الشورى يدعو لاستكمال استراتيجية القطاع البلدي ومعالجة العشوائيات

دعا مجلس الشورى، وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بالإسراع في استكمال واعتماد استراتيجية القطاع البلدي للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة في المدن السعودية وتحسين المشهد الحضري، وذلك بعد استماعه إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية (سابقاً) للعام المالي 1441 / 1442ه. وشدد المجلس في قراره خلال جلسته العادية، أمس، برئاسة نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، على مراجعة سياسات معالجة وتطوير العشوائيات بمشاركة القطاع الخاص وفق آلية تنسيق وحوكمة واضحة مع هيئات تطوير المدن والمناطق وأن تتضمن التوعية والمشاركة المجتمعية.
وتضمن القرار رفع نسب التغطية بشبكات تصريف الأمطار والسيول في مدن المملكة وبيان ما تم بخصوص إعداد المخططات الشاملة ونطاقها الزمني، مؤكدًا في الوقت ذاته على الوزارة في قراره أهمية تحقيق رسالتها ضمن الهيكل الاستراتيجي للقطاع البلدي المتمثلة بتعزيز الإدارة المحلية تطوير آليات لتفعيل الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة للبلديات.
وطالب المجلس الوزارة بالإسراع في تطوير النموذج التشغيلي للرقابة البلدية ومحاورها الاستراتيجية وأهدافها وتحديد مبادراتها ومؤشرات الأداء لتحقيقها، مع تعزيز دور القطاع الخاص والمجالس البلدية والمشاركة المجتمعية. كما أكد المجلس على الوزارة بأن تُضمّن ضوابط واشتراطات إعداد مخططات الأراضي إيصال كافة الخدمات (مياه، كهرباء، صرف صحي، اتصالات) إلى داخل حدود القطعة، وأن تضع ضوابط تُحمّل الجهة المُنفّذة للخدمة مسؤولية أي هبوطات مُستقبلية تحدث في الطرق بسبب من مشاريع تمديدات المرافق العامة وتطبيق الغرامات المناسبة لذلك، وذلك للمحافظة على جودة واستدامة أعمال الرصف والسفلته في الطرق داخل المدن. وتضمن قرار المجلس التأكيد على جميع الجهات العاملة في أي مدينة التحقق عند تنفيذ المشروعات في الطرق من اكتمال نطاق الأعمال للمشروع والتنفيذ وفق برامج زمنية مُحددة تُراعي تقليل الأثر على الحركة المرورية والأحياء السكنية والأنشطة التجارية المحيطة بالمشروع.
وطالب المجلس الوزارة عند العمل بتحويل عقود نظافة المدن إلى عقود أداء وخصخصتها، اعتبار كامل منظومة إدارة النفايات والعمل على تحديد المؤشرات التي سيتم القياس بها وسُبل دعم الأجهزة الإشرافية في الأمانات والبلديات، مطالباً الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة الإسراع بأنسنة وتخضير كافة أحياء مدن المملكة بما في ذلك إنشاء الحدائق والمتنزهات وتأهيل القائم منها وفق خطة عاجلة معتمدة ومعايير جودة عالية، وهي توصيتان إضافيتان تبنتها اللجنة تقدم بها أعضاء المجلس المهندس علي القرني، والمهندس إبراهيم آل دغرير، والدكتور غازي بن زقر.
كما دعا المجلس الوزارة عند تغيير ارتفاعات أو استعمالات المباني في المخططات المعتمدة القائمة إلى التأكد من أن التعديل يعود بالنفع على المدينة ولا يؤدي إلى آثار سلبية على الساكنين المجاورين الذين رتّبوا أوضاعهم وفقًا لتلك المخططات المعتمدة، وذلك مراعاة للمراكز القانونية للساكنين، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة من عضوي المجلس الدكتور أيوب الجربوع والاستاذ أسامة الربيعة.
اعتماد وتقويم المدارس
وطالب المجلس، هيئة تقويم التعليم والتدريب بالإسراع في العمل على إنهاء جميع الإجراءات المتعلقة بتقويم المدارس، والبدء في عمليات الاعتماد والتقويم للمدارس الحكومية والأهلية في التعليم العام، كما دعا المجلس في قرار له الهيئة إلى العمل على الإسراع في تطوير منظومتها التقنية، وتحسين خدماتها الإلكترونية حسب أفضل الممارسات التقنية العالمية، والعمل على تعزيز شراكاتها مع الجامعات السعودية والمراكز البحثية من أجل إجراء الدراسات والبحوث التطويرية سواءً في مجال الدراسات والتقارير التي تقدمها، أو مجال القياس والتقويم.
كما وافق المجلس في قراره بالأغلبية على قيام هيئة تقويم التعليم والتدريب بالعمل على إجراء دراسات تقويمية مستمرة للهيئات الدولية المعترف بها لاعتماد مؤسسات التعليم العالي، وتحديث قائمتها، وتفعيل دورها في متابعة ومراقبة أنشطتها وعملياتها بكفاءة، وتضمين ذلك في تقاريرها القادمة، مؤكداً على الهيئة بالإسراع في العمل على الحصول على الاعترافات الدولية اللازمة لتعزيز مكانتها، والاعتراف بها كهيئة دولية مانحة للاعتماد تطبق أعلى المعايير الأساسية وأفضل الممارسات العالمية لضمان الجودة والاعتماد الأكاديمي في التعليم العالي.
تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع
فيما طالب المجلس في قرار آخر؛ هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة بدراسة عقد لقاء سنوي مع القطاع غير الربحي (المؤسسات والجمعيات الاهلية) المتخصصة في رعاية وخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة القطاعات الحكومية ذات العلاقة، داعياً الهيئة بالتوسع في الحملات التوعوية المتنوعة لتعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص لتوفير خاصية إمكانية الوصول واستخدام المواقع والتطبيقات الالكترونية للأشخاص ذوي الإعاقة. ودراسة إضافة ممثل من وزارة الرياضة لمجلس إدارة هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا في الوقت ذاته الهيئة بالعمل مع وزارة التعليم لتقييم برنامج دمج ذوي الإعاقة في التعليم العام وتطوير آلياته وأنظمته بما يتناسب مع المعايير المقرة له والأهداف المرجوة منه، وهي توصية إضافية تبنتها اللجنة تقدم بها عضو المجلس المهندس علي القرني.
وتضمن قرار المجلس التأكيد على الهيئة بالالتزام عند اعداد تقاريرها السنوية القادمة بمتطلبات المادة (29) من نظام مجلس الوزراء الصادر بالأمر الملكي ذي الرقم (أ/13) والتاريخ 3 / 3 / 1414ه.
إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء
ودعا المجلس إلى الإسراع في إطلاق وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للفضاء، وأكد على الهيئة، بالتعاون مع هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومؤسسة عربسات والجهات ذات العلاقة، بإطلاق مبادرة حاضنة ومسرع أعمال للمنشآت السعودية الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال الفضاء، وأن تقوم الهيئة بالتوسع في برامج تطوير المواهب والمهارات للطلاب بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة (مثل برنامج رائد الفضاء الصغير) لتأسيس جيل مستقبلي من المهتمين والمختصين في علم وقطاع الفضاء.
كما طالب المجلس الهيئة، ببناء الخبرات والمهارات الوطنية اللازمة، والاستعانة بالخبرات الوطنية والعالمية لتخطيط وتنفيذ مهمة وطنية فضائية، بشراكة دولية؛ لإطلاق مسبار فضائي إلى القمر أو المريخ، وأن يكون موعد وصوله إلى وجهته سنة 2030م، احتفالًا بسنة الرؤية، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة دراسة حوكمة الأدوار التشريعية والتنظيمية والتنفيذية بما يحقق مستهدفات قطاع الفضاء وأهداف رؤية المملكة 2030.
هيئة تطوير منطقة حائل
وأقر المجلس التقرير السنوي لهيئة تطوير منطقة حائل للعام المالي 1441 / 1442ه، وذلك بالموافقة على ما تضمنه تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات من توصيات بشأنه.
وناقش المجلس تقارير لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لوزارة الاعلام ولجنة الاقتصاد والطاقة حيال التقرير السنوي لبرنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) للعام المالي 1441 / 1442ه ولجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات للعام المالي 1441 / 1442ه،. وكان المجلس قد وافق في جلسته على مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وجهاز تنظيم الاتصالات والبريد في جمهورية السودان في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات والبريد، الموقع بتاريخ 17 / 9 / 1442ه، الموافق 29 / 4 / 2021م.