بيروت تؤكد سيادتها واستقلال قرارها الداخلي.. رفض لبناني رسمي لدعوة إيران

في خطوة دبلوماسية بارزة، اعتذر وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي عن تلبية دعوة نظيره الإيراني عباس عراقجي لزيارة طهران، مؤكداً أن قرار عدم التوجه إلى إيران في الوقت الحالي، لا يعني رفض الحوار بين البلدين، بل يعود إلى غياب الأجواء المواتية.
وأوضح رجي في رسالته لعراقجي بحسب ما نقلت الوكالة الوطنية للإعلام، أنه يقترح عقد لقاء في دولة ثالثة محايدة يتم التوافق عليها، معرباً عن الاستعداد الكامل لإرساء"عهد جديد من العلاقات البناءة" بين لبنان وإيران، شريطة أن تقوم هذه العلاقات على الاحترام المتبادل، واحترام سيادة واستقلال لبنان وعدم التدخل في شؤونه الداخلية تحت أي ذريعة.
وشدد الوزير اللبناني على قناعة ثابتة بأن بناء دولة قوية يتطلب حصر حق حمل السلاح بالجيش الوطني وحده، وأن تكون الدولة صاحبة القرار الحصري في قضايا الحرب والسلم، مؤكداً أن عراقجي سيظل مرحباً به لزيارة لبنان في أي وقت.
يأتي هذا الرد بعد أن كشف عراقجي في نوفمبر الماضي عن دعوته رجي؛ لإجراء مفاوضات مباشرة لتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكداً أنه لا يتدخل في الشؤون الداخلية للبنان، ومستعد لزيارة بيروت إذا تلقى دعوة رسمية.
من جهته، كان رجي قد انتقد تصريحات مستشار المرشد الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، التي أشار فيها إلى أن وجود حزب الله في لبنان أصبح "أهم من الخبز والماء". وقال رجي عبر حسابه على منصة"إكس": إن سيادة لبنان واستقلال قراره الداخلي يجب أن يكون أولوية، بعيداً عن الشعارات الأيديولوجية والسياقات الإقليمية التي لطالما أضرت بالبلد.
يأتي ذلك في ظل استمرار توترات عسكرية في جنوب لبنان، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 نوفمبر 2024 برعاية أميركية وفرنسية بين حزب الله وإسرائيل. وينص الاتفاق على تراجع الحزب من منطقة جنوب نهر الليطاني لمسافة نحو 30 كيلومتراً، وتفكيك بنيته العسكرية، وحصر حمل السلاح بالأجهزة الرسمية اللبنانية. إلا أن إسرائيل واصلت شن غارات على مواقع جنوب وشرق البلاد، مستهدفة حزب الله، بالإضافة إلى تحليق طائرات مسيرة في عدة مناطق من ضمنها بيروت. كما أبقت القوات الإسرائيلية على مواقع إستراتيجية في أكثر من خمس تلال جنوب لبنان، رغم نص الاتفاق على انسحاب كامل من الأراضي اللبنانية التي توغلت فيها خلال الحرب.
وفي أغسطس 2025، اتخذت الحكومة اللبنانية قراراً بحصر السلاح بيد الدولة، مكلفة الجيش بفرضه، بالإضافة إلى ضمان انتشاره الكامل في جنوب البلاد، في خطوة تهدف إلى تعزيز سيادة الدولة وفرض الأمن الداخلي.