بغداد: صفقة سياسية تمهد الأرضية لإقرار قانوني العفو العام والبنى التحتية

أرجأ البرلمان العراقي إقرار قانوني البنى التحتية والعفو العام إلى غد، للتصويت عليهما بعد إتمام التعديلات اللازمة ورجّح نواب تمرير القانونين في سلة واحدة.
وأكد مقرر البرلمان النائب محمد الخالدي اتفاق الكتل السياسية على تمرير قانون العفو العام.
وعقد البرلمان أمس جلسة برئاسة أسامة النجيفي وحضور رئيس القائمة العراقية أياد علاوي الذي غادر القاعة بعد تأجيل التصويت على مشروع قانون البنى التحتية.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي عرض على البرلمان، منتصف أيلول (سبتمبر) الجاري ما يمكن أن يحققه قانون البنى التحتية، وأكد أن نظام الدفع بالآجل من شأنه تحسين الواقع الخدمي في البلاد.
إلى ذلك، أكد النائب عن القائمة العراقية حمزة الكرطاني تأجيل التصويت على مشروعي قانوني البنى التحتية والعفو العام «وهذه خطوة صحيحة لتفعيل القوانين التي لها أبعاد اجتماعية وسياسية». وأضاف أن «العفو العام من اهم القوانين لدعم المصالحة الوطنية، وتخفيف حدة التوتر بين الفرقاء السياسيين».
لكن «كتلة الأحرار» التابعة للتيار الصدري نفت أنباء عن تمرير قانون العفو العام. وأوضحت النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «مشروع القانون ما زال قيد الدراسة والتعديل، واللجنة القانونية لم تنته بعد من تعديل الفقرات المثيرة للجدل».
وقال مصدر برلماني مطلع إن: «مشروعي القانونين سيمرران في سلة واحدة في إطار صفقة سياسية جديدة بين التيار الصدري، وائتلاف دولة القانون الساعي، إلى إقرار قانون البنى التحتية بأي شكل من الأشكال».
وأضاف المصدر أن «قانون العفو سيمرر بتعديلاته التي تنص على عفو عام وشامل عن العراقيين (المدنيين والعسكريين) الموجودين داخل العراق أو خارجه، من المحكومين سواء كانت أحكامهم وجاهية أو غيابية، ويعفى عما تبقى من مدة محكومياتهم».