بغداد: التصويت الالكتروني في البرلمان لايمنح النواب الاستقلالية المنشودة

لاتعالج الية التصويت الالكتروني التي اقرت امس الخميس داخل البرلمان العراقي مشكلة عدم استقلالية التصويت الفردي للنواب , كما انها حسب النواب انفسهم لاتمنع حدوث عمليات تلاعب في الاصوات.
وكان البرلمان العراقي ناقش في جلسته 35 التي عقدت "الخميس" التقرير السنوي للجنة النزاهة البرلمانية والذي اوجز نشاطات البرلمان خلال الفصل التشريعي الماضي ، فضلا عن اقرار الية التصويت الالكتروني والتي سيتم العمل بها في جلسة يوم غد "السبت".
وتقول النائب عن "كتلة الاحرار" التابعة للتيار الصدري اسماء الموسوي ل "الحياة" ان "اقرار آلية التصويت الالكتروني لا تنسجم وتطلعات غالبية اعضاء البرلمان".
واكدت ان "النظام الالكتروني المعتمد في التصويت الجديد يكشف اسماء المصوتين بنعم او لا وعددهم والكتل التي ينحدرون منها وهذا بالطبع لايلبي الطموح".
واشارت "المطالبة باقرار آلية التصويت الالكتروني كانت تهدف الى ابعاد التأثيرات السلبية التي يمارسها قادة الكتل على اعضاء كتلهم والقوائم التي يتزعمونها للتصويت لصالح او ضد بعض مشاريع القوانين المقترحة داخل جلسات البرلمان لكن ما حصل ان الالية الجديدة المفترض العمل بها خلال الجلسة المقبلة لم تلغ تلك التاثيرات اذ ما زال عضو البرلمان مكشوفاً امام زعيم قائمته التي يحاول توجيه اصوات نوابه بحسب اهوائه".
وتابعت "النظام الجديد لايلغي ايضاً امكانية التلاعب بطبيعة التصويت التي كنا نعاني منها بمعنى ان فرصة تغيير نتائج التصويت باتت اكبر من ذي قبل وبغطاء الكتروني هذه المرة".
واكد مصدر في البرلمان أن مجلس النواب اقر آلية التصويت الالكتروني كبديل لرفع الأيدي، وفي حين اعتبر إقرار الآلية التي سيتم العمل بها اعتباراً من السبت المقبل "نجاحا لعمل البرلمان"، أشار إلى أن المنظومة الجديدة كانت معطلة سياسياً وليس فنياً.
ويخشى العديد من نواب البرلمان العراقي ابداء مواقفهم الصريحة من قضايا اساسية تهم البلاد بسبب هيمنة زعمائهم , فيما يقول بعض النواب انهم داخل البرلمان عادة مايكونون تحت المراقبة في تصويتهم , وفي العادة تنظر الكتلة الى زعيمها او ممثله قبل رفع الاعضاء ايديهم بالموافقة.
ويرى النائب الكردي محمود عثمان أن "التصويت الألكتروني داخل مجلس النواب لن يخلص النواب من سلطة رؤساء كتلهم".
ويوضح في تصريح الى "الحياة" ان "الالية الجديدة لن تلغي سلطة رؤساء الكتل فالبرنامج الجديد يؤمن للزعماء الاطلاع على قوائم أسماء المصوتين من نوابهم".
واستدرك "لكن يبقى التصويت الألكتروني شيء جيد ونؤيده وندعو للاستمرار به لما فيه من ميزات عديدة ، منها ضبط أعداد المصوتين على مشاريع القوانين والتحقق من النصاب القانوني لأنه في الغالب يكون عد الاصوات برفع الأيدي عملية غير مضبوطة او يحصل فيها زيادة او نقصان بالأضافة الى بطء العد".
ويقول مراقبون ان العلاقات بين اعضاء الاحزاب السياسية والزعماء تسودها في الكثير من الاحيان المصالح اكثر من القناعات المشتركة , فيما كان النظام الانتخابي الذي استخدمت فيه اليات الانتخاب المختلطة سبباً في صعود اكثر من ثلثي اعضاء البرلمان الحالي (325) باصوات حصل عليها في الاصل زعماء كتلهم.
وكانت مجموعة محدودة من المرشحين الى انتخابات 2010 حصلت على النصاب القانوني لعدد الاصوات (بين 23 – 30 الف صوت) فيما حصد النسبة الاكبر من الاصوات رئيس الوزراء الحالي نوري المالكي وزعيم "القائمة العراقية" اياد علاوي والقياديين في القائمة "اسامة النجيفي" و"طارق الهاشمي" وزعيم"الائتلاف الوطني" ابراهيم الجعفري , وسمح القانون لهؤلاء بتوزيع الاصوات التي حصلوا عليها على مرشحين لم يحصل بعضهم على 200 صوت ليصبحوا نواباً.
وفي الجلسات التي شهدها البرلمان العراقي منذ نهاية العام 2010 بالاضافة الى الدورة السابقة 2006- 2010 برزت ظاهرة لجوء الكتل الى الزعماء لحسم القضايا الحساسة التي يراد التصويت عليها , ما عرقل تمرير مجموعة قوانين يعتبرها المراقبون "تأسيسية" لافتقارها الى توافق الزعماء.
الى ذلك اكدت النائب عن "كتلة العراقية البيضاء" عالية نصيف في تصريح الى "الحياة" ان "البرلمان ناقش ايضاً تقرير لجنة النزاهة السنوي والذي تضمن ملخصا عن مجمل نشاطات مجلس النواب خلال الفصل التشريعي الماضي وتضمن جملة من الملاحظات والانتقادات تم مناقشتها بالتفصيل".
واضافت "من القضايا التي تم اقرارها الغاء العمل بالمادة 9 من القانون العراقي والتي تقضي بعدم منح الجنسية العراقية لاولاد المرأة العراقية المتزوجة بأجنبي والغاء هذه المادة يمنحها حق الحصول على الجنسية العراقية لابنائها".