«الشورى» يطالب بتطوير المناطق العشوائية داخل المدن

عضو: وزارة الشؤون البلدية لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين

طالب مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة نائب رئيس المجلس د. محمد بن أمين الجفري وزارة الشؤون البلدية والقروية بتفعيل دور الشركات البلدية وتلك التي أقامتها الدولة لتطوير المناطق العشوائية داخل المدن للقيام بدورها الذي أنشئت من أجله وتقييم التجربة، والإفصاح عن ذلك في تقاريرها القادمة. كما طالب الوزارة بالأخذ بمتطلبات هندسة المرور ومعايير التخطيط العمراني للفصل بين الحركات الثلاث، السيارات المتحركة، والسيارات المتوقفة، وحركة المشاة في الشوارع الرئيسية وداخل الأحياء السكنية.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان عقب الجلسة: إن المجلس ناقش تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لوزارة الشؤون البلدية والقروية.
وطالبت اللجنة الوزارة بتطبيق معايير التخطيط والتصميم العمراني لعدد من مواقف السيارات اللازمة للمساجد والمدارس والمراكز الصحية والخدمية وحل هذه المشكلة في القائم منها.
ودعت اللجنة وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى التعاون مع وزارة البيئة والمياه والزراعة لإنشاء مختبرات في الأسواق المركزية للخضار والفاكهة واللحوم والأسماك، تدار وفق المعايير العالمية لدراسات بقايا المبيدات والمقويات والهرمونات.
د. الجفري في إحدى المداخلات
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش طالب أحد الأعضاء بدراسة استحداث إدارات ومراكز لقياس مدى رضا المواطنين عن الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية.
وأشار عضو آخر إلى عدم وجود التنسيق لتنفيذ الخدمات في الشوارع بالرغم من صدور قرارين من مجلس الوزراء ومجلس الشورى، ولفت آخر إلى أن هناك مخالفات بلدية ظاهرة لم تجد لها وزارة الشؤون طالبت إحدى عضوات المجلس بتعيين المرأة السعودية في مناصب قيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت أن تأخر المشروعات وتعثرها سلبي على الاقتصاد الوطني ولا يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030.
كما أشار أحد الأعضاء إلى عدم وجود معايير جديدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية لتنفيذ الخدمات في المخططات والمنح مما يعني استمرار سلبيات المخططات.
بدورها طالبت إحدى عضوات المجلس بتعيين المرأة السعودية في مناصب قيادية في وزارة الشؤون البلدية والقروية، وأكدت أن تأخر المشروعات وتعثرها سلبي على الاقتصاد الوطني ولا يفي بمتطلبات رؤية المملكة 2030.
وأشار أحد الأعضاء إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية لم تهيئ البيئة العمرانية لذوي الإعاقة والمسنين. بدوره طالب أحد الأعضاء بتقييم أداء الشركات الموكل إليها تطوير المناطق العشوائية، كما طالب بتخصيص بعض الخدمات التي تقدمها وزارة الشؤون البلدية والقروية لتعميمها على جميع مناطق المملكة.
وبين الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس استكمل خلال الجلسة مناقشة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية والذي شرع المجلس في مناقشته خلال الجلسة العادية السادسة والخمسين أمس الأول. وطالبت اللجنة في أبرز توصياتها التي رفعتها للمجلس الهيئة بالتنسيق مع مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، لتقديم بدائل في مجال الطاقة في المدن الصناعية، وإعداد خطة تسويق متكاملة تعرف بمنتجات الصناعة في المدن الصناعية ومناطق التقنية وتدعم وصولها الأسواق.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها لاستكمال النقاش أشار أحد الأعضاء إلى ارتفاع في أسعار إيجارات الأراضي في المدن الصناعية، وطالب بدعمها لاستكمال بناها التحتية، في حين تساءل آخر عن مدى إسهام الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية للصناعة، كما تساءل أيضاً عما قدمته الهيئة لتوطين الوظائف في المدن الصناعية التابعة للهيئة.
بعد ذلك انتقل المجلس إلى مناقشة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للحياة الفطرية وطالبت اللجنة في توصياتها التي تقدمت بها إلى المجلس الهيئة السعودية للحياة الفطرية بالتصدي بحزم لمنع الصيد الجائر بجميع أشكاله وصوره وملاحقة مرتكبيه وتطبيق النظام عليهم دون هوادة ومتابعة إصدار العقوبات مع الجهات ذات العلاقة.