الاحتلال في الجنوب والسلاح المنفلت يهددان استقرار البلاد.. سيادة الدولة.. أولوية الإدارة اللبنانية الجديدة

تخوض الإدارة اللبنانية الجديدة معارك صعبة على عدة جبهات، أهمها بسط سيادة الدولة على أراضيها، في ظل وجود الاحتلال الإسرائيلي في الجنوب، وسلاح حزب الله المنفلت والخارج عن سلطة الدولة.
وقالت وسائل إعلام لبنانية، أمس (الأربعاء)، إن بيروت رفضت طلبًا إسرائيليًا للبقاء في بعض المواقع جنوبي البلاد حتى 28 فبراير الجاري، بما يعني 10 أيام إضافية بعد المتفق عليه
وذكرت مصادر أن "لجنة مراقبة تطبيق وقف إطلاق النار والقرار 1701 تلقت طلبًا من الجيش الإسرائيلي للبقاء في بعض النقاط في جنوب لبنان حتى 28 فبراير المقبل، إلا أن الجانب اللبناني رفض هذا الطلب بشكل قاطع".
ويسود اتفاق هدنة أنهى القتال بين إسرائيل وحزب الله في جنوب لبنان منذ 27 نوفمبر. ونصّ الاتفاق على مهلة 60 يومًا لانسحاب القوات الإسرائيلية من جنوب لبنان في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة انتشارهما، وكان من المفترض أن تنسحب إسرائيل بحلول 26 يناير الماضي من جنوب لبنان، إلا أنها أكدت البقاء لفترة إضافية معتبرة أن لبنان لم ينفذ الاتفاق "بشكل تام"، وفي 27 يناير أعلن لبنان الموافقة على تمديد تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل حتى 18 فبراير.
وتعهّد رئيس الحكومة اللبنانية الجديد نواف سلام في أو جلسة لحكومته الجديدة ب "بسط سلطة الدولة" على كافة أراضي البلاد، فيما يرى مراقبون أن الخطاب إلى اسرائيل وأيضًا لحزب الله الذي يتعرض لانتقادات داخلية كبيرة بسبب جر لبنان لحرب غير متكافئة مع الدولة العبرية مستغلًا ضعف السلطة اللبنانية.
ولعل توجيه الخطاب للحزب يتضح من قوله ردًا عل أسئلة صحافيين، أنه "فيما يتعلق بجنوب الليطاني وشمال الليطاني، على امتداد مساحة لبنان من النهر الكبير إلى الناقورة، ما يجب أن يطبق هو ما أتى في وثيقة الوفاق الوطني التي تقول بسط سلطة الدولة اللبنانية بقواها الذاتية على كامل أراضيها، و"هذا قبل 1701 وقبل الاتفاق الأخير لوقف إطلاق النار".
وشدّد سلام على أن الحكومة ستواصل "تجنيد كل القوى الدبلوماسية والسياسية حتى ننجز الانسحاب ليس في تاريخه بل قبل تاريخه"، مؤكدًا أن لبنان "قام بدوره كاملا بإرسال الجيش، وبالتعامل بجدية مع تطبيق القرار 1701 نحن غير مقصرين أبدا بتنفيذ التزاماتنا".