طالب مجلس الشورى خلال جلسته العادية الخامسة، من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها اليوم، برئاسة رئيس المجلس عبدالله آل الشيخ، صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعيا الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين، والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف. وطالب المجلس في ذات القرار الصندوق بالعمل على سرعة اعتماد خطته الإستراتيجية، وفق التوجه الإستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، كما دعا الصندوق إلى التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لإيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة له، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة «طاقات» من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها. كما طالب المجلس الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بالعمل على تعظيم الاستفادة من منصة «صيفي» في التدريب الميداني للطلاب والطالبات، بما يدعم إيجاد فرص التدريب المناسب، ويرفع من جودته، وهي توصية إضافية مقدمة من أعضاء المجلس: الدكتورة عائشة زكري، والدكتور ناصر طيران والمهندس علي القرني، أخذت اللجنة بها. إستراتيجية الصندوق الزراعي وفي شأن آخر، طالب مجلس الشورى خلال الجلسة اليوم صندوق التنمية الزراعية بمراجعة إستراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار، بما يرفع نسبة إسهام القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في -القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض. واتخذ المجلس قراره، بعد أن قدمت لجنة المياه والزراعة والبيئة، وجهة نظرها بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم، حيال التقرير السنوي لصندوق التنمية الزراعية للعام المالي 1442 / 1443ه، قدمها أمام المجلس رئيس اللجنة الدكتور خالد زبير. قانون الجمارك الموحد وقد وافق المجلس اليوم على تعديل المادة «61» من نظام قانون الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم «م/41» وتاريخ 3 / 11 / 1423ه. واتخذ المجلس قراره بعد أن قدمت اللجنة المالية والاقتصادية تقريرها، بشأن التعديل، قدمه أمام المجلس رئيس اللجنة الأستاذ إبراهيم بن محمد المفلح. أبرز مطالبات الشورى من هدف - إيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب الموظفين السعوديين - دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين - سرعة اعتماد الخطة الإستراتيجية - إيجاد مقار حكومية بديلة للعقارات المستأجرة - بحث أسباب تدني استخدام بوابة «طاقات» من قبل المستفيدين
