صدام سياسي يلوح في الأفق.. لبنان يحسم موعد مناقشة خطة نزع السلاح

مع تصاعد الجدل حول مستقبل سلاح حزب الله، أعلنت الحكومة اللبنانية موعد الخامس من سبتمبر المقبل لعقد جلسة رسمية في القصر الجمهوري لمناقشة الخطة التطبيقية التي أعدها الجيش لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري.
وأكدت وكالة الأنباء اللبنانية، أن مجلس الوزراء سيجتمع بعد ظهر الجمعة المقبل لاستعراض تفاصيل الخطة التي نص عليها قرار مجلس الوزراء الصادر في 5 أغسطس 2025، والقاضي بتكليف الجيش وضع تصور عملي يضمن انتقال السلاح إلى المؤسسات الشرعية، على أن تُعرض بنوده للمناقشة والإقرار.
رئيس الوزراء نواف سلام كان قد أوضح مطلع الشهر أن هذه الخطة تمثل خطوة جوهرية لإعادة بسط سلطة الدولة على أراضيها، مؤكداً أن الجيش هو الجهة الوحيدة المخولة بحمل السلاح.
في المقابل، جدد حزب الله رفضه للقرار، واعتبره خطوة غير ميثاقية، اتُخذت – وفق وصفه – تحت "إملاءات أميركية وإسرائيلية"، مؤكداً في الوقت نفسه تمسكه بسلاحه؛ باعتباره أداة "لردع إسرائيل". وشدد أمين عام الحزب نعيم قاسم في خطاب حديث على أن الحزب لن يتخلى عن ترسانته العسكرية، في موقف يؤكد اتساع الفجوة بين الحكومة والقوى السياسية الداعمة للمقاومة المسلحة.
القرار اللبناني لاقى صدى خارجياً واسعاً؛ إذ وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الخطوة بأنها"بالغة الأهمية"، معلناً استعداد بلاده لخفض وجودها العسكري في الجنوب اللبناني إذا أُحرز تقدم في تطبيقها.
من جانبها، قدّمت الولايات المتحدة عبر مبعوثها إلى المنطقة خطة تفصيلية تُعد الأكثر شمولاً حتى الآن، لتحديد آلية عملية لتجريد حزب الله من السلاح، بما يشمل مراحل زمنية محددة وإجراءات رقابية دولية.
وبينما تضع الحكومة اللبنانية نهاية العام موعداً نهائياً لإنجاز هذه المهمة المعقدة، يبقى التساؤل الأبرز: هل تنجح الدولة في فرض سيادتها العسكرية الكاملة لأول مرة منذ عقود، أم أن ممانعة حزب الله وارتباطاته الإقليمية ستعيد الملف إلى دائرة المراوحة والصدام؟.