أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أمس (الثلاثاء)، أن الجيش اللبناني بحاجة إلى دعم أمريكي أكبر، يشمل العتاد والأفراد والمخصصات المالية، لتمكينه من بسط سلطته على كامل الأراضي اللبنانية. جاءت تصريحات سلام خلال مؤتمر صحافي أعقب لقاءه برئيس مجلس النواب نبيه بري، حيث شدد على أن تعزيز الجيش ودعمه مادياً خطوة أساسية لمواجهة التحديات الأمنية العديدة التي تواجه البلاد. وأشار سلام إلى أن حكومته اطلعت على خطة الجيش لحصر السلاح بيد الدولة، ورحبت بها، مؤكداً أن تنفيذها سيتم بشكل دوري وشهري، وأن الحكومة متمسكة بالبيان الوزاري الذي ينص بوضوح على حصرية السلاح بيد الدولة واستعادة قرار السلم والحرب. وأضاف أن استراتيجية الحكومة ترتكز على الأمن الوطني وليس الدفاع العسكري التقليدي، وأن هدفها بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية وفقاً لاتفاق الطائف. وفيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال سلام إن الحكومة ملتزمة بالبيان الوزاري الذي حصلت على أساسه على ثقة البرلمان، مؤكداً أن القرارات الحكومية ستنفذ رغم رفض الحزب تسليم سلاحه. من جهته، أعلن وزير الخارجية اللبناني يوسف رجي أن الجيش يخطط لإنجاز نزع سلاح حزب الله في منطقة جنوب الليطاني الحدودية مع إسرائيل خلال ثلاثة أشهر، في المرحلة الأولى من خطة من خمس مراحل تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة. وأوضح رجي أن هذه المرحلة ستكتمل بحلول نهاية نوفمبر 2025، بحيث "ينتهي حصر السلاح نهائياً، من مخازن ومقاتلين ومظاهر مسلحة" في المنطقة الواقعة جنوب نهر الليطاني، على بعد نحو 30 كلم من الحدود الإسرائيلية. وتقضي الخطة أيضاً بتطبيق إجراءات أمنية في جميع أنحاء لبنان، تشمل تشديد الحواجز ومنع تنقل السلاح بين المناطق، من دون مداهمات أو توقيفات أو مصادرة المخازن، فيما تشمل المراحل التالية باقي المناطق اللبنانية وصولاً إلى بيروت والبقاع.