زيادة القرض العقاري وضبط تباين الرواتب.. قرارات تنتظر التنفيذ

انتهى مجلس الشورى الأربعاء الماضي من أعمال آخر جلسات السنة الثالثة من دورته الثامنة وفيما تناولت "الرياض" في تقارير صحفية سابقة جملة من قراراته تجاه تقارير عدد من الوزارات والهيئات والمؤسسات وغيرها، تعرض في هذا التقرير حزمة من القرارات التي جاءت خلال 48 جلسة من هذا العام الشوريّ وسنوات الدورة الثامنة فيما يخص تقارير صناديق تنمية الموارد البشرية والتنمية الزراعية والعقارية والسياحية والبيئة والتنمية الوطنية والصناعية إضافة إلى بنك التنمية الاجتماعي وفي مقدمتها قرارات جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، وشدد على إيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، مؤكداً على الصندوق استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الاستراتيجية وفق التوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة (طاقات) من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها.
العقاري والزراعي
وطالب مجلس الشورى صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في – القرار ذاته - الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض، وفي الثامن من ربيع الأول الماضي أقر مجلس الشورى ثلاث توصيات على تقرير الصندوق العقاري للعام المالي 42-1443 وطالب في القرارات بدراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقاً للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما شدد المجلس على تمكين المواطنين من الأفراد رجالاً ونساء من الحصول على القروض العقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق بامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا الشورى إلى إجراء دراسة اكتوارية عبر جهة مستقلة للتأكد من كفاية رأس ماله لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في الوقت القريب والمتوسط.
صندوق البيئة
وعلى التقرير السنوي لصندوق البيئة، دعا الشورى إلى سرعة تحديد وإقرار المقابل المالي للخدمات والأعمال التي يقدمها، والمحصل من المراكز الوطنية للبيئة والأرصاد، ودراسة إشراك القطاع الخاص في المجالات ذات العلاقة بقطاعي البيئة والأرصاد، وتطوير سياساته الاستثمارية التشاركية، كما طالب صندوق البيئة بدراسة إصدار صكوك البيئة لتمويل المشاريع المتعلقة بتحقيق الاستراتيجية الوطنية للبيئة وتقديم حوافز للمشاركين من القطاع الخاص، وهي توصية إضافية تقدمت بها عضو المجلس الأستاذة رائدة أبونيان.
رفع القروض الاجتماعية
وطالب مجلس الشورى، بنك التنمية الاجتماعية، بدراسة إمكانية رفع قيمة القروض الاجتماعية كافة؛ لتحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها هذه القروض، ولتحقيق نوع من التوازن بين التمويل الاجتماعي والتمويل الإنتاجي، داعياً البنك –في الوقت ذاته- إلى إيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة، وأن يتبنى خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة، وتضمن قرار المجلس مطالبة البنك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لدراسة تقديم منتجات تمويل تعليمية للفئات المستهدفة من خدمات البنك، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتورة ريمة اليحيا.
صندوق التنمية السياحي
وضمن ملفات جلسة الشورى الرابعة من السنة الثالثة من الدورة الثامنة وافق المجلس على مطالبة صندوق التنمية السياحي بخفض تكاليف التمويل المقدم للمستفيدين بما يتوافق مع متطلبات التنمية المستدامة واستراتيجية الدعم الحكومي، وضبط المصروفات التشغيلية والإدارية، خاصة ما يتعلق بنفقات الموظفين؛ مراعاة لمبادئ كفاءة الإنفاق، داعياً الصندوق -في القرار ذاته- إلى تشجيع الاستثمار في مجال سياحة الاستشفاء من خلال تمويل مشاريع المنتجعات الصحية الطبيعية في المملكة، وفي سياق القرارات التي اتخذها الشورى خلال ذات الجلسة طالب المجلس المركز بالتنسيق مع الهيئات الملكية وهيئات تطوير (المناطق، المدن، المحافظات) لإعداد آليات عمل إجرائية وتنسيقية لتحديد مواقع التجمعات الصناعية وتطويرها، وبما ينسجم مع الميز النسبية للمدن والمحافظات، ويعزز أثرها على التنمية الصناعية، داعياً المركز إلى إيجاد برامج للاستفادة من الكفاءات الوطنية المتقاعدة ذات الخبرة، لدعم مبادراته في توفير الخبرات المتخصصة في الصناعات المستهدفة
في قرارٍ آخر، طالب المجلس صندوق التنمية الصناعية السعودي بالعمل على التعريف بمنتجاته التمويلية المتخصصة وتفعيلها والمرونة في تطبيقها وتشجيع عملائه على الاستفادة منها، في مناطق المملكة كافة، داعياً الصندوق -في الوقت ذاته- إلى تسريع وتيرة العمل فيما يخص الربط التقني والتكامل مع وزارة التجارة والجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، مطالبًا الصندوق بالعمل على تحسين تجربة العملاء، ورفع المعيار المستهدف لرضاهم، كما طالب المجلس بتمكين صندوق التنمية الصناعية السعودي من رهن الأصول الثابتة والمنقولة للمشروعات القائمة على الأراضي التابعة لبعض الجهات الحكومية وإبرام الاتفاقيات بشأنها.
وطالب مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة من السنة الثالثة من دورته الثامنة صندوق التنمية الوطني بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنة مالية وقياس ما تحقق منها، وتضمن قرار المجلس الدعوة إلى وضع سياسات ومعايير للاقتراض وللإقراض -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين-، لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، وطالب الشورى الصندوق إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه؛ ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكل فعّال.