قرارات شوريَّة متتالية لمعالجة ملفات البطالة والإسكان والصحة والتعليم

اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة
مطالبة الصندوق الاجتماعي بالتوسع بدعم المشروعات الناشئة لتشمل الأيتام وأسرهم
حفز الاستثمار وحوكمة سياسات العمل والاقتصاد لزيادة توظيف المواطنين
حماية المنافسة العادلة وحوكمة الرقابة ومبادرة لدعم استبدال السيارات المستهلكة للوقود
يراقب مجلس الشورى تنفيذ قراراته على تقارير الأداء السنوية للوزارات والهيئات ومؤسسات الدولة المختلفة المدنية والعسكرية، ويناقش خلال دراسة لجانه الأربعة عشرة مع الوزراء والمسؤولين معوقات الأداء ومقترحات تجاوزها متماشياً مع الركائز الرئيسية لرؤية المملكة ، وأصدر عدداً من القرارات لصالح حفز التنمية في جميع مناحي الحياة.
وفي قرارات الشورى التي تنتظر التنفيذ طالب المجلس وزارة الاستثمار بالاستفادة من المزايا النسبية لمناطق المملكة وفق رؤية شمولية تتضمن القطاعات الاقتصادية المستهدفة بالتطوير خلال السنوات العشر القادمة، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لتطوير البنى التحتية الداعمة للاستثمار فيها وتذليل المعوقات التي تواجه المستثمرين وتقديم منح وحوافز وفق حوكمة وآلية معتمدة لاستقطاب استثمارات نوعية ووفقًا لتطلعات ومستهدفات رؤية المملكة، وأكد على الوزارة وضع الاستراتيجية المناسبة للحد من الآثار السلبية لجائحة كورونا على تدفق الاستثمارات المحلية والخارجية، والاستفادة من ذلك في تعزيز مكانة المملكة كوجهة استثمارية جاذبة، والإسراع في إصدار نظام الاستثمار (المحدث) ليتناسب ومتطلبات المرحلة الحالية والمستقبلية، وتقوية موقف المملكة في جذب الاستثمارات.
الاعتماد على شباب الوطن
في النهوض بالاقتصاد
وأكدت قرارات مجلس الشورى على ضرورة الاعتماد على شباب وشابات الوطن في النهوض بالاقتصاد السعودي، و طالب وزارة الاقتصاد والتخطيط بالعمل مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتطوير حوكمة تضمن التكامل الفعّال بين سياسات العمل والسياسات الاقتصادية لزيادة توظيف المواطنين بما يتناغم مع حجم الاستثمارات لمختلف الأنشطة الاقتصادية، وطالب المجلس المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بدراسة البدائل المختلفة، لتيسير حصول المتقاعدين على تأمين صحي، ودعا وزارة الصحة إلى العمل على خفض معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة والمعدية، من خلال تبني نظام صحي فعال بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتعزيز الصحة، والوقاية من المخاطر الصحية، كما دعا إلى وضع الخطة الاستراتيجية الوطنية للقوى العاملة الصحية، ودراسة إمكانية تكليف استشاريو الرعاية الأولية السعوديين الذين يعملون في المستشفيات للعمل في المراكز الصحية بعيادات دورية، وبحوافز مناسبة؛ لمعالجة النقص في هذه المراكز.
التناغم مع الرؤية
وواصل الشورى التناغم مع الأهداف الاستراتيجية الموضوعة في برنامج التحول الوطني فطالب المجلس الصندوق الخيري الاجتماعي بالتوسع في برامج التمكين ودعم المشروعات الناشئة والأسر المنتجة لتشمل فئة الأيتام وأسرهم من مستفيدي الضمان الاجتماعي في مناطق المملكة كافة، كما طالب بصرف المخصص المالي لمستفيدي الضمان الاجتماعي لمدة سنة لتشجيع مستفيدي الضمان الاجتماعي للالتحاق ببرامج الصندوق، وأكد قرار آخر للشورى أهمية إطلاق مبادرات نوعية من قبل الصندوق الخيري الاجتماعي تستهدف تمكين ذوي الإعاقة من مستفيدي الضمان الاجتماعي من أجل تأهيلهم وتعزيز استقلاليتهم الذاتية، ودعا المجلس بنك التنمية إلى العمل مع القطاع غير الربحي، لتذليل التحديات الائتمانية التي تمنع محدودي الدخل من الحصول على القروض التي يقدمها البنك، ودراسة تأمين فرص وظيفية لهم في المشروعات التي يدعمها البنك لمعالجة مشكلة الائتمان.
مخرجات الدراسة والعمل
وشملت قرارات المجلس شأن التنمية البشرية مطالبته صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) بدراسة الفجوة العلمية والمهارية بين الباحثين عن العمل من السعوديين والسعوديات، وبين العاملين حالياً في القطاع الخاص والعام من غير السعوديين، والاستفادة من مخرجات تلك الدراسة في وضع برامج ومبادرات، لتطوير المهارات والقدرات، وطالب المجلس وزارة الاعلام باستقطاب وتوظيف الكفاءات من المتخصصين في مجالات الإعلام، وأقر الشورى في الشأن المجتمعي دعوة الهيئة العامة للأوقاف بالتوسع في تحفيز وتشجيع القطاع غير الربحي على إنشاء الصناديق الوقفية في مناطق المملكة كافة، ورفع مستوى الوعي المجتمعي بأهمية الأوقاف، ودورها المهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ووافق المجلس على مشروع نظام حقوق كبير السن ورعايته، والذي يعنى بتمكين كبار السن من العيش في بيئة تحفظ حقوقهم، وتشجيع القادرين منهم على العمل والاستفادة من برامج الدعم الموجهة إلى الجهات المشغلة لهم، وفي قرارا بارز وداعم لحماية الأشخاص والأطفال من الإيذاء وافق مجلس الشورى على تعديل مواد في نظام الحماية من الايذاء، و نظام حماية الطفل لضمان سلامتهم الاجتماعية والنفسية اتساقاً مع ما تحرص عليه الدولة، كما طالب المجلس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة التنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الإلكترونية والعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه.
الانضباط الوظيفي وحماية البيانات
وفي خطوة تستهدف التصدي لظاهرة التسول ومكافحتها وتأثيرها على المجتمع السعودي وتسرب الأموال إلى جهات غير معلومة، أقر مجلس الشورى نظام مكافحة التسول والحث على اتخاذ تدابير تهيئ لدراسات حالات التسول وأسباب انخراط ممارسيها ومعالجتها، ويحظر النظام التسول بصوره وأشكاله كافة، مهما كانت مسوغاته، كما حدد النظام العقوبات التي تطال المتسولين واحالة ممتهني التسول إلى الجهات ذات الاختصاص، ودراسة حالات المتسولين من الناحية الاجتماعية، و وافق الشورى على أنظمة البنك المركزي السعودي الانضباط الوظيفي، و حماية البيانات الشخصية، ومشروع نظام الكهرباء المعدل وتعديل نظام تصنيف المقاولين، و نظام المدفوعات وخدماتها وتعديل مواد نظام مكافحة الغش التجاري، وتعديل نظام المحاماة.
خدمات بلدية
ومن بين القرارات التي أصدرها المجلس في القطاع البلدي موافقته على ما توصلت إليه لجنته المتخصصة في قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري وطالب الوزارة برفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، وتطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، وشدد على ان تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات من (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن توضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك، كما دعا المجلس إلى مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص .
سيطرة الشركات الأجنبية
في الجملة والتجزئة
وضمن 25 جلسة عقدها مجلس الشورى في العام الثاني من دورته الثامنة طالب وزارة الاستثمار التنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لتصميم نشاط استثماري كنموذج عمل "عن بعد" للسعوديين والسعوديات في مجالات استشارية وخدمات الاعمال لصالح منشآت إقليمية ودولية، ودعا المجلس " الاستثمار" إلى التنسيق مع وزارة التجارة وهيئة المنافسة لتطوير الأدوات النظامية اللازمة لضبط سيطرة وكلاء وموزعي الشركات الأجنبية في قطاع تجارة الجملة والتجزئة، والحد من الاستحواذ على نسب العمولة وخدمات ما بعد البيع والاحتكار، وفي أولى جلسات السنة الشوريَّة الثانية من الدورة الثامنة أقر المجلس توصيات اللجنة المالية والاقتصادية على التقرير السنوي للمركز الوطني لإدارة الدين العام وطالب بدراسة أسباب عزوف بعض البنوك المحلية عن الانضمام لقائمة المتعاملين الأوليين والعمل على معالجة هذه الأسباب وزيادة عدد المتعاملين الأوليين في السوق المحلي.
خفض رسوم وتراخيص
وعلى التقرير السنوي للمركز السعودي للأعمال الاقتصادية دعا الشورى إلى دراسة دمج وتخفيض رسوم تراخيص بدء مزاولة الأعمال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، حسب النشاط والمنطقة الجغرافية، وطالب وزارة الإعلام بسرعة استكمال تحديثها للسياسة الإعلامية ودراسة منظومة الموارد البشرية وإعادة تشكيل الوظائف الإعلامية بما يعزز الكفاءة التشغيلية وجودة المخرجات، ودعا وزارة البيئة والمياه والزراعة إلى التنسيق مع شركة المياه الوطنية لوضع خطة زمنية لتغطية المناطق المختلفة بخدمات إيصال والصرف الصحي وصيانتها ومعالجة مشكلة فاقد شبكات المياه ودعا المجلس البيئة والمياه والزراعة إلى التنسيق مع الشركة السعودية للاستثمار الزراعي والإنتاج الحيواني لتنمية الإنتاج المحلي والتركيز على إنشاء شراكات تعاونية مع المستثمرين والمزارعين ومنتجي الأغذية لتغطية حصة من السوق محلياً بأسعار وجودة تنافسية للحدِّ من الاعتماد على الاستيراد الخارجي ووضع حلول متكاملة ومبتكرة لمعالجة مشكلة تسويق منتجات المزارع التقليدية والصغيرة تضمن وصول المنتجات للمستهلكين بسعر عادل للمزارع والمستهلك.
وفي خامس جلسات السنة الثانية من دورة الشورى الثامنة طالب المجلس برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة ( كفالة ) بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي تطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة، ودعا المجلس البرنامج دراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية، لتطوير برامج التمويل.
دعم رواتب السعوديين القياديين
ومن القرارات التي حازت على الأغلبية في الجلسة السادسة دعوة هيئة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بالإسراع في اعتماد مبادرة دعم رواتب الوظائف القيادية في المنشآت الصغيرة والمتوسطة، ودعاها إلى العمل مع البنك المركزي السعودي بهدف تحفيز القطاع البنكي لتوفير منتجات تمويلية متوافقة مع احتياجات المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وضمن جلسة لاحقة طالب المجلس الهيئة العامة للمنافسة بإعداد دراسة للتشريعات والتنظيمات ذات العلاقة بحماية وتشجيع المنافسة العادلة وحوكمة أعمالها الرقابية، بما يضمن عدم تداخل المهام والاختصاصات بين الهيئة والجهات الحكومية ذات العلاقة، للمحافظة على البيئة التنافسية، وحثها على التنسيق مع وزارة المالية والجهات ذات العلاقة العمل على تطوير إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية بما يضمن عدالة منافسة القطاع الحكومي(الجهات التي تتضمن في تنظيماتها إمكانية تقديم خدمات بأسلوب تجاري)أو الشركات المملوكة للدولة من جهة، ومنشآت القطاع الخاص من جهةٍ أخرى وكذلك رجال الأعمال والمسؤولين في القطاع الخاص، وفازت توصية للعضو بدر عسيري نصت على دراسة إطلاق مبادرة لدعم قدرة المواطنين على استبدال السيارات ذات الاستهلاك المرتفع للوقود بسيارات ذات استهلاك منخفض، و طالب الشورى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بدراسة إعفاء هبات العقار بين الاخوة والاخوات من ضريبة التصرفات العقارية، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة مقدمة من عضوي المجلس فيصل العماج وفيصل آل فاضل.
د. مشعل السلمي
د. حنان الأحمدي