قرار وشيك لصياغة تشريعات وسياسات تدعم التوظيف

«الشورى» يناقش تعديل نظام التسجيل العيني للعقار.. اليوم
دعوة «هدف» لوضع خطة لزيادة التوظيف النوعي والمستقبلي للمهن المرتفعة الدخل
يناقش مجلس الشورى اليوم الاثنين تعديل عدد من مواد نظام التسجيل العيني للعقار ويبحث تقرير لجنة الإسكان والخدمات بهذا الخصوص، ويصوت غداً الثلاثاء على توصيات لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بشأن دراستها المستفيضة للتقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 45 - 1446، وقد شددت على صياغة سياسات وتشريعات جديدة تدعم زيادة نسب توظيف الباحثين عن عمل من الداخلين الجدد إلى سوق العمل مع مراعاة هذه النسب في جميع القطاعات، والعمل لتحقيق ذلك مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات الصلة.
وظائف المستقبل والدخل المرتفع
وتضمنت التوصيات التي تنفرد بها "الرياض" دعوة صندوق تنمية الموارد البشرية إلى وضع خطة لزيادة أعداد الذين يتم توظيفهم في الوظائف النوعية ووظائف المستقبل ذات الدخل المرتفع، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة لتحقيق ذلك، وحث الصندوق على إجراء مراجعة شاملة لمؤشرات الأداء الرئيسة المرتبطة بأهدافه الاستراتيجية، وبرامجه، ومبادراته وتطويرها، وأكدت التوصيات على الصندوق إعادة تصميم برامج الإرشاد المهني وتطويرها، بتطبيق نتائج التدخلات السلوكية للتأثير الإيجابي في سلوكيات المستفيدين من خدمات وبرامج الإرشاد المهني.
الرد قبل التصويت
وقبل التصويت على مخرجات دراسة اللجنة الشوريّة المتخصصة بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، يطلع المجلس على وجهة نظر اللجنة وردها تجاه ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في الجلسة الخامسة خلال مناقشة التقرير ومن ذلك ما أكد عليه عضو مجلس الشورى المهندس مهدي الدوسري خلال مداخلته حينما أشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية أحد المبادرات الوطنية المهمة في تمكين توطين الوظائف بالقطاع الخاص، وقال إن الشركات الكبرى بالقطاع الخاص إحدى الجهات المستهدفة وتستفيد مباشرة من هذا البرنامج من خلال زيادة نسبة السعودة ما يؤهلها للدخول في المشاريع الحكومية وشبه الحكومية وبالتالي زيادة أرباحها وأيضا تستفيد من خلال الدعم في تخفيض التكلفة في رواتب الموظفين المدعومين ما يعظم من أرباحها وهذه الأرباح معلنة في وزارة التجارة، ونبه الدوسري على أن الملاحظ استفادة هذه الشركات مع عدم تمكين السعوديين بوظائفهم بشكل فعال، واقترح على لجنة الشورى المعنية مراجعة الصندوق في متابعة تمكين وتطوير الموظفين السعوديين بهذه الشركات ووضع مؤشرات هذا التمكين في جميع مراتب الوظائف المختلفة لديها، مؤكداً أنه يمكن إجبار هذه الشركات لتوطين الوظائف وعدم إتاحتها لغير السعوديين ليؤتي الدعم ثماره وتقنين ذلك وعلى الصندوق تركيز الدعم على الشركات المتوسطة والصغيرة ومتابعتها.
دعم توظيف السعوديين
وضمن تلك المداخلات، طالب عضو مجلس الشورى الدكتور فهد التخيفي صندوق تنمية الموارد البشرية، بتطوير برامج دعم توظيف السعوديين الحالية لتنسجم مع التغيرات في سوق العمل وتحدياته وتعدد المتطلبات التشغيلية على المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ويرى الدكتور تركي العنزي ضرورة التنسيق بين الصندوق الجامعات والجهات ذات العلاقة، لدراسة إمكانية إطلاق برامج تعليمية منتهية بالتوظيف، لضمان تأهيل الشباب السعودي واستدامة الفرص الوظيفية، ودعا عضو مجلس الشورى الدكتور عثمان حكمي صندوق تنمية الموارد البشرية إلى إطلاق مبادرة لتأهيل الخريجين للعمل في الشركات العالمية ذات المقرات الإقليمية بالمملكة، من خلال برامج تدريبية نوعية وربطهم باحتياجات هذه الشركات، بما يعزز تنافسية الكفاءات الوطنية في سوق العمل، واقترح عضو مجلس الشورى الدكتور محمد العقيل على صندوق تنمية الموارد البشرية وضع خطة تدريبية يشرف عليها الصندوق بشكل مباشر طوال مدة التدريب، لضمان تأهيل المتدرب تأهيلاً حقيقياً يتوافق مع متطلبات سوق العمل.
بنك المنشآت الصغيرة
ويصوت الشورى غداً الثلاثاء على توصيات لجنة التجارة والاستثمار بشأن التقرير السنوي لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة للعام المالي 45 - 1446 الذي جرى مناقشته في جلسة الشورى العادية الخامسة من أعمال السنة الثانية للدورة التاسعة، وقد طالب عضو المجلس الدكتور راشد الشريف البنك بضرورة زيادة الدعم للمنشآت في المناطق، والعمل على تنميتها من خلال توفير الحلول والخدمات والمنتجات التمويلية المناسبة لها، لتحقيق تنمية متوازنة وشاملة، ودعا الدكتور عبدالله النجار البنك إلى تطوير نماذج تحليل ائتماني متقدمة باستخدام الذكاء الاصطناعي والبيانات السلوكية، لتعزيز كفاءة الإقراض وتقليل مخاطر التعثر ودعم تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
صناديق لدعم الشركات الجامعية
وعلمت "الرياض" أن لجنة التجارة والاستثمار خلصت إلى توصيات طالبت فيها بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة البنك - الشركة السعودية للاستثمار الجريء - التنسيق مع مجلس شؤون الجامعات لدراسة تأسيس صناديق استثمارية موجهة لدعم الشركات الناشئة الجامعية، وتضمنت التوصيات الدعوة إلى التركيز على التمويل المدعوم بالبيانات، مع توسيع شريحة المنتجات التمويلية المخصصة للقطاعات الاقتصادية الواعدة، ورفع نسبة التحول الرقمي وتفعيل دور المنصة الوطنية الموحدة للتمويل لتطوير منتجات غير مالية ذات قيمة مضافة لرفع كفاءة التمويل، وأكدت التوصيات على تعزيز مؤشر الاستدامة المالية وتقليل العجز من خلال تنويع مصادر الإيرادات وتحسين كفاءة التشغيل.
التوسع بمنتجات إعادة التصدير
ويصوت المجلس اليوم الاثنين على توصيات لحنة التجارة والاستثمار الخاصة بالتقرير السنوي لبنك التصدير والاستيراد السعودي للعام المالي 45 - 1446 وقد تضمنت مطالبة البنك التوسع في برامج ومنتجات الاستيراد وإعادة التصدير لتمكين قطاعاته المستهدفة، وتطوير آليات تسعير منتجاته لتحقيق التوازن بين تمكين المصدرين من الوصول إلى الأسواق العالمية واستدامة البنك المالية.
ارتفاع التسهيلات الائتمانية
وتعرض لجنة التجارة والاستثمار تقرير وجهة النظر تجاه ملحوظات الأعضاء بشأن تقرير اللجنة وبنك التصدير والاستيراد ومن ذلك مداخلة عضو مجلس الشورى الدكتورة عائشة عريشي التي أشارت إلى أهمية سرعة إنجاز مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان، بما ينسجم مع المكانة الاقتصادية للمملكة، مؤكدة على ضرورة توسيع جهود البنك في دعم المصدّرين المحليين وتمكينهم من اكتشاف أسواق جديدة، وقد أكدت عريشي على أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يلعب دورا بارزا في تمكين الصادرات غير النفطية وتعزيز تنافسيتها، وما برز خلال التقرير السنوي من ارتفاع التسهيلات الائتمانية بأكثر من 103 % مقارنة بالعام السابق لخير دليل على ذلك، وقالت: "بلغت قيمة التأمين المستهدف ثمانية مليارات والمتحقق 21 مليارا، هذه الزيادة للمتحقق والتي تجاوزت 127 % عن المستهدف، وعلى الرغم من البنك لا يتأثر على نحو مباشر بتغييرات تكلفة التمويل نظرا لاعتماد نموذج التمويل لديه على صندوق التنمية الوطني، إلا أن هذا الفرق يطرح تساؤلا عن لماذا لم يرفع البنك سقف توقعاته وفق المتغيرات التي أدت لهذا الارتفاع، وذلك على الرغم من انتقاله من مرحلة التأسيس إلى مرحلة النمو والإطلاق، فالخطط تبنى وفقا للمستهدفات فهل لهذا الارتفاع تأثير على ذلك من الجوانب المالية، ويرتبط بذلك انخفاض مؤشر نسبة التكلفة إلى الدخل، والتي تدخل ضمن مؤشرات الاستدامة المالية، حيث تمثل 71 % من القيمة المستهدفة. وأضافت عريشي: إن حالة مشروع التحول الرقمي لتأمين الائتمان متأخر جدا عن المسار، حيث المتحقق يمثل 41 % فقط، وهذا يتطلب توفر شركات محلية ذات خبرة في هذا المجال وتوسيع الشراكة مع الشركات العالمية، وذلك بما يتناسب مع مكانة المملكة العالمية في مجال الاقتصاد ومكانتها ضمن دول مجموعة العشرين وما تحقق من منجزات في ظل توجه القيادة الحكيمة حفظها الله في تمكين الصادرات غير النفطية، كما أن البنية الرقمية القوية وتوفير منصات رقمية تفاعلية تسهم في تعزيز جهود البنك في تشجيع المصدرين المحليين على اكتشاف أسواق جديدة.
الصندوق السياحي
وفيما يخص التقرير السنوي لصندوق التنمية السياحي الذي جرى مناقشته في جلسة سابقة أكدت توصيات لجنة الثقافة والرياضة والسياحة، على تعزيز الصندوق الدعم المالي، وزيادة حجم الاستثمار في قطاعات التجربة والتنمية، واستحداث مؤشرات أداء رئيسة لقياس مدى التزام المنشآت المستفيدة من التمويل بمتطلبات الإفصاح.
د. مشعل السلمي ود. حنان الأحمدي
محمد المطيري