بغداد: توقع إرجاء عقد الجلسة البرلمانية المقررة غداً

تترقب الاوساط السياسية في العراق الساعات المقبلة لمعرفة موعد عقد جلسة البرلمان الثانية ، وسط توقعات بإرجائها وإرجاء انتخاب الرئاسات الثلاث الى موعد لاحق بسبب استمرار المفاوضات وعدم التوصل إلى تفاهم بين الكتل البرلمانية والأحزاب.
وفيما اكد ائتلاف رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري المالكي «دولة القانون» استمرار تحالفه مع «الائتلاف الوطني» الشيعي، أكدت مصادر مطلعة اتفاق «القانون» مع «القائمة العراقية» بزعامة اياد علاوي لتشكيل الحكومة.
واكد القيادي في كتلة المالكي عبد الهادي الحساني ان «قادة الكتل السياسية سيعقدون الثلثاء المقبل اجتماعاً تشاورياً للاتفاق على عقد جلسة البرلمان الاربعاء او تأجيلها الى موعد لاحق».
وأضاف في تصريح الى «الحياة» المفاوضات مع «العراقية» ومع باقي الكتل ما زالت قائمة وقال: «اننا متمسكون حتى اليوم بتحالفنا مع الائتلاف الوطني لكن المفاوضات تحتاج الى مزيد من الوقت لذا لن يكون هناك انتخاب لرئيس البرلمان ورئيس الجمهورية الاربعاء المقبل».
وتوقع «ان تشهد الايام المقبلة انفراجاً». لكنه رفض الخوض في التفاصيل، مكتفياً بالقول إن «المفاوضات مع كتلة علاوي تسير بشكل ايجابي».
لكن مصدراً مطلعاً على تلك المفاوضات اكد ل «الحياة» ان الكتلتين «تضعان اللمسات الاخيرة على اتفاق توصلتا إليه يقضي بأن تتولى العراقية رئاسة الجمهورية ورشحت طارق الهاشمي لهذا المنصب فيما ستكون رئاسة الوزراء للمالكي».
واضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه ان «العراقية لم تعلن موقفها حتى الآن بسبب وجود خلافات بين اطراف القائمة» من دون اعطاء مزيد من التفاصيل.
واعلن حيدر الملا ، الناطق باسم كتلة علاوي عدم حضور جلسة البرلمان «إذا لم يتم التوصل إلى الاتفاق على الرئاسات الثلاث في صفقة واحدة». وقال إن «تجزئة القضية ستساهم في تعقيد تشكيل الحكومة اكثر مما تساهم في حلها لذا فإن العراقية لن تحضر جلسة البرلمان».
واضاف ان «من يدعو الى استكمال الجلسة المفتوحة من دون حسم موضوع الرئاسات الثلاث ، يسعى الى ترسيخ عرف يتم بموجبه تقاسم السلطة وفق الاعتبارات الطائفية».
ويجري ائتلافا «العراقية» و»دولة القانون» منذ اسبوعين حوارات مكثفة من اجل التوصل الى صيغة توافقية لتقاسم السطلة .
من جهته رفض «الائتلاف الوطني» تجاوز المهل الدستورية واعتبر «إرجاء الجلسة غير دستوري».
وكان ائتلافا «دولة القانون» و»الوطني» اعلنا تحالفهما رسمياً في 4 ايار(مايو) الماضي، وشكلا كتلة تحت باسم «التحالف الوطني»، واكدا انها ستكلف تشكيل الحكومة وفق المادة 76 من الدستور وتفسير المحكمة الاتحادية لمصطلح «الكتلة الأكثر عدداً».
واعلن قادة «الوطني» انهم سيعقدون اجتماعاً عاجلا اليوم لحسم المشاكل التي تفجرت بينهما حول الموقف من تولي المالكي رئاسة الوزراء، وتسمية المرشحين البدلاء.
الى ذلك اعطت المحكمة الاتحادية في العراق تفسيراً جديداً للمادة 76 من الدستور ورأت أن «من حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء بعد أن يتم تكليفها من قبل رئيس الجمهورية».
واكد رئيس مجلس القضاء الأعلى مدحت المحمود ، أن من «حق الكتلة الأكبر التي تتشكل داخل البرلمان ترشيح رئيس الوزراء»، نافياً وجود ضغوط حكومية على المحكمة لتغيير تفسيرها السابق الذي اكدت فيه ان «الكتلة النيابية الاكبر هي التي تشكل الحكومة».
واوضح الخبير القانوني طارق حرب في اتصال مع «الحياة» ان «تفسير المحكمة الجديد لا يعد مناقضاً لتفسيرها السابق ورئيس الجمهورية الذي يكلف مرشح الكتلة الاكبر لرئاسة الوزراء من حقة تكليف الكتلة نفسها بتقديم مرشح خلال مدة دستورية وهي خمسة عشر يوماً».
وعن الخلاف الحاصل على موعد الجلسة الثلثاء او الاربعاء قال حرب ل «الحياة» إن «مهلة الشهر الدستورية للجلسة المفتوحة تنتهي مع نهاية الدوام الرسمي ليوم الثلثاء ومن حق الكتل عقد الجلسلة في هذا اليوم باعتباره من ضمن المدة الدستورية او عقدها الاربعاء اي بانتهاء الوقت المحدد». واكد انه «وفق القانون لا يجوز إبقاء الجلسة مفتوحة بعد المدة المقررة وامدها 30 يوماً».