دعوة «هدف» لإيجاد ضوابط للحدِّ من تباين رواتب السعوديين

رفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي وحوافز للمسارعين بسداد القروض
في جملة من القرارات التي طالت معالجة المشكلات التي تكشفها دراسة لجان مجلس الشورى ال15 لتقارير الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وخلال 28 جلسة عقدها المجلس خلال السنة الثالثة من دورته الثامنة، وتستهدف معالجة معوقات أداء تلك الأجهزة ووضع القرارات التي تجود أعمالها ومن ذلك ما يخص التعليم والصحة والتوظيف والإسكان والاقتصاد وغيرها، طالب الشورى في ثاني جلسات أعمال السنة الثالثة من دورته الثامنة صندوق التنمية العقارية بتمكين المواطنين من الأفراد نساءً كانوا أو رجالًا من الحصول على قروض عقارية للمنتجات السكنية التي يدعمها الصندوق لامتلاك المسكن الأول وفق الشروط والضوابط التي يضعها الصندوق، ودعا المجلس في ذات القرار الصندوق إلى دراسة زيادة مقدار القرض المدعوم إلى مستوى يفي بشراء العقار المطلوب وفقًا للبرامج التمويلية السكنية التي يدعمها الصندوق، وكذلك زيادة مدة سداد القرض، كما تضمن قرار المجلس قيام صندوق التنمية العقارية بدراسة إكتوارية للتأكد من كفاية رأس مال الصندوق لتغطية الالتزامات المالية في الحاضر والمستقبل حيال العقود الحالية والمتوقعة في المستقبل القريب والمتوسط، واتخذ المجلس قراره بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 42 - 1443، وفي قرارٍ آخر طالب الشورى هيئة الصحة العامة بالعمل مع الجهات ذات الصلة لإعداد وتفعيل استراتيجية بيانات الصحة العامة، وبناء نموذج حوكمة لأنظمة الرصد والتنسيق مع الجهات المعنية لإنشاء مختبرات الصحة العامة المتخصصة في الأمن البيولوجي من المستوى الثالث والرابع؛ لرفع مستوى الأمن الصحي في المملكة، والعمل على رصد ومعالجة بيانات عوامل الخطورة في المملكة للحفاظ على الصحة العامة وطالب المجلس الهيئة باستقطاب الكفاءات والخبرات المتخصصة والعمل على استبقائها؛ كي تتمكن من التوسع في التخطيط والإشراف على برامج الصحة العامة في المملكة.
مطالبة وزارة التخطيط ببناء إطار وطني للاستخدام الأمثل لساعات العمل والتوظيف لرأس المال
ودعا الشورى وزارة الاقتصاد والتخطيط إلى قياس حاجة القطاعات الاقتصادية الواعدة من المدخلات الاقتصادية لتحقيق أكبر عائد من المخرجات المخططة، وبناء إطار وطني من أجل الاستخدام الأمثل للمدخلات المتاحة مثل ساعات العمل والتوظيف الأمثل لرأس المال وذلك من خلال دراسة الإنتاجية، كما شدد المجلس على الوزارة بسرعة تطوير قدراتها لمقابلة التطورات في الاقتصاد الدائري والاقتصاد الرقمي والاقتصاد المعرفي والاقتصاد المستدام، واستقطاب الكفاءات المتخصصة في هذه المجالات وإعداد التقارير وبناء السياسات الاقتصادية بناءً على ذلك، وشدد المجلس على قياس حجم الاقتصاد الخفي في المملكة وتتبع التغيرات التي تطرأ على ذلك وبناء سياسات اقتصادية تسهم في الحد من تأثيراته، وطالب المجلس الوزارة بتبني آليات وحوكمة لتسريع البحث والدراسات لتتبع أثر التقلبات في سعر الفائدة على القطاع العقاري في المملكة، وعلى الائتمان المصاحب له، وترشيد القرارات والسياسات الاقتصادية والمالية والنقدية من أجل تخفيف الضغوط التي تواجه هذا القطاع.
دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتوظيف الخريجين
الجلسة الخامسة
وخلال جلسته العادية الخامسة من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة التي عقدها المجلس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، طالب صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بإيجاد ضوابط للحدِّ من التباين في رواتب السعوديين الذين يتم توظيفهم من خلال برامج الصندوق، وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، داعياً الصندوق إلى استكمال جهوده مع الجامعات في دعم وإنشاء مكاتب تدريب وتأهيل وتوظيف الخريجين والمتوقع تخرجهم من الجنسين، لزيادة قدرتهم التنافسية في سوق العمل، ورفع نسبة التوظيف، مشدداً في قراره على الصندوق ببحث أسباب تدني استخدام بوابة (طاقات) من قبل المستفيدين وتسهيل الوصول إليها واستخدامها.
حافز للمسارعين بالسداد
وفي ذات السياق طالب مجلس الشورى خلال جلسته الخامسة صندوق التنمية الزراعية بمراجعة استراتيجيته، وذلك في ظل التأثيرات الناجمة عن أزمة الغذاء العالمية، وارتفاع الأسعار؛ وبما يرفع نسبة مساهمة القطاع الزراعي في الناتج المحلي، داعياً المجلس في -القرار ذاته- الصندوق إلى العمل على دراسة وضع حوافز للمسارعين بسداد القروض، وفي الجلسة العادية السادسة طالب الشورى وزارة الرياضة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع آلية نظامية للحد من القضايا المسجلة ضد الأندية السعودية في المنظمات الرياضية الدولية، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتلافي مُسبباتها، ومعالجة آثارها، واستحداث وتطبيق منتجات التأمين الإلزامي على اللاعبين المحترفين بما في ذلك التأمين التقاعدي وفق مبدأ التكافل الاجتماعي، كما دعا المجلس الوزارة إلى تطوير اللائحة الأساسية للأندية الرياضية ووضع آليات فعالة لتطبيقها.
التمويل والائتمان
وطالب المجلس بنك التصدير والاستيراد السعودي بتطوير سياسات وآليات تقديم خدمات التمويل والائتمان لصادرات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بما يضمن التكامل والمواءمة مع برامج التمويل والائتمان التي تقدمها البنوك والصناديق الحكومية الأخرى، داعياً البنك -في الوقت ذاته- إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لبناء حوكمة العمل على الاتفاقيات مع المؤسسات المالية الإقليمية والدولية؛ لضمان تقديم الحلول للخدمات المالية لتمويل الصادرات، وأكد المجلس في قراره على البنك أهمية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير سياسات وآليات عمل تضمن تحقيق الآثار الإيجابية (الاقتصادية والاجتماعية) في تقديم خدمات التمويل والتأمين للمستفيدين، والتعاون مع البنوك السعودية لتعزيز دورها في دعم المصدرين السعوديين، كما وافق المجلس على قيام البنك بالتنسيق مع البنوك والصناديق التنموية؛ لإعداد دراسةٍ شاملةٍ لتطوير فرص التمويل والائتمان للصادرات الممكن تقديمها من مؤسساتٍ تمويليةٍ محليةٍ وإقليميةٍ ودوليةٍ، وآليات تفعيل تلك الفرص.
تطوير التأشيرة السياحية
وخلال الجلسة التاسعة طالب المجلس وزارة السياحة بمراجعة اشتراطات مرافق الإيواء السياحي، للحدِّ من تسرب الاستثمار في هذا القطاع، وتطوير مميزات التأشيرة السياحية بمستوياتٍ تنافس المميزات التي تقدمها الدول الأخرى، والتوسع في قائمة الدول المؤهلة للحصول عليها، داعياً الوزارة إلى دراسة جدوى استحداث مكاتب وفروع بالمناطق لمباشرة أعمالها والقيام بأدوارها على الوجه الأمثل، وبما يتوافق مع أهداف الاستراتيجية الوطنية للسياحة، كما دعا الشورى وزارة السياحة إلى الإسراع بمعالجة مشكلة تأخر إصدار وتجديد التراخيص متعددة الأطراف المرتبطة بجهات حكومية أخرى وفق ما جاء في نظامها، وأكد المجلس في قراراته على الوزارة التعاون مع الجهات ذات العلاقة لمراجعة وتطوير السياسات والإجراءات اللازمة التي تضمن السلامة والأمان للمرافق والمنشآت والأنشطة السياحية والمستفيدين منها والعاملين فيها، بما يحقق الأمن السياحي في المملكة بمفهومه الشامل.
معايير الإقراض والاقتراض
وفي عاشر جلسات السنة الثالثة من دورة المجلس الثامنة، طالب الشورى صندوق التنمية الوطني بتحديد المستهدفات المطلوب تحقيقها لكلِّ سنةٍ ماليةٍ وقياس ما تحقق منها، ووضع سياساتٍ ومعايير للاقتراض وللإقراض -بالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة الدين-؛ لإصدار الضمانات للصناديق والبنوك التنموية التابعة له، والحصول على تصنيف ائتماني يساعد الصندوق في الوصول إلى أسواق الدين بتكاليف مناسبة، داعياً الصندوق -في الوقت ذاته- إلى العمل على رفع أعداد القوى البشرية لديه؛ ليتمكن من أداء المهام المنوطة به بشكلٍ فعّال.
نظام التطوع
وشهدت الجلسة ال13 التصويت بالموافقة على تعديل نظام العمل التطوعي والذي يهدف إلى نشر ثقافة العمل التطوعي بين أفراد المجتمع ومؤسساته، وينظم العلاقة بين أطراف العمل التطوعي وتحديد الحقوق والواجبات، ويعزز أيضًا من قيم الانتماء الوطني والعمل الإنساني والمسؤولية الاجتماعية لدى أفراد المجتمع ومؤسساته، كما أنه يسهم في تنمية قدرات المتطوعين وتوجيهها نحو الأولويات الوطنية، وفي الجلسة التالية طالب المجلس كل من يمارس تقديم البرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة تصحيح أوضاعه بما يتوافق مع مشروع اللائحة التنظيمية للمنشآت الاجتماعية غير الحكومية للأشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع اللائحة التنظيمية للبرامج الاجتماعية والمهنية للأشخاص ذوي الإعاقة وقواعدهما التنفيذية، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (سنتين) من نفاذهما، ويهدف ما تمت الموافقة عليه إلى تحقيق التوازن والتكافؤ مع كافة فئات المجتمع وتحقيق الدمج، والعمل على تجويد الخدمات الاجتماعية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاطات والمشاريع المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، والمواءمة مع الأنظمة والتنظيمات والقرارات المستحدثة والمبنية على برامج رؤية المملكة المتعلقة بخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وحدد القرار الفئات المستهدفة من اللائحتين وهم الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم، والمنشآت الاجتماعية والتعليمية والمهنية والصحية، ومقدمي الخدمات الاجتماعية، والجهات المنظمة لتشريعات الأشخاص ذوي الإعاقة.
حماية اللغة العربية
وأقر الشورى خلال جلسته العادية السادسة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة نظام تعزيز استعمال اللغة العربية، المقدَّم من عضو المجلس الدكتور ناصح البقمي، استناداً إلى المادة (23) من نظامه، ويتكوّن مشروع النظام من (18) مادةً، ويهدف إلى تعزيز استعمال اللغة العربية من خلال إلزام الجهات الحكومية وغير الحكومية باستعمالها، ووضع ضوابط محددة للحالات التي يجوز فيها استعمال غيرها، كما يهدف مشروع النظام إلى زيادة اعتزاز أفراد المجتمع بلغتهم العربية، بوصفها إحدى الركائز المشكِّلة لهوية المجتمع السعودي، وسدِّ الفراغ التشريعي الموجود، المتمثل في عدم وجود نظامٍ متكامل، يعزِّز استعمال اللغة العربية.
الجلسة 28
وخلال الجلسة العادية الثامنة والعشرين من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، صوت المجلس بالموافقة على توصيات تدعو المركز السعودي للأعمال الاقتصادية بإعداد خطة عملٍ تتكامل مع الاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة بالقطاعات والأنشطة الاقتصادية مع اعتبار الأولوية للقطاعات والأنشطة الواعدة والجديدة وتطوير مؤشرات أداء ومستهدفاتٍ لقياس مستوى تقدم خدمات تلك القطاعات والأنشطة، داعياً المركز إلى التنسيق مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية والمركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة، لتحديد الآليات اللازمة لاعتبار المحتوى المحليّ ضمن معايير تحسين بيئة الأعمال ودعم إنتاجية واستدامة القطاعات والأنشطة الاقتصادية، وطالب المجلس المركز التنسيق مع الجهات ذات العلاقة، لتطوير آلية حوكمة بناء المنصات والبوابات التقنية التي يشرف عليها، بما يشمل توضيح الأدوار والمسؤوليات والاختصاصات وملكية البيانات بين المركز والجهات الحكومية، وحثه على التوسع في دراسة تكاليف رحلة المستثمر وخاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة، بمشاركة الجهات المعنية والقطاع الخاص، وتطوير سياسات وآليات من شأنها تقليل التكاليف وتشجيع استدامة الأعمال.
د. مشعل السلمي يرأس الجلسة ال22
أمين الشورى محمد المطيري خلال الجلسة الثامنة
28 جلسة تشهد قرارات لصالح معالجة مشكلات أداء القطاعات الحكومية