الشورى يطالب بدراسة رفع قيمة القروض الاجتماعية

يصوت مجلس الشورى في جلسة قريبة على توصيات للجنة الموارد البشرية على التقرير السنوي لبنك التنمية الاجتماعي وقد طالبت بدراسة إمكانية رفع قيمة كافة القروض الاجتماعية لتحقيق الأهداف التي أنشأت من أجلها وتحقيق التوازن بين التمويل الاجتماعي والإنتاجي، وإيضاح النسبة والتناسب بين المبالغ التي تم تحصيلها ومبالغ التمويل وفق معايير واضحة ومحددة وتبني خططاً واستراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة، ويقترب المجلس من إقرار خمس توصيات للجنة الموارد على التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية للعام المالي 42-1443، وقد طالبت سرعة اعتماد خطة الصندوق الاستراتيجية وفقا للتوجه الاستراتيجي لصندوق التنمية الوطني، وشددت على استكمال جهود «هدف» مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب توظيف للخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية بسوق العمل ورفع نسبة التوظيف، وتضمنت التوصيات التي تنفرد بها «الرياض» المطالبة بتنسيق «هدف» مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لإيجاد ضوابط للحد من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وبحث أسباب تدني استخدام أبواب الطاقات من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها.
ويستمع المجلس قبل التصويت على توصيات تقرير صندوق تنمية الموارد البشرية إلى ردة اللجنة المختصة على ملحوظات الأعضاء تجاه تقريرها وتوصياتها بشأن الصندوق ومن ذلك حديث الدكتور عبدالله عمر النجار حول توصياتها وقد قال إن مشكلة البطالة تمثل في الوقت الراهن هاجسا بالغ الأهمية على المستوى العالمي والمحلي وذلك باعتبارها ظاهرة لا يخلوا منها أي مجتمع، وقد أشارت هيئة الإحصاء من خلال نشرة سوق العمل للربع الرابع من عام 2021م إلى انخفاض معدل البطالة بين السعوديين إلى 11 % في الربع الرابع من عام 2021م، وقد كان لصندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) دور بارز في ذلك من خلال العمل على استراتيجيته الجديدة ومبادراتها التطويرية والتي تتواكب مع أهداف رؤية المملكة، والمواءمة مع أهداف صندوق التنمية الوطني من خلال زيادة معدلات التوظيف للسعوديين وكذلك تطوير القطاع الخاص وبخاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، والمساهمة في تحسين إنتاجية الاقتصاد السعودي، وتبني الصندوق بناء وتوفير الشراكات الاستراتيجية الفاعلة والمستدامة مع جميع القطاعات الاقتصادية في المملكة.
دعوة بنك التنمية الاجتماعية لإعداد استراتيجيات قادرة على التعامل مع الديون المعدومة
غياب التوظيف المستدام
وحول دور صندوق تنمية الموارد البشرية في تحقيق الثلاث الأهداف الرئيسة ومنها تمكين التوظيف المستدام في القطاع الخاص لشرائح المستفيدين الأعلى عرضة للبطالة، قال النجار إن المطلع على الواقع الفعلي لما يقوم به الصندوق هو قيامه بدعم التوطين في قطاعات طبيعة العمل فيها تعد محطة مؤقتة للباحثين عن العمل من الشباب السعودي (من الجنسين) مثل مهنة بائع أو كاشير أو عامل في مطعم أو مقهى ونحو ذلك، وغياب استراتيجية التمكين من الوظائف المستدامة، أو المهن الحرجة كالتمريض والتي يبلغ عدد غير السعوديين فيها أكثر من 70%، لذلك على صندوق تنمية الموارد البشرية العمل على تكثيف الجهود لتمكين التوظيف المستدام للشباب السعودي من الجنسين وخاصة في المهن الحرجة وذلك لتقليل الانكشاف المهني والحد منه.
خلق وظائف تناسب تغيرات السوق
ولفت الدكتور النجار إلى التقرير السنوي للصندوق بين توقيع عدد من مذكرات التعاون مع عدد من الجامعات السعودية وذلك لتدريب وتأهيل وتوظيف طلبة الجامعات، وقال: إن المتتبع للأرقام الإحصائية لمخرجات الجامعات السعودية السنوية الحكومية والأهلية يرى دخول أعداد كبيرة من الخريجين والخريجات سنويا إلى سوق العمل من جميع الدرجات العلمية دبلوم، بكالوريوس، دراسات عليا، لذلك فإذا لم يتم التنسيق مع هذه الجامعات بشأن أبرز الفرص والمجالات المستقبلية التي تستهدف آلاف الطلاب والطالبات من خريجي جامعات المملكة سنوياً سيترتب على ذلك مواجهة مشكلة كبيرة في التعامل مع هذه الأعداد التي تدخل سوق العمل سنويا، والمتوقع حسب المعطيات والمؤشرات الحالية أن تشهد السنوات القليلة المقبلة اختفاء عدد من الوظائف التقليدية والصناعات، وأن يكون التحدي الأكبر للعالم هو خلق وظائف جديدة تناسب متغيرات سوق العمل، وتواكب قطار الرقمنة والتطور التكنولوجي الكبير، لذلك على صندوق تنمية الموارد البشرية تركيز هذه الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الجامعات السعودية الحكومية منها والأهلية على إعادة هيكلة برامج وتخصصات هذه الجامعات بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل المستقبلية.
قصور أداء «هدف» يفضي لتوظيف 1633 مستفيدًا فقط خلال عام عبر مكاتب التوظيف بالجامعات
الجامعات وتأهيل وتوظيف الخريجين
ويرى عضو الشورى الدكتور فيصل طميحي أن الكلام لا يستقيم بشأن توصية اللجنة الخاصة باستكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب توظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية، وقال إن توظيف الخريجين لا يساهم ولن يساهم في زيادة قدرتهم التنافسية، وعبارات التوصية هنا ناقصة، فينبغي وضع كلمتَي تدريب وتأهيل قبل كلمة توظيف حسب ما ورد في حيثيات رأي اللجنة التي بُنيت عليها التوصية الثانية، ومن أجل أن تستقيم عبارات التوصية مع النتيجة التي صيغت من أجلها لتصير «على الصندوق استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل ولرفع نسبة التوظيف».
قصور أداء
وأشار طميحي إلى أن لجنة الشورى لاحظت تدني أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من التوظيف من خلال مكاتب التوظيف بالجامعات، والكلام هنا للجنة في ردها على تقرير الصندوق أنه تم توظيف 1633 مستفيدًا فقط، وقد جعلته اللجنة في حيثيات الرأي، وتابع العضو: هذا العدد المتدني من المستفيدين الذين توظفوا في سنة التقرير يمثل كل مكاتب التوظيف في الجامعات السعودية، وهو عدد ضئيل جدًا يكاد لا يساوي شيئًا من الأعداد الكلية للخريجين من كل الجامعات السعودية، ولكم أن تقيسوا نسبة هذا العدد على عدد خريجي جامعة جازان فقط في العام الفائت البالغ 11 ألف خريج!، وهذا أمر ينبئ بلا شك عن خلل وقصور في أداء عمل الصندوق، ولا يتفق مع توجهات الدولة -وفقها الله- التي تسعى جاهدة إلى رفع نسبة توظيف السعوديين، ومن وجهة نظري، ولأهمية البحث عن علاج ناجع لهذا الأمر، فقد كان يستحق بقوة أن تُفْرِد له اللجنة الموقرة توصية مستقلة بحالها، وأقترح أن تكون التوصية: على الصندوق البحث عن أسباب تدني أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من التوظيف من خلال مكاتب التوظيف في الجامعات وإيجاد الحلول اللازمة لرفع نسبة أعدادهم.
توظيف ذوي الإعاقة
وحول برنامج «توافق» الخاص بتوظيف ذوي الإعاقة قالت الدكتورة سامية بخاري إن البرنامج يهدف إلى دعم وتمكين القوى العاملة لأشخاص ذوي الإعاقة للعمل في القطاع الخاص، وبلغ عدد المستفيدين من البرنامج نحو 8000 مستفيد ومستفيدة، إلا أن التقرير يشوبه غموض حيث لم يتم تفصيل مؤهلات المستفيدين من البرنامج ولا نوع الإعاقة، وقد بلغت نسبة خريجي الجامعات من ذوي الإعاقة الباحثين عن العمل العاطلين 85%، ممن يملكون شهادة البكالوريوس بواقع 399 شخصا، بالإضافة إلى 4 حاملي الماجستير، ودبلوم ما بعد الثانوية، وبلغ معدل أعمار المتقدمين الرجال من 22 إلى 47 عامًا، وسن المتقدمات من النساء من 22 إلى 47 عامًا، وبالنظر إلى هذه النسبة تشتد الحاجة لمزيد من الجهود في تمكين ذوي الإعاقة الجامعيين من العمل المناسب لمؤهلاتهم وفقا لقدراتهم.
52 ألف من ذوي طيف التوحد
ومن ناحية أخرى – والحديث لبخاري - وبحسب إحصائية مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة يبلغ عدد الأشخاص من ذوي اضطراب طيف التوحد أكثر من (52) ألفاً من مختلف الفئات العمرية وبما أنه يمكن القول بأنه لا يوجد شخصان متماثلان من ذوي اضطراب طيف التوحد، فمن الضروري تصميم برامج على يد مختصين متمرسين يستهدف توظيف وخفض معدل بطالة الأشخاص ذوي طيف التوحد بشكل خاص ، لتمكينهم من العمل في البيئة المناسبة حسياً والمهام الوظيفية المناسبة لقدراتهم.
أكثر من 300 ألف مستفيد من الصندوق
وأشارت الدكتورة بخاري إلى أن عدد المستفيدين من خدمات وبرامج الصندوق بلغ (305568) مستفيد ومستفيدة، إلا أنه تباينت نسبة توزيعهم حسب المناطق بصورة كبيرة مما يتطلب تكثيف الخدمات المقدمة من الصندوق في المناطق الطرفية والمناطق التي قل فيها عدد المستفيدين ويقترح زيادة أعداد فروع الصندوق المتنقلة؛ لتغطية المحافظات والقرى التي لا يوجد فيها فروع ثابتة للصندوق ، لحل الصعوبات التي تحول دون الاستفادة من خدمات الصندوق وعرض الفرص الوظيفية المتاحة للباحثين عن عمل.
ارتفاع نسبة رائدات الأعمال
وتحدثت الدكتورة ريمة اليحيى عن ارتفاع نسبة رائدات الأعمال في المملكة بنسبة تقارب 40% مما ساهم بشكل كبير في زيادة التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المملكة وحققن نجاحاً كبير في مجال الأعمال وقالت: بالرغم من ارتفاع نسبة سيدات الاعمال وتقلدهم مناصب قيادية وقيامهم بتنظيم محاضرات وورش عمل لإعطاء النصائح ونقل الخبرات والتجارب والتحديات التي قد تواجههم والحلول المناسبة، وبالرغم من دعم الصندوق تمكين المرأة إلا أنه للأسف لا توجد أي امرأة من ضمن أعضاء مجلس إدارة الصندوق وتابعت: فمعرفة وفهم احتياجات المستفيدين هو جزء من نجاح الخدمات والمبادرات والأنشطة الذي يقدمه الصندوق وعامل جوهري في عملية استحداث البرامج الذي من خلاله يخدم المواطن والمواطنة وبالتالي يحقق أهداف الصندوق الاستراتيجية ومبادراته التطويرية. فوجود امرأة بالتأكيد سيضيف للمجلس وستمثل المرأة الجزء الآخر من المجتمع وهي أخبر باحتياجات النساء وسيحقق الموازنة بين الجنسين.
استغلال حاجة المتقدمين للوظائف..!؟
وأشارت الدكتورة اليحيا إلى استغلال مكاتب الاستشارات الوظيفية للحاجة الماسة للمتقدمين للوظائف وقالت: إن هناك مكاتب للاستشارات الوظيفية رافدة ومساندة لمهام الصندوق وغالباً ما تسمى بشركات التدريب والتعليم أو أكاديميات التدريب والتعليم يتقدم لهم الباحث عن العمل للحصول على وظيفة وتبرم هذه المكاتب عقود مع الشركات والجامعات لتزويدهم بالكفاءات فتبحث عن المناسب ويكون التوظيف من خلالهم، وأضافت: هذه الجهات تعمل بإطار قانوني ولكنها للأسف تستغل المتقدم لحاجته الماسة لوظيفة فبعد إنها إجراءات التوظيف تعرض على المتقدم عقد بمبلغ متدني بينما تستلم من الجهة الموظفة أضعاف الراتب.
ولفت اليحيا إلى عدم وجود معايير واضحة للرواتب تصنف الجامعي من أصحاب الشهادات العليا وقالت إن المبلغ يكون المتفق عليه يعتمد على شطارة المتقدم ويختلف من شخص للآخر بالرغم من تشابه المؤهلات، كما أن بعض المكاتب ما زالت تستقطع جزء من راتب الحاصل على الوظيفة رغم إعلان وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إنها مخالفة للأنظمة مشددة على أنها ستوقع العقوبات والغرامات على المخالف.
تشديد الرقابة
ودعت عضو الشورى صندوق تنمية الموارد البشرية إلى تكثيف الجهود في مراقبة هذه المكاتب والشركات وتحديد المعايير وتناسب الرواتب مع المبالغ المستلمة فعلياً من جهة العمل على ألا تتجاوز نسبة 10- 15 % من قيمة العقد الحقيقي، وقد ترى لجنة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الموقرة إضافة توصية تستهدف التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد آلية مناسبة للحفاظ على حقوق الباحثين عن العمل ولضمان عدالة شركات التوظيف والتدريب عند إبرام العقود مع الباحثين عن العمل» وختمت اليحيى مداخلتها بالتأكيد على تعاون الصندوق التعاون مع الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة في البحث العلمي في مجال الموارد البشرية والاستفادة من خبراتهم لتطوير نشاطهم.
د. فيصل طميحي
د. ريمة اليحيى