تحقيق تطلعات ومستهدفات «وثيقة توجهات الإعلام» بالتنسيق مع الجامعات السعودية و«موهبة»

أقر الشورى توصيات للجنة الإعلام بالمجلس وطالب المجلس وزارة الإعلام وبالتكامل مع الهيئات الإعلامية والجهات ذات العلاقة تفعيل جهودها لضبط المشهد الإعلامي والمبادرة لمحاربة الأفكار الهدامة من خلال تبني مشاريع إعلامية تسهم في تحصين الأطفال والشباب والمواطنين عامة ضد الهجمات التي تستهدف الأخلاق ومنظومة القيم، وأكد المجلس في قراره أن على الوزارة العمل على تحقيق تطلعات ومستهدفات "وثيقة توجهات الإعلام" بالتنسيق مع الجامعات السعودية، ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله لرعاية الموهبة والإبداع "موهبة" لاكتشاف المواهب الإعلامية السعودية والمشاركة في استقطابها وتأهيلها، وطالب المجلس الوزارة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز مساهمة قطاع الإعلام في الناتج المحلي من خلال دعم نمو المنشآت الإعلامية الصغيرة والمتوسطة ومشاركتها في جذب الاستثمار الأجنبي للقطاع، ودراسة أثر قيام جمعيات المجتمع المدني الإعلامية والصادرة بتراخيص من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأدوار تجارية تنافسية مع المؤسسات الإعلامية المرخصة من وزارة التجارة وتفعيل دور الوزارة الإشرافي عليها.
وأكد الشورى في جلسته التي عقدها أمس الاثنين برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ أن على وزارة الإعلام التوسع في الرصد والمتابعة والتوثيق الإعلامي عبر تقنيات الذكاء الاصطناعي للتغطيات الإعلامية الدولية عن المملكة ومشاركة النتائج مع الجهات ذات العلاقة للتعامل الإعلامي والقانوني معها، وأصدر المجلس قراراً آخر خلال هذه الجلسة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لصندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين طالب فيه الصندوق بدراسة تطبيق ما ورد في المادة (الرابعة) من تنظيمه من خدمات للمحتاجين من أسر من استشهد أو أصيب أو أسر أو فقد في الحروب أو الأحداث الأمنية قبل عام 1420-1421، ودعا المجلس في قراره الصندوق إلى استخدام جميع وسائل الاتصال الممكنة والمناسبة، التي تمكن المستفيدين من الحصول على خدماته بكلٍّ يسر وسهولة، وأكد في قراره بأن على صندوق الشهداء والمصابين والأسرى والمفقودين الأخذ بعين الاعتبار في التقارير المستقبلية، الإشارة تفصيلاً بموجب مؤشر أداء عن الهبات والتبرعات والوصايا والأوقاف الذي حظي بها الأوعية الإضافية التي أُستثمر فيها أموال الصندوق التي تساعده على تطوير إمكاناته ودعم قدراته المالية، وشددت قرارات الشورى على دراسة الأدوات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لاستدامة تحقيق احتياجات المستفيدين من الصندوق وهي توصية إضافية مشتركة تقدم بها عضوا المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير وقد أخذت اللجنة بمضمونها.
قرار لدراسة الأدوات التشريعية لخدمات ومنتجات السكن والتوظيف والتعليم والصحة لصندوق ذوي الشهداء
وناقش المجلس ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال هذه الجلسة التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 43-1444 وأبدى أعضاء المجلس عدداً من الملحوظات والآراء وطالب الدكتور عبدالله النجار صندوق تنمية الموارد البشرية بالعمل مع الجهات ذات العلاقة على وضع مبادرة قطاعية مرتبطة بسوق العمل من خلال خطته الاستراتيجية والتنسيق بين مختلف مكونات منظومة الموارد البشرية الوطنية وبما يتوافق مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل السعودي المستقبلية، ودعت الدكتورة سامية بخاري الصندوق إلى زيادة نسبة التحمل من راتب من يتم توظيفه من ذوي الاعاقة وغيرهم من الشرائح المحتاجة في القطاع الخاص ليسهم بذلك في زيادة توظيف هذه الفئة وتقليل نسبة البطالة بينهم، وأكدت الدكتورة أميرة البلوي على الصندوق ضرورة دعم وتحفيز القطاع الخاص لقبول وتوظيف الشباب والشابات السعوديين من فئة ذوي الإعاقة ودراسة وضع نسب معينة الزامية لتوظيف هذه الفئة في القطاع، وأشارت الدكتورة سلطانة البديوي إلى ضرورة وضع إطار عام للتدريب لمستفيدي برنامج تمهير بما يضمن الاحتياجات التدريبية لهم ورفع كفاءتهم ويعزز مفهوم الحقوق والواجبات ووضع نقاط تقييم للمتدرب وجهة التدريب خصوصا في الجهات الحكومية، وطالبت الدكتورة أميرة الجعفري صندوق تنمية الموارد البشرية بدعم وتحفيز الشركات في قطاع الاستشارات لتشجيع وتمكين الكوادر الوطنية وخلق فرص وظيفية للسعوديين في هذا القطاع تحقيقا لرؤية السعودية.
وناقش المجلس خلال هذه الجلسة التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعية للعام المالي 43-1444 وأشاد الدكتور حسن الحازمي بالإنجازات المميزة لبنك التنمية الاجتماعية خصوصاً فيما يتعلق بإسهامه في زيادة الناتج المحلي، وخلق فرص أكثر للتوظيف، ودعم أكبر للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر ولأصحاب الأعمال الحرة وللأسر المنتجة، وتساءل عن سبب انخفاض أعداد المستفيدين من التمويل الاجتماعي، واقترحت الدكتورة إيمان الزهراني على بنك التنمية الاجتماعية إيجاد حلول ميسرة ومتناسبة مع الفئة المستهدفة للتمويل فيما يخص القروض المشروطة بالكفيل، وطالبت البنك بإعادة النظر في قيمة الرسوم الإدارية بحيث تكون متناسبة مع مبلغ التمويل، وطالب زاهر الشهري البنك بدراسة قبول الكفالة من موظفي القطاع الخاص للمشاريع التمويلية بالاتفاقية مع المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكذلك قبول الموظف الحكومي المتقاعد وفق ضوابط محددة لذلك، وأشاد عضو مجلس الشورى الدكتور هادي اليامي بدور بنك التنمية الاجتماعية في تنويع مصادر الدخل، بواسطة منتجات تمويلية متجددة ومواءمة لسوق العمل وتعزز من إنتاجيته الاقتصادية، في ضوء رؤية المملكة 2030، داعياً البنك إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتوفير التمويل اللازم للاستمرار في نشاطه بكفاءة، وأكد الدكتور فهد التخيفي في مداخلة له بأن على بنك التنمية الاجتماعية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في منظومة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية وصندوق التنمية الوطني لدراسة الآليات اللازمة لتمويل منتجات وخدمات البنك؛ بما يُعزز برامج الحماية الاجتماعية.
د. عبدالله آل الشيخ يرأس الجلسة الرابعة
نائب رئيس المجلس والمساعد خلال جلسة أمس