«الشورى» يقر توصيات تطوير العشوائيات وخصخصة عقود النظافة

مطالبات بزيادة فاعلية الإعلام الدولي السعودي وتوطين مقرات شركات الإعلام الرقمي
وافق "الشورى" في جلسته المنعقدة أمس الأربعاء على توصيات لجنة الإسكان والخدمات، وطالب المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بمراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق، وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية، ودعا الوزارة إلى التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع، كما طالبها بوضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك.
رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في المدن وأنسنة وتخضير الأحياء
ودعا مجلس الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري، وللمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلتة في الطرق داخل المدن طالب الشورى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأقر المجلس توصية تنص على، "إلزام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات"، وشددت قرارات الشورى على رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، وحث وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان على الإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية.
وفازت توصيات إضافية تبنتها لجنة الاسكان والخدمات وقدمها الأعضاء علي القرني وإبراهيم آل دغرير وغازي بن زقر، "على الوزارة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع بأنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية"، وأكدت قرارات الشورى أهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
إقرار توصيات لتنفيذ استراتيجية الفضاء وإطلاق مسبار إلى القمر أو المريخ يصل عام الرؤية
وطالب مجلس الشورى هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، كما دعا المجلس الهيئة إلى العمل على الإسراع في تطوير منظومتها التقنية، وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها، أو مجال القياس والتقويم، كما وافق المجلس في قراره بالأغلبية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتحديث قائمتها، وتفعيل دورها في متابعة ومراقبة أنشطتها وعملياتها بكفاءة، وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، مؤكداً على الهيئة بالإسراع في العمل على الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها، والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد تطبق أعلى المعايير الأساسية وأفضل الممارسات العالمية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.
فيما طالب المجلس في قرار آخر، هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الأهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الالكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة. ودراسة إضافة ممثل من وزارة الرياضة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا في الوقت ذاته الهيئة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه، وهي توصية إضافية تقدم بها عضو المجلس علي القرني.
وفي شأن آخر، طالب المجلس بالإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، ودعا الهيئة السعودية للفضاء بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة إلى بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء، والتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء، كما طالب الشورى الهيئة ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية، لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030م احتفالًا بسنة الرؤية، ودعا المجلس الهيئة السعودية للفضاء إلى التنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية المملكة.
وفي مناقشة تقرير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام للعام المالي 41 - 1442 طالب عضو المجلس سعد العتيبي وزارة الإعلام بتبني برامج إبداعية ومهنية متخصصة للتميز في صناعة المحتوى الإعلامي، بما يجعله قادرا على المنافسة المحلية والدولية، من خلال شراكة مع مؤسسات تعليمية وتدريبية عالمية، مطالباً بزيادة فاعلية الإعلام الدولي السعودي لإيصال رسالة المملكة في الخارج والدفاع عن قضاياها باللغات المتنوعة ووضع الخطط اللازمة بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، والجهات ذات العلاقة، لتوطين مقرات شركات الإعلام الرقمي، والمنصات الرقمية، وبناء تشريعاتها، لتكون المملكة منطلقا لها، ودعا العتيبي إلى مساهمة الوزارة في جعل الإعلام التعليمي المتخصص أكثر فاعلية وتشويقا، ويخدم الفئات الطلابية المختلفة، ويحقق التطلعات المرجوة منها، وبدوره رأى عضو المجلس عبدالرحمن الحربي أن معالجة التحديات المالية التي تواجه الوزارة يمكن أن تتم وفقًا لتعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدول، فيما طالب بندر عسيري وزارة الإعلام بالالتزام بالأمر السامي الكريم القاضي بأنه ينبغي على جميع الجهات الحكومية التقيّد عند رغبتها في التعاقد للحصول على خدمات استشارية أن يكون إبرامها للعقود مقتصرًا على ذوي الخبرة من السعوديين، والمكاتب الاستشارية، والشركات الوطنية، ورأت أميرة الجعفري في مداخلتها خلال الجلسة أن على وزارة الإعلام إعداد خطة استراتيجية لتطوير وتنمية القدرات البشرية في تخصص الإعلام وفروعه من خلال التواصل والتنسيق مع رؤساء أقسام الإعلام في الجامعات السعودية لتغطية الاحتياج من الكفايات البشرية المتخصصة في مجال الإعلام.
وناقش المجلس في جلسته تقرير تقدمت به لجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) وجاء من بين توصيات اللجنة مطالبة برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بدراسة البيئة التشريعية لبرنامج ضمان القروض والتسهيلات حسب الخدمات والمنتجات والقطاعات المستهدفة والمخاطر الائتمانية، وفقًا لأفضل الممارسات العالمية؛ لتطوير برامج التمويل، وتضمنت توصيات اللجنة مطالبة البرنامج بالتعاون مع صندوق التنمية الوطني دراسة أثر مبادرة "دعم المنشآت ذات السعودة المرتفعة" التي أطلقها الصندوق من خلال البرنامج لتكون ضمن مبادرات التوطين الدائمة، وطالبت اللجنة في توصياتها البرنامج بالتنسيق مع البنك المركزي السعودي تطبيق آليات فعالة لتشجيع البنوك التجارية للتوسع في تمويل المنشآت الصغيرة والمتناهية الصغر في القطاعات الواعدة والمستهدفة في رؤية المملكة، وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالبت عضو المجلس ريمه اليحيا بالاهتمام بتمويل مشاريع التعليم والثقافة والفنون والمساهمة في إيجاد مبادرات تسهل على قطاع التعليم والترفيه الاستفادة من برامج "كفالة"، وتكثيف الحملات الإعلامية لرفع الوعي واستفادة المدن الواعدة من البرامج، واقترح إبراهيم المفلح أن يعقد برنامج (كفالة) شراكات استراتيجية مع برامج مؤسسات إقليمية ودولية، فيما طالب عبدالله النجار القائمين على برنامج (كفالة) تكثيف الحملات الإعلامية في الداخل وبالوسائل الإعلامية الحديثة المناسبة لتعريف رواد الأعمال وتوعيتهم بهذا البرنامج وسهولة وسرعة التقديم عليه.
وطرح المجلس للمناقشة تقريرا قدمته لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 41 - 1442، وتضمنت توصيات اللجنة التأكيد على أهمية استمرار هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في استقلالها المالي والإداري وفقًا لتنظيمها الصادر بقرار مجلس الوزراء، والاستمرار في دعم مبادرة نشر شبكات النطاق العريض ماليًا لاستكمال ربط المساكن في المدن والمحافظات بشبكات الألياف البصرية، وطالبت اللجنة الهيئة في تقريرها بدراسة إلزام الجهات المستفيدة من خدمة الرسائل النصية بتحديد الهدف من أي عملية تحقق من الهوية ضمن الرسالة المرسلة للمستخدم، والعمل مع الجهات ذات العلاقة لزيادة تمكين خدمات الحوسبة السحابية في المملكة وتسريع وتيرة انتقال الجهات بالقطاع الحكومي والخاص من حلول تقنية المعلومات التقليدية إلى حلول الحوسبة السحابية.
وفد من وزارة الإعلام يستمع لمناقشات تقريرها السنوي