انتقادات شورية للبلديات ومطالبة بإنشاء إدارة لقياس رضا المواطن

بينما وجه عدد من أعضاء مجلس الشورى أمس انتقادات واسعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية، دعا عضو المجلس المهندس أحمد الأسود بدراسة إلى استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها الوزارة.
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436/ 1437.
غياب المعايير
أشار الدكتور محمد آل ناجي إلى عدم وجود التنسيق لتنفيذ الخدمات في الشوارع بالرغم من صدور قرارين من مجلس الوزراء ومجلس الشورى.
ولفت خليفة الدوسري إلى وجود مخالفات بلدية ظاهرة لم تجد لها وزارة الشؤون البلدية والقروية حلّاً، أما الدكتور عبدالله الحربي فأشار إلى عدم وجود معايير جديدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح، مما يعني استمرار سلبيات المخططات.
بدورها، أكدت الدكتورة سامية بخاري أن تأخر المشروعات وتعثرها سلبي على الاقتصاد الوطني ولا يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى مطالبتها المجلس بتعيين المرأة السعودية في مناصب قيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، أما الدكتور أحمد السيف فأشار إلى أن الوزارة لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين، في حين طالب عساف أبو ثنين بتقييم أداء الشركات الموكل إليها تطوير المناطق العشوائية، بالإضافة إلى مطالبته بتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعميمها على جميع مناطق المملكة.
تطوير المناطق العشوائية
طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن، للقيام بدورها الذي أنشأت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة، بالإضافة إلى مطالبة اللجنة الوزارة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية، وتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية، وحل هذه المشكلة في القائم منها.
إنشاء مختبرات
دعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات، وأكدت اللجنة على البند (ثانيا) من قرار مجلس الشورى رقم 48/25 وتاريخ 2/ 6/ 1433، والقاضي بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في كافة أنحاء المملكة، كما طالبت اللجنة الوزارة بتضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم.
بدائل للطاقة
استكمل مجلس الشورى أمس مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436/ 1437، وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.
وأشار الدكتور سعدون السعدون إلى ارتفاع في أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية، وطالب بدعمها لاستكمال بناها التحتية، في حين تساءل الدكتور منصور الكريديس عن مدى إسهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تساءل أيضا عما قدمته الهيئة لتوطين الوظائف في المدن الصناعية التابعة للهيئة.
توظيف العنصر النسائي
طالب الدكتور هادي اليامي أعضاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بزيادة توظيف العنصر النسائي من السعوديات في المدن الصناعية.
كما ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/ 1437، إذ طالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره، وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة، ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة.
ودعت اللجنة الهيئة إلى إعداد استراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى، للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها.
كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة.
‏وطالب الدكتور عبدالله العتيبي بالإسراع في إنشاء الشرطة البيئية، حفاظا على البيئة والحياة الفطرية في المملكة، فيما رأت الدكتورة عالية الدهلوي أن هناك تداخلا بين أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية وأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وطالبت بضمهما.
من جانبه، رأى الدكتور ناصر الموسى أنه يتعين على الهيئة التوسع في التعاون مع المراكز البحثية في الجامعات بما يدعم اختصاصاتها، ويرى ناصر النعيم مناسبة إشراك القطاع الخاص في إقامة المحميات وإدارتها.