عقد مجلس الشورى، اليوم، جلسته العادية السابعة والخمسين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة برئاسة معالي نائب رئيس المجلس الدكتور محمد بن أمين الجفري. وأفاد معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان – في تصريح صحافي عقب الجلسة – أن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس وزارة الشؤون البلدية والقروية بالعمل على تفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أُنشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة. كما طالبت اللجنة الوزارة الأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، السيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية. وطالبت اللجنة الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها. ودعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضراوات والفاكهة واللحوم والأسماك، تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات. وأكدت اللجنة على البند (ثانياً) من قرار مجلس الشورى رقم 48/25 وتاريخ 2 /6 / 1433ه، القاضي بوضع برنامج زمني لتنفيذ التسجيل العيني للعقار في أنحاء المملكة كافة، كما طالبت اللجنة الوزارة تضمين دراسة الهندسة القيمية (VE) في عقود التصميم. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بدراسة استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين على الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية. وأشار عضو آخر إلى عدم وجود التنسيق لتنفيذ الخدمات في الشوارع بالرغم من صدور قرارين من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ولفت آخر إلى أن هناك مخالفات بلدية ظاهرة لم تجد لها وزارة الشؤون البلدية والقروية حلاً. كما أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود معايير جديدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح مما يعني استمرار سلبيات المخططات. بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بتعيين المرأة السعودية في مناصب قيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت أن تأخر المشروعات وتعثرها سلبي على الاقتصاد الوطني ولا يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030. وأشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين. بدوره طالب أحد الأعضاء بتقييم أداء الشركات الموكل إليها تطوير المناطق العشوائية، كما طالب بتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعميمها على جميع مناطق المملكة. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي 1436 / 1437ه تلاه رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني والذي شرع المجلس في مناقشته خلال الجلسة العادية السادسة والخمسين أمس الثلاثاء. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها لاستكمال النقاش أشار أحد الأعضاء إلى ارتفاع في أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية، وطالب بدعمها لاستكمال بناها التحتية، في حين تساءل آخر عن مدى إسهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تساءل أيضاً عن ما قدمته الهيئة لتوطين الوظائف في المدن الصناعية التابعة للهيئة. بدوره طالب أحد الأعضاء الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية بزيادة توظيف العنصر النسائي من السعوديات في المدن الصناعية. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية للعام المالي 1436/1437ه تلاه رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي. وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية التصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة. ودعت اللجنة الهيئة إلى إعداد استراتيجية تعاون مشترك بين الهيئة السعودية للحياة الفطرية من جهة والجامعات السعودية والقطاع الخاص من جهة أخرى للمحافظة على الحياة الفطرية وتنميتها. كما طالبت اللجنة الهيئة بسرعة إقرار لوائح التطوع للعمل بها، والتوسع في إشراك المجتمع المحلي للمشاركة في حماية الحياة الفطرية في بيئات المملكة. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بالإسراع في إنشاء الشرطة البيئية، حفاظاً على البيئة والحياة الفطرية في المملكة، في حين رأت إحدى العضوات أن هناك تداخلاً بين أعمال الهيئة السعودية للحياة الفطرية وأعمال الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وطالبت بضمهما. من جانبه رأى عضو آخر أنه يتعين على الهيئة التوسع في التعاون مع المراكز البحثية في الجامعات بما يدعم اختصاصاتها، ورأى آخر مناسبة إشراك القطاع الخاص في إقامة المحميات وإدارتها. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة. وكان مجلس الشورى قد وافق في مستهل الجلسة على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية الكاميرون في مجال خدمات النقل الجوي، التي تم التوقيع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 8/ 6 /1438ه، الموافق 7/ 3 /2017م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون. كما وافق المجلس على مشروع اتفاقية الخدمات الجوية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية موريشيوس الموقع في مدينة ناسو (جزر الباهامس) يوم الخميس 8/ 12/2016م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن مشروع الاتفاقية. كما وافق مجلس الشورى على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال السياحة بين الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني بالمملكة العربية السعودية ووزارة السياحة بجمهورية بلغاريا الموقع في مدينة صوفيا بتاريخ 4/1/ 1438ه، الموافق 5 /10 / 2016 م، وذلك بعد أن استمع إلى تقرير لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار تلاه رئيس اللجنة الدكتور فايز الشهري.
