح الى «الحياة» ان «كل مكونات التحالف تصر على منح حق النقض لخبراء الشريعة الإسلامية داخل المحكمة لأن الدستور اوجب ذلك وأكد ان يراعي القضاء ثوابت الدين الاسلامي».
وأوضح الفتلاوي، وهو نائب عن كتلة «المواطن» التابعة الى «المجلس الاعلى الاسلامي» ان كتلته و «كتلة التيار الصدري» تبنتا هذا الموقف قبل اكثر من عام وتبنى التحالف الوطني هذا الموقف».
وأضاف: «نأمل في ان تستجيب الكتل الاخرى لهذه الفقرة من قانون المحكمة الاتحادية لأن رفضها يعني استمرار تعطيل القانون وهو احد اهم القوانين المعلقة منذ سنوات ولن نسمح بتمريره من منح فقهاء القانون حق النقض».
إلى ذلك، استبعد الخبير القانوني طارق حرب الموافقة على القانون. وقال ل «الحياة» لأسباب كثيرة «منها ان المادة 92 من الدستور اشترطت موافقة 218 نائباً وهذا عدد كبير جداً كما انه كان يجب استمزاج رأي مجلس القضاء الاعلى والمحكمة كونهما الجهتين المعنيتين بالاضافة الى التفسير السائد في البرلمان لمصطلح خبراء الفقه الاسلامي الوارد في الدستور وفي مشروع القانون»، مشيراً الى ان «هذا المصطلح لا يعني عالماً او رجل دين ولا يعني فقيهاً اسلامياً فقط وانما يشمل كذلك من اكتسب خبرة عالية في الفقه الاسلامي».