شوريون يطالبون بمساءلة مجالس الأندية الهابطة والخاسرة !

عقد مجلس الشورى جلسته العادية الأولى من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة أمس (الإثنين)، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل السُّلمي. وناقش المجلس تقرير لجنة الثقافة والرياضة بشأن ما تضمنه التقرير السنوي لوزارة الرياضة، وطالب عضو المجلس الدكتور سلطان آل فارح الوزارة بإيضاح الأرقام المالية الخاصة بدعم الأندية والإيرادات الأخرى التي تسعى الوزارة لتحقيقها، مُشيراً إلى أهمية تطبيق مبدأ الحوكمة من خلال الدعم ثم المساءلة لمجالس إدارات الأندية في حال خسارة ناد وهبوطه. فيما دعا الدكتور صالح الشمراني الاتحاد السعودي لكرة القدم ومجالس الأندية إلى تحقيق كفاءة الإنفاق في تعاقدات اللاعبين والمدربين أو إلغائها، والإيفاء بها بما يكفل عدم تراكم الديون والمطالبات المالية ويحقق كفاءة الإنفاق. واقترح عضو المجلس المهندس إبراهيم آل دغرير، أن يشمل التقييم للأندية السعودية ومحاسبتها من خلال مؤشر نسب القضايا المرفوعة ضدها محلياً ودولياً، والعمل على وضع الحلول الناجعة لمنعها مستقبلاً.
و أشار العضو إلى ضرورة الاعتناء بالثقافة القانونية الرياضية؛ لإثراء الجانب الرياضي بما يحتاجه في هذا المجال، داعياً إلى الاستفادة من المرافق الرياضية في المدن الجامعية، للمساهمة في خطط الوزارة.
بينما طالبت الدكتورة أميرة الجعفري وزارة الرياضة بتبني منهج علمي في تطوير المنظومة الرياضية من خلال البحث العلمي مع تحديد مؤشرات إنجازها في تقاريرها المستقبلية.
وفي مداخلةٍ أشار اللواء الدكتور عبدالرحمن الحربي إلى أنَّ العمر المناسب لبرنامج الابتعاث السعودي لتطوير مواهب كرة القدم يجب أن يكون لمن هم أقل من (15) عاماً؛ فيما طالب عبدالله آل طاوي الوزارة باستحداث منشآت رياضية حديثة، وسرعة إنجاز المشاريع المتعثرة، داعياً الوزارة إلى التنسيق مع وزارة الشؤون البلدية في استثمار الحدائق بشكل خاص والتركيز على الألعاب المختلفة واستثمار هذا المجال.
وأشاد عضو المجلس الدكتور ناصر الموسى بما تقدمه وزارة الرياضة، مطالباً بزيادة دعم الرياضات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة، ورفع التمثيل الرياضي السعودي في المحافل العالمية.
لماذا تدنى عدد المستفيدين من «توظيف الجامعات» ؟
طالب مجلس الشورى مؤسسة حديقة الملك سلمان بتطوير آلية تنسيق وحوكمة مع الجهات المالكة، والمشغلة للمنشآت الوظيفية العامة، والمنشآت الاستثمارية الواقعة داخل الحديقة، لضمان سلامة التصميم والتنفيذ وتحقيق كفاءة الاستخدام واستدامته، وناقش المجلس تقريراً مقدماً من لجنة الموارد البشرية بشأن التقرير السنوي لصندوق تنمية الموارد البشرية، وطالبت عضو المجلس الدكتورة سامية بخاري الصندوق بتكثيف الخدمات المقدمة للمستفيدين وزيادة أعداد الفروع المتنقلة لعرض الفرص الوظيفية في المناطق والقرى، بينما طالبت الدكتورة ريمة اليحيا الصندوق ببذل المزيد من الجهود للرقابة على شركات ومكاتب التوظيف والتدريب للمحافظة على حقوق الباحثين عن العمل، وضمان العدالة عند إبرام عقود التوظيف. بينما دعا الدكتور عبدالله النجار الصندوق إلى العمل على تكثيف الجهود لتمكين التوظيف المستدام للشباب السعودي من الجنسين.
وفي سياق المداخلات على تقرير اللجنة بشأن صندوق تنمية الموارد البشرية، طالب الدكتور فيصل طميحي الصندوق بالبحث عن أسباب تدني أعداد الطلاب والطالبات المستفيدين من مكاتب التوظيف في الجامعات وإيجاد الحلول اللازمة لرفع أعدادهم.