البرلمان العراقي يطلع على قانون «المحكمة الاتحادية العليا»

ناقش البرلمان العراقي امس مشروع قانون «المحكمة الاتحادية العليا» الجديد، الذي من المؤمل ان يحل الخلاف القائم حول قرارات المحكمة الاخيرة التي وصفت ب «المسيسة» اثر ربطها الهيئات المستقلة في البلاد بمجلس الوزراء مباشرة.
وكان رئيس البرلمان اسامة النجيفي وصف قرار المحكمة ب «المبهم وغير المعقول وانه سيؤثر في استقلالية تلك الهيئات». وأعلن ان البرلمان قرر البدء «بتشريع قانون محكمة اتحادية جديدة» الذي يعني اعادة تشكيل المحكمة من جديد.
وقال النائب عن «القائمة العراقية» محمد سلمان ل «الحياة» ان «الكثير من الكتل طالبت بحل المحكمة الحالية لأن قراراتها الاخيرة باتت مسيسة بامتياز كما يعرف الجميع وسيحدد القانون الجديدة اختصاصاتها وحدودها».
وعبر نواب من كتل متحالفة مع المالكي مثل «الكتلة الصدرية» و «كتلة شهيد المحراب»، اللتين تشكلان «الائتلاف الوطني العراقي»، إضافة الى «الكتلة الكردستانية» عن رفضها ربط هذه المؤسسات بالسلطة التنفيذية.
وأشار سلمان الى ان «قرار ربط الهيئات المستقلة بالسطلة التنقيذية لا رجعة فيه وغير قابل للتمييز وبما ان هذا القرار يهدد النظام السياسي والاقتصادي في البلاد كما في حالة البنك المركزي ومفوضية الانتخابات التي فقدت شرعيتها واستقلاليتها بهذا القرار، صار لزاماً على البرلمان ان يقوم بدوره لايقاف هذا الخرق الدستوري الجسيم».
ويشير الفصل الرابع المتعلق ب «الهيئات المستقلة» ضمن المادة 102 إلى أن «تعد المفوضية العليا لحقوق الإنسان والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النزاهة، هيئات مستقلة تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم أعمالها بقانون». فيما تشير المادة 103 أولاً من الباب ذاته إلى أنه «يعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الإعلام والاتصالات ودواوين الأوقاف، هيئات مستقلة مالياً وإدارياً، وينظم القانون عمل كل هيئة منها».
وقدمت اللجنة القانونية في جسلة امس، التي حضرها 210 نواب (من اصل 325 نائباً)، مشروع قانون المحكمة الاتحادية وتمت قراءته الاولى.
وقال النائب عن «تحالف القوى الكردستانية» ازاد ابو بكر ان «البرلمان باشر من خلال القراءة الاولى اجراءاته الخاصة حول قرار المحكمة الاتحادية الخاص بالهيئات المستقلة».
وأضاف «هذه الاجراءات تمثلت باجتماع لجنة الخبراء الذين شاركوا في كتابة الدستور العراقي مع اعضاء المحكمة الاتحادية والاجراء الآخر هو البدء بسن قانون لعمل المحكمة الاتحادية» مشيراً الى إن «هذه الاجراءات سيتم مناقشتها خلال الاسبوع الجاري».
وبخصوص اختلاف الرؤى بين الكتل السياسية حول قرار المحكمة الاتحادية اوضح ابو بكر ان «الاختلاف يتركز حول الزامية تنفيذ قرارات المحكمة وحسب الدستور ما يستوجب حسب الآراء الاخرى الاسراع لسن قانون خاص بها».
وواصل البرلمان العراقي امس عملية تشكيل لجانه المختصة وانتخب عدنان الجنابي (القائمة العراقية) رئيساً للجنة النفط والغازن وبهاء الاعرجي (التيار الصدري) رئيساً للجنة النزاهة وسط اعتراضات من كتلة «دولة القانون» كما انتخب سليم الجبوري (تحالف الوسط) رئيساً للجنة حقوق الانسان.
وكان البرلمان عين خلال الايام السابقة النائب حسن السنيد (دولة القانون) على لجنة الأمن والدفاع، فيما انتخبت اللجنة القانونية النائب خالد شواني (التحالف الكردستاني) رئيساً لها، كما انتخبت لجنة العلاقات الخارجية النائب همام حمودي (المجلس الاعلى) رئيساً لها، وانتخبت النائب انتصار علي الجبوري (العراقية) رئيساً للجنة المرأة والأسرة والطفولة وسعيد رسول خوشناو رئيساً للجنة الشباب والرياضة، وحامد احمد الخضري رئيساً للجنة الزراعة والمياه، وانتخبت لجنة التعليم العالي والبحث العلمي النائب عبد ذياب العجيلي رئيساً لها، في حين انتخبت لجنة التربية النائب عن التحالف الوطني عادل فهد الشرشاب رئيساً لها عن «القائمة العراقية».
الى ذلك كشفت مصادر مطلعة إن منصب رئيس جهاز الاستخبارات قيد الاتفاق على منحه الى الاكراد ومرشحهم هو وزير داخلية إقليم كردستان كريم سنجاري.
وكانت الكتلة الكردية اعلنت موافقتها على تولي جهاز الاستخبارات بدلاً عن وزارة الأمن الوطني، لإنهاء الخلاف في شأن الوزارات الأمنية.
في هذه الاثناء علمت «الحياة» من مصدر في «القائمة العراقية» انها بصدد تقديم اسماء جديدة للوزارات الشاغرة (الدفاع والكهرباء ووزارة دولة) بعدما طلب رئيس الوزراء تقديم ثلاثة مرشحين (على الاقل) لكل وزارة ورحج المصدر ترشيح سالم دلي الى جانب فلاح النقيب لوزارة الدفاع وتجري اطراف القائمة حالياً نقاشاً موسعاً لطرح اسماء جديدة لوزارة الكهرباء بعدما رفض رئيس الوزراء ترشح زياد الذرب لهذه الوزارة.
وتضم الحكومة 42 وزارة (بينها 12 وزارة دولة) واحتفظ المالكي لنفسه بإدارة وزارات الداخلية والدفاع والأمن الوطني بالوكالة، بينما أسند إلى وزراء حقائب بالوكالة إلى حين تسمية وزرائها، وسط استمرار المنافسة داخل الكتل في شأن المرشحين للحقائب والمناصب الشاغرة.